13 جمعية حقوقية تحذر من خطورة التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري و الهيكا

تونس – 29 سبتمبر 2014 – تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.

كما تؤكد أنّ الإبقاء على الوضع غير القانوني للمنشات الاعلامية السمعية والبصريّة الرافضة لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (“هيكا”) ولكراسات الشروط من شأنه الاضراربسلامة المسار الانتخابي، خاصّة وأنّ بعض هذه المنشات لم تتميّز باحترامها للقانون خلال انتخابات أكتوبر 2011، ودأبت منذ ثلاث سنوات على انتهاك قواعد العمل الاعلامي وأخلاقياته وتضليل الرأي العام من أجل الحصول على نصيب الأسد من كعكة الاشهار والمال السياسي واعلاء مصالحها الضيقة على المصلحة العامة وسيادة القانون. .

وتلفت الجمعيات انتباه الرأي العام أنّ السبيل الأفضل لضمان حقوق العاملين بهذه المنشات الخارجة على القانون يمرّ عبر الضغط على أصحابها لتسوية وضعياتها القانونيّة وليس عبر التذرّع باالأوضاع الهشّة للعاملين بها للضغط على ال”هايكا” وسلب صلاحياتها.

كما تدعو الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني الى المساهمة في بث الوعي بمخاطرالخروج على القانون والتعامل مع منشات اعلامية تعمل على ضرب المنظومة التعديلية لحرية الاتصال السمعي والبصري التي ناضل من أجل ارسائها الصحفيون والعديد من المنظمات الحقوقية وشريحة عريضة من المناضلين السياسيين.

وتؤكد أن الاصرار على اضعاف واحدة من أهم مؤسسات الدولة في مرحلة الانتقال الديمقراطي، وأكثرالهيئات العربية للتعديل السمعي والبصري استقلالية، رغم حداثة تجربتها، من شأنه فتح باب الاخلالات والفوضى والتهديد لدولة القانون على مصراعيه.

كما تذكّر الجمعيات المذكورة أسفله أسفله أنّ تراخيص البثّ الإذاعي والتلفزي مؤقتة وغير قابلة للتفويت أو المتاجرة وأنه يتعيّن على “الهايكا” تحمّل مسؤولياتها بوضع حدّ لعدد من الإنتهاكات الحاصلة في هذا المجال وإحالة أصحابها الى القضاء عند الضرورة.

يذكر أن منظّمة الأمم المتّحدة ومنظّمة اليونسكو وعددا من المنظّمات الدوليّة غير الحكوميّة اعتبرت “الهيكا” والقانون المحدث لها خطوة رائدة على طريق تعديل قطاع الاعلام وتحريره من هيمنة الأوساط السياسية والمالية.

الجمعيات الداعمة للبيان المشترك

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

– جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– جمعية المرأة والريادة

– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

– جمعية لم الشمل

– جمعية نواة

– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

– لجنة الحريات وحقوق الانسان بتونس

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– مركز تونس لحرية الصحافة

– النقابة التونسية للاذاعات الحرة

– المرصد العربي للأديان والحريات