توصيات الندوة العملية لجمعية القضاة التونسيين حول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

تونس في : 14 أكتوبر 2014

بلاغ حول توصيات الندوة العلمية لجمعية القضاة التونسيين
حول: مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول رقابة تمويل الحملات الانتخابية بالعاصمة يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بمشاركة قضاة عدليين وماليين وإداريين وجامعيين ومحاميين وإعلاميين وعدد من ممثلي  منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن الإعلاميين والمراقبين الدوليين للانتخابات.
 
أولا : يسجل التأكيد الذي برز خلال الندوة سواء من المداخلات المقدمة أو ما تلاها من نقاشات ومقترحات على الدور المحدد للرقابة على المال السياسي بشكل عام وعلى تمويل الحملات الانتخابية بشكل خاص في نزاهة الانتخابات وصحة نتائجها وفي سلامة تركيز نظام ديمقراطي يتولى الحكم فيه من هم الأكثر كفاءة وجدارة ونزاهة لإدارة الشأن العام بناء على برامج جدية وليس من هم الأقدر على ضخ الأموال المشبوهة في الحياة السياسية و في الحملات الانتخابية من الداخل ومن الخارج.

ثانيا : ينشر التوصيات الصادرة عن الندوة والتي أكدت على:

– ضرورة توفير الاستقلالية الإدارية و المالية لدائرة المحاسبات حتى تتمكن من القيام بمهامها الرقابية بشكل عام ومنها الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بالنجاعة المطلوبة و الكشف عن مصادر التمويل المشبوه لتلك الحملات.
– ضرورة توفير القدر الكافي من الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية لدائرة المحاسبات حتى تتمكن من مجابهة المهام الموكولة إليها في الرقابة المستندية والرقابة الميدانية التي تقتضي تنقل قضاة الدائرة إلى أماكن الاجتماعات العامة والتظاهرات الانتخابية في كامل مناطق و جهات الجمهورية. 
– وجوب إن تعطي السلطات العمومية لقرارات الدائرة وتقاريرها الأهمية الكافية من خلال تناولها بجدية وعمق حتى تساهم فعليا في توجيه المسار الانتخابي نحو عقلية جديدة تقطع مع العقلية الشكلية الإجرائية.
– ضرورة أن تعتمد دائرة المحاسبات أمام الصعوبات و التعقيدات التي تلاقيها في الرقابة على مالية الأحزاب سياسة عامة فقه قضائية تقوم على ناجعة الرقابة من زاوية الضرورة الديمقراطية باستبعاد القراءة النمطية والقياس و التطبيق الآلي لفقه القضاء الفرنسي 
وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تختص بالحيز الأهم من الرقابة على تمويل الحملات لانتخابية أوصى المشاركون في الندوة:

– بضرورة أن تراجع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظرتها للعملية الانتخابية قصد تجاوز مطلب الشرعية في التعامل مع الانتخابات والاعتماد على  المشروعية الانتخابية حتى لا تسقط في مخالفة نصوص واضحة كان من المفروض إن تمثل ضمانا لنزاهة ومصداقية الرقابة على الحملة الانتخابية كمخالفتها للفصل الذي مكنها من الاستعانة بمراقبين تتوفر فيهم شروط الاستقلالية والكفاءة بتعيينها لأعوان التسجيل كمراقبين.

– ضرورة أن تتجاوز الهيئة عقلية إعادة إنتاج نص القانون الانتخابي بحذافيره فمن  شأن  هذه العقلية ان تعيق العمل الإداري والسلطة الترتيبية التي تتمتع بها بمقتضى القانون و هي سلطة تقضي منها تطويع النصوص القانونية للواقع السياسي والانتخابي لتحقيق تحول ديمقراطي فعلي وذلك بالاقتراب بالقانون الانتخابي إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وباعتبار الرقابة منظومة متكاملة من الآليات و الضمانات تم التأكيد خلال الندوة على الدور المصيري والحاسم للإدارة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقضاء بفروعه الثلاثة العدلي والإداري والمالي والإعلام في الرقابة على شفافية وسلامة الانتخابات وفي هذا الصدد أوصى المشاركون في الندوة على:

– ضرورة أن تنخرط الإدارة في ممارسة جديدة تقوم على تكريس مبدأ حياد الإدارة كعقلية وليس مجرد نصوص قانونية و مبدأ الالتزام باحترام المصلحة العامة بعيدا عن خدمة أي مصالح خاصة.

– ضرورة وجود رقابة ذاتية من داخل الأحزاب على سلامة تمويل أعمالها من المال المشبوه وضرورة أن تبادر الأحزاب بتكريس الشفافية المالية و قبولها بمبدأ المساءلة بقناعة ذاتية.

– ضرورة تفعيل الدور المباشر والجدي والكامل للمجتمع المدني في مراقبة كل العملية الانتخابية وخاصة في الكشف على المال السياسي الفاسد وتمكين منظمات المجتمع المدني من حق الطعن في كل الخروقات الممكنة وعدم الإبقاء على ذالك الحق حكرا على الأحزاب والمرشحين المستقلين بل جعله شأنا عاما بامتياز.

– ضرورة انتباه جميع الأطراف وخصوصا المؤسسات الرقابية الى ثغرات جوهرية في القانون الانتخابي والعمل على تجاوزها من زاوية الشرط الديمقراطي في نطاق الممكن وفي انتظار مراجعة ذلك النص وتتعلق تلك الثغرات أساسا: 

– بتقسيم الحملة الانتخابية إلى مرحلتين مرحلة ما قبل الحملة ومرحلة الحملة وحصر الرقابة على التمويل في مرحلة الحملة وهو ما يخشى منه تأمين الحصانة لكل أشكال الخروقات تحت غطاء مرحلة ما قبل الحملة ب 3 أشهر .            

– بالنظام العقابي  الذي يشجع ضمنيا على التجاوزات لغرابة العقوبات المالية أي الخطايا حتى إزاء المخالفات والجرائم الانتخابية.

كما أوصى المشاركون:

بضرورة تنسيق فقه القضاء العدلي و المالي و الإداري في نطاق حوار القضاة و في ظل غياب عديد المعايير الدولية في المادة الانتخابية في القانون الانتخابي الحالي وذلك من خلال بتكريس مبادئ الحكامة الانتخابية للشفافية والمساءلة في اعلي درجاتها.

       – بوجوب مراجعة القانون الانتخابي والسعي مستقبلا لبناء نظام تعديلي تونسي ناجع وفعال في مجال مراقبة الانتخابات وذلك :

بسن التشريعات الملائمة ذات البعد الزجري.
بتكريس استقلالية هياكل الرقابة ووجوب تمتيعها بالنزاهة والحرفية .
بوجود ملاحظين مستقلين من الإعلام والمجتمع المدني.
بفرض الالتزام الأخلاقي على الفاعلين السياسيين بمدونة سلوك والتصريح بمكاسبهم المالية.

عــن المكتــب التنفيـــــذي

رئيســــة الجمعيــة
روضة القــرافي