بيان صحفي ترحب منظمة المادة 19 بالنجاح الذي حققته تونس يوم 26 اكتوبر 2014 بعد تنظيم أول انتخابات تشريعية ديمقراطية إبان الثورة، و تعرب عن أملها في أن تجرى الانتخابات الرئاسية و كل الإستحقاقات الإنتخابية المنتظرة سنة 2015 لتعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي في تونس بشكل حر ونزيه وسلمي

ه”لقد اظهرت الأجواء التي أجريت فيها الإنتخابات قدرة التونسيات و التونسيين على تجاوز الانقسام السياسي والإجتماعي السائد طيلة العامين الماضيين.إن منظمة المادة 19 تشجع الشعب التونسي و مختلف الفاعليين السياسيين على المحافظة على روح التضامن و منهج التوافق من أجل تعزيز و اتمام كل الاصلاحات الديمقراطية التي تحتاجها البلاد” تقول سلوى غزواني وسلاتي مديرة مشاريع المادة 19

و تعتبر المادة 19 أن النواب الذين تم انتخابهم يوم 26 اكتوبر هم مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في حماية و تفعيل الحقوق و الحريات المكتسبة بعد الثورة طبقا لما يضمنه الدستور الجديد لسنة 2014 و في اطار الإحترام التام لالتزامات تونس بمقتضى القانون الدولي

ه” ان المجتمع المدني الذي لعب دورا حاسما في تصحيح عملية الانتقال الديمقراطي في اصعب المراحل التي عرفتها تونس منذ سنة 2011 مطالب خلال هذه المرحلة الجديدة بمواصلة دوره كسلطة مضادة لا غنى عنها في كل بلد ديمقراطي في تفعيل الحقوق و الحريات في تونس” تضيف سلوى غزواني الوسلاتي

و تذكر منظمة المادة 19 بأنها قامت بإطلاق مبادرة» تعهدي [1]«لانتخابات 2014 التي أمضاها أكثر من 100 مترشح للانتخابات[2] التشريعية من بينهم 10 نواب تم انتخابهم للبرلمان الجديد. و تهدف هذه المبادرة الى إلزام المترشحين للانتخابات التشريعية بالدفاع عن مجتمع متحرر من كل تمييز او أحكام مسبقة فضلا عن تعزيز حرية التعبير و قيم الاحترام و قبول الآخرين. هاته المبادرة موجهة الآن الى المتنافسين على كرسي الرئاسة ليوم 23 نوفمبر القادم. و تؤكد منظمة المادة 19 على ان النواب المنتخبين هم اليوم مدعوون الى امضاء هذه المبادرة وإلى السهرعلى تطبيق بنودها طيلة مدتهم النيابية.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.