بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول دعم تحركات المستشارين المقررين بنزاعات الدولة

ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على البلاغ الصادرعن المكتب التنفيذي لنقابة سلك المستشارين المقررين في نزاعات الدولة بتاريخ 4 أفريل 2014 والمتضمن دعوة منخرطيها الى تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أيام 7و8و10و11 أفريل 2014 بالزي الرسمي امام كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من الساعة العاشرة صباحا احتجاجا على سياسة الأبواب الموصدة التي تنتهجها سلطة الاشراف وعدم التعامل بجدية مع طلبات المستشارين المقررين.

واذ يذكر بالبيان الصادرعن المرصد 1 أكتوبر2013 المتضمن مساندته لتحركات المستشارين المقررين بنزاعات الدولة الرامية الى الدفاع عن مصالحهم المشروعة.

أولا : يجدد دعمه للتحركات الاحتجاجية التي تنفذها نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة على خلفية مطالبها المهنية المتعلقة اساسا بعرض مشروع قانون هيئة قضايا الدولة على أنظار مجلس الوزراء و احالته على المجلس الوطني التاسيسي للمصادقة عليه و فتح مناظرة انتداب مستشارين مقررين مساعدين في أقرب الأجال للالتحاق بمرحلة تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء خلال شهرأكتوبر2014 اضافة الى تحسين ظروف العمل بالمقر المركزي و داخل الجهات.

ثانيا : يدعو سلطة الاشراف الى انتهاج سبل الحوار مع الهيئات الممثلة لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة والتعامل بجدية مع طلباتهم المشروعة في اتجاه الاعتراف باستقلالية المكلف العام لنزاعات الدولة و تطويرادائه كمؤسسة تهدف الى الدفاع عن الدولة و مؤسساتها العمومية بصفة ناجعة .

ثالثا : يؤكد على اعادة النظرفي النظام الأساسي المستشارين المقررين بنزاعات الدولة ودعم المنتمين إليه – انتدابا وتكوينا وادراج مشروع قانون هيئة قضايا الدولة في سياق اصلاح المنظومة المنظومة القضائية والتعجيل بمناقشته والمصادقة عليه.