إن نسخة الدستور التي صدرت في غرة جوان 2013 هي نسخة لدستور جهة أرادت فرض قراءتها و رؤيتها ، فهي نسخة مخالفة لأحكام النظام الداخلي و خاصة الفصل 104 لكونها لا تترجم أعمال اللجان التأسيسية.
لذلك، نحن مجموعة من نواب بالمجلس الوطني التأسيسي، حرصا منا على الحفاظ على الوفاق الوطني :
– نعلن رفضنا لعملية التدليس التي مست بأعمال اللجان التأسيسية و بما أتى به الحوار مع المواطنين داخل تراب الجمهورية و خارجها حول الدستور و نحمل المسؤولية كاملة في عملية التحيّل هذه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي و للمقرر العام للدستور.
– نطالب أن تُعتمَد نسخة أعمال اللجان (المرافقة لهذا البيان) في النقاش صلب لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي.
– نؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوافقات التي ستنبثق عن المؤتمر الوطني للحوار.
إننا على يقين أن دستورنا يجب أن يكون دستورا توافقيا يستجيب إلى استحقاقات الثورة و انتظارات شبابنا حتى يكون دستورا لكل التونسيين و التونسيات.
iThere are no comments
Add yours