هل لنا الحق أن نلوم أو ننتقد قرارات وزير العدل السيد نور الدين البحيري ؟ هل وزارته ورؤية مساعديه على خطى الثورة وأهدادفها أم على خطى زعبع ؟ أصبح الكل ينادي “باستقلالية القضاء” ونرى على الساحة الإعلامية عهرا ليس بعده عهر, إذ صار الفاسدون يطالبون ب”التطهير” بل ويزايدون على من ضحى من أجل كلمة حق في زمن كان بعض الجبناء اللاهثين وراء المناصب يغلقون الأبواب أمام الأحرار حين كان البوليس منهالا على ضهورهم بالهراوات…
الآن وقد أتلفت آلاف الملفات الفاضحة، الآن وقد أحرقت أكثر من أربعة عشرة محكمة، كثر الهراء و صارت الغوغاء حجابا يستر عورات غابت علاماتها. إزداد حنين العبيد لأسيادهم وإذداد الأسياد حصانة بفضل عبيدهم …
لثورتنا التونسية خبايا لن يكشفها سوى إصرار قضاة ومواطنين دفعوا بأرواحم لإحقاق حق مظلوم. في منظومة القضاء قواعد محكمة معيارها قوانين ومبدأ لا غنى عنه : التفريق بين السلط الثلاث : التنفيذية، القضائية والتشريعية. في حوار مع السيدة روضة كرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين، تفضلت بتفسير هذا المبدأ وخطر تحكم وزير العدل الممثل للسلطة التنفيذية في القضاء أي السلطة القضائية.
حوار مع السيّدة روضة الكرّافي, نائبة رئيسة الجمعيّة
