المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية: تقدير موقف أوّلي حول طلب قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي

قمنا بدراسة الوثائق المقدمة في الاجتماع الوزاري المضيق ليوم 12 أفريل بالإضافة الى ما سبق لنا الاطلاع عليه من وثائق سابقة في اطار وحدة البحث التي تعنى بالدين الخارجي، وقد وجدنا أن نوعية الوثائق، الأرقام والحجج المقدمة اشكالية.

بداية، من الناحية الشكلية من الضروري اعتماد الشفافية في المعطيات المقدمة من وزارة المالية. ونطالب بمنشور شهري حول التنفيذ المفصّل للميزانية. ويجب التصويت في هذا الإطار على قانون تنفيذ ميزانية 2012 بصفة أولية بالمجلس الوطني التأسيسي. وفيما يتعلق بمعالجة البنود المالية، نطالب بالفصل في الميزانية بين العملات والدينار.

الوثيقة تصف الوضع الاقتصادي بالكارثي، وهذا توصيف جديد. وتقدم الحكومة 3 سيناريوهات محتملة لعام 2013.

أسوء السيناريوهات يتحدث عن حاجة اضافية ب3400 مليون دينار في حين أن السيناريوهان 1 + 2 بحاجة إلى 2191 مليون دينار. وهذه تفاصيل الميزانية الإضافية المطلوبة،

1100 مليون دينار للتعويض بتفصيل 210 مليون دينار للمواد الأساسية و890 مليون دينار للطاقة.

800 مليون دينار لإعادة رسملة البنوك الحكومية.

556 مليون دينار عجز المؤسسات العمومية مثال صندوق التأمينات والودائع والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والخطوط التونسية والخ.

250 مليون دينار زيادات جديدة في الأجور.

145 مليون دينار قرض الشركة التونسية لصناعات التكرير /ستير/. والخ

ونجد أنه بعد 3 أشهر من انشاء ميزانية 2013، تقوم الحكومة بانفاقات جديدة غير متوقعة، مثال:

700 مليون دينار قيمة تعويض إضافي يخصّ صندوق التعويض لسنة 2012 والآن الحكومة تريد تسوية الوضعية وسيحتسب لسنة 2013.

201 مليون دينار تكملة لخدمة الدين. ومن المفروض 4220 مليون دينار موجودة بالميزانية ولا نفهم من أين تأتي هذه التكملة.

باختصار، إن غياب الشفافية ونقص المعلومات الموثوقة يتطلب موقفا حازما للتمكّن من الولوج إلى المعلومة التي تسمح لنا ببناء فكرة واضحة حول الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد.
فيما يتعلق برزنامة وبنود الاتفاق على قرض ائتماني مع صندوق النقد الدولي لدينا الملاحظات التالية: 

1. اعادة رسملة البنوك، الحكومة توفر بين 400 و800 مليون دينار ومن غير الحكيم استثمار هكذا مبلغ بينما سُرقت البنوك من مافيا النظام القديم. ليس هناك داعي من أجل القيام بالرسملة. يجب في خطوة أولى ضمان تغطية الديون والتي تقدّر بآلاف المليارات.

2. التعويض، ليس من المجدي اكمال الدراسة بحلول جويلية 2013 والغاء التعويض على سنتين. كما أن سياسة الاستهداف تتطلب تعداد الفقراء وتحديد الأسر المحتاجة اضافة لوضع نظام معلومات موثوق به. إنّ أي تسرع في هذا الملف، قد يهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

3. تخفيض ضرائب الشركات، اليوم الضرائب في مستوى 30 بالمائة، في المعدل العالمي، وهناك دول تتراوح فيها نسبة الضرائب على الشركات من 40 إلى 50 بالمائة ومنها الدول الاسكندنافية مع خدمة عمومية جيدة والانتفاع بالتعليم والصحة. ورغم أن موارد الدولة شحيحة، نحن لا نفهم هذا الإجراء.

4. مجلة الاستثمار، للمراجعة قبل عرضها على المجلس الوطني التأسيسي.

5. احتمال لخوصصة الشركات البنوك والشركات العمومية، والمستفيد الوحيد هي الشركات متعددة الجنسيات أما تونس سوف لن تربح شيئا بل سوف تنقص السيادة الاقتصادية وخاصة على مستوى الية التمويل.

6. حرمان الدولة التونسية من وجود آلية للحدّ من العجز التجاري في واردات المواد الثانوية.
 القسم الإقتصادي

المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية