بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول الاعتداءات الواقعة بقصر العدالة بتونس

يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه جدت صباح اليوم أحداث مؤسفة بقصر العدالة بتونس تمثلت حسب مصادر قضائية مباشرة بالتهجم على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس السيد منير بن سعيد ومحاولة الاعتداء عليه من قبل عدد من المحامين في وقائع نمتنع عن ذكر تفاصيلها وذلك بمناسبة نظره في مطلب سراح إحدى المحاميات المحالة على التحقيق والتي اصدر في حقها القاضي بطاقة إيداع من اجل ما نسب إليها.

وان المرصد التونسي لاستقلال القضاء إذ يلاحظ تجدد الخلافات العلنية بين القضاة والمحامين وتدهور العلاقات بين الطرفين في المدة الأخيرة إضافة إلى ما أدّت إليه الأحداث الواقعة صباح اليوم من إدخال الفوضى وتعطيل عمل المحكمة:

أولا: يندد بكل التجاوزات الرامية إلى تعميق الخلافات بين القضاة والمحامين وبكل السلوكات المنافية للأخلاقيات المشتركة بينهما لما يؤدي إليه ذلك من مساس بسمعة المؤسسة القضائية.

ثانيا: يعتبر أن التوترات وأزمة العلاقات بين القضاة والمحامين لا يمكن أن تعالج في إطار خطاب قطاعي يتسم بتبادل الاتهامات وحماية المصالح الخاصة بكل طرف لما في ذلك من تهميش للحلول المشتركة.

ثالثا: يدعو القضاة والمحامين إلى بحث الأسباب الداعية لتلك الخلافات سواء على المستوى الهيكلي أو الشخصي والشروع بصفة جدية في معالجة جذرية لمصادر الاحتقان وتأزم العلاقات وذلك بإقرار كل طرف بإستقلالية الآخر وبالحقوق الراجعة له في اطار ما يقتضيه القانون وبإقامة علاقات لائقة بينهما تستند إلى الروابط المهنية والإنسانية التي جمعت القضاء والمحاماة وتأسيس آليات خاصة بفض النزاعات على مستوى الهياكل المهنية لإدارة الأزمات المثارة بين القضاة والمحامين.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني