حاوره الطاهر العبيدي | الحقائق

المهندس عبد الكريم الهاروني ، أحد القايادات الطلابية التونسية البارزة، وأحد الرموز السياسية لحركة النهضة، محاكم بالمؤبد من مواليد 1960 أطلق سراحه أخيراً إثر عفو خاص بمناسبة الاحتفالات بمرور عشرين سنة من حكم الرئيس بن علي بعد أن أمضى 17 سنة متنقلا بين مختلف السجون، قضى منها 15 عام في العزلة الانفرادية، وقبلها دخل السجن سنة 81 و 87 وسنة 91 ، وهو أحد المؤسسين للاتحاد العام التونسي للطلبة، والذي انتخب لدورتين أمينا عاما، وقد عرف بحركيته وإمكانياته التحاورية مع الآخر، وأثناء فترة إشرافه على اتحاد الطلبة، كان من المساهمين البارزين في إقامة ربيع الجامعة التونسية، الذي عرف بتنوع الأنشطة الفكرية والثقافية والعديد من الابتكارات السياسية ، الحقائق “ألقت القبض” على عبد الكريم الهاروني لتظفر بهذا الحوار:

ما هو شعورك وأنت تغادر السجن بعد 17 سنة من الاعتقال، وهل تعتبر هذه المدة الطويلة من العذابات عنوان مرحلة وبداية أخرى؟

اسمح لي أخي الطاهر في البداية أن أحيّي صحيفة الحقائق الدولية، فرغم التعتيم والمحاصرة والأبواب الموصدة في السجن، علمت بما قدمه هذا المنبر الحر من مساحات للتناظر في سبيل رفع الحجب عن قضايانا، وقد بلغنا في السجن أصداء حوار أخينا الفيلسوف العجمي الوريمي، الذي كان للحقائق سبق محاورته، إلى جانب مساهمتها في طرح القضايا الجريئة، فشكرا لكم جميعا، فالإعلام الشريف ساهم في تخفيف المظالم عنا، وتحسين أوضاعنا السجنية…

لا أخفيك سيدي أن الشعور معقد فيه الفرحة بلا شك، لأن مكاني الطبيعي بين إخواني وعائلي وبين شعبي، بيد أن هناك مرارة كبيرة، لأن القرار جاء متأخرا جدا بعد 17 سنة من الحبس، مدة طويلة لم اخترها أنا أو بقية المساجين السياسيين، وهي فترة خسرتها البلاد بكل مكوناتها، إضافة إلى المرارة الأشد وهي بقاء إخوة آخرين في السجن وفي مقدمتهم الشيخ صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة، رضا البوكادي – إبراهيم الدريدي – بوراوي مخلوف – الهادي الغالي وغيرهم…

وتزداد المرارة بوجود آلاف الشباب اليافعين الذين يزجّ بهم في السجن ضمن حملة جديدة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى إنهاء 50 سنة من المحاكمات السياسية، لم تخل فيها السجون التونسية من المساجين السياسيين، من مختلف الأفكار والمواقف والتجارب، كما الفت انتباهكم أني طيلة هذه المدة لم أكن مسجونا فقط بل الحبس مع العزل، إلى جانب التعرّض للعديد من المضايقات الأخرى، ملخصها أن المساجين الإسلاميين أوضاعهم أكثر من السجن وأقل من الإعدام، ورغم ذلك فهذه الصفحة المؤلمة من تاريخ بلادنا وشعبنا يمكن تجاوزها بحلول عادلة، وإني مستبشر خيرا، أن مستقبل تونس سيكون إنشاء الله خيرا من ماضيها وحاضرها…

أنت أحد القيادات الطلابية التاريخية، فما هو تصوّرك للدور المطروح سياسيا، الذي يمكن أن تلعبه في ظل عملية الإفراج، على اغلب قيادات حركة النهضة، وهل يمكن أن يستعيد الداخل الملف السياسي، ويسترجع إمكانية المبادرة؟

يشرفني أن أكون ممن ساهموا في نضال الحركة الطلابية في تونس، دفاعا عن حقوق الطلبة المادية والمعنوية، ثم عن دورهم الذي لا يمكن أن يكون إلا طلائعيا في خدمة بلدهم وأمتهم والإنسانية، وبالمناسبة أحيي كل المناضلين والمناضلات في ذاك الجيل، ومن سبقهم من المناضلين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، وانتظر من ذلك الجيل أن يساهم اليوم بدفع معركة الحريات إلى الأمام، وإني أقدر كل الجهود والتضحيات التي قدمها إخواننا وأخواتنا وزملائنا في المهجر وفي الداخل، وكل الأحرار الذين ساندوا قضيتنا، وإني مقتنع أن تسوية ملف الحريات سيكون إنشاء الله بالأساس عبر النضال من داخل البلد، أما على المستوى السياسي فإني احتاج لبعض الوقت لتوضيح الرؤيا أكثر، قبل اتخاذ الخطوات المناسبة، واني مستبشر بالمؤشرات الايجابية التي ظهرت داخل البلاد، والحركية الجديدة في الحياة السياسية والتي كانت من ثمراتها حركة 18 أكتوبر، ويبقى المجال واسعا للعمل مع أطراف عديدة لتحقيق الهدف الرئيسي لهذه المرحلة، وهو تحقيق القدر الضروري من الحريات الفردية والجماعية، وأولها أن يكون الخروج من السجن، وعودة المنفيين بادرة في اتجاه الانفراج العام…

كيف هي أحوال السجون من خلال تجربتك، وما هي تأثيرات إضرابات الجوع المتكررة في تغيير الأوضاع؟

السجن مؤسسة يحكمها قانون، وما وجدناه مؤسسة أمنية، ممّا يعني أن المساجين السياسيين وحتى مساجين الحق العام عرضة لانتهاكات خطيرة، فكان لا بد من الدفاع عن كرامة وحقوق السجين، التي يضمنها القانون على ما فيها من نقائص، فكانت إضرابات الجوع طويلة وشاقة، اشترك فيها المساجين مع عائلاتهم وكل الذين ساندوهم داخل وخارج البلاد، للحصول على الحد الأدنى، من هذه الحقوق، ولا شك أن أكثر المساجين اضطروا للتضحية بأجسادهم أفرادا أو مجموعات لتحقيق هذه الأهداف، والحمد لله نضالاتهم توّجت في كثير من الأحيان بمكاسب هامة، خاصّة على مستوى معاملة الإدارة، ولكن للأسف هذه المكاسب كانت عرضة للتراجع في أي وقت، ولا أنكر أن الوضع الآن في بعض جوانبه هو أفضل مما وجدناه في التسعينات، ولكن هناك مسائل لا تزال عالقة وخطيرة تحتاج إلى معالجة سريعة وجدية، وفي مقدمتها تعنيف المساجين، وتصنيفهم عند إقامتهم وإلغاء العمل بنظام العزلة المدمر للإنسان، وتقريب المساجين من عائلاتهم، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والأخلاقية والثقافية والإعلامية، ولا يفوتني أن الفت الانتباه إلى أن مبادرة نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، تقتضي تحسين ظروف عمل الحرّاس، وإيجاد صيغة قانونية لتمكينهم من حقهم في نقابة، تدافع عن حقوقهم مثل بقية الموظفين، مع التخلي عن المركزية المفرطة في تسيير السجون بعقلية أمنية، حتى يتسنى لإدارة كل سجن المساهمة في تطوير ظروف إقامة المساجين، وقد توفرت لي فرصة الحديث مع المدير العام الحالي للسجون، الذي وعد بمعاقبة كل من يتورّط في ممارسة العنف ضد المساجين، والنظر في اقتراح تمكين المساجين بالاتصال هاتفيا بعائلاتهم، لدعم الروابط الاجتماعية وتيسير إدماج الأسير في المجتمع، إضافة إلى حقوق أخرى منها الزيارة ووصول قفة المأكولات والمراسلة وغير ذلك، وفي الأخير أرى ضرورة حق الشعب التونسي والرأي العام في الداخل والخارج أن يكون مطلعا على ما يجري في السجون التونسية، وذلك مثلا بأن تصدر الإدارة العامة للسجون تقريرا سنويا على الأقل في إطار ندوة صحفية للإنارة والإعلام، وتمكين المهتمين من دراسة الأوضاع، وإمكانية إصلاحها، مع فتح أبواب السجون لزيارة الإعلاميين والحقوقيين دون تحفظ…

هل هناك تمييزا في التعامل معكم من طرف إدارة السجون، على اعتبار مواقعكم الأمامية كقيادات، وما هي التحسينات التي طرأت على أوضاع السجون، خصوصا إذا ما عرفنا انه سمح لكم بحضور جنازة والدتك وتأبينها؟

أثبتت سياسة الإدارة ومن ورائها السلطة السياسية على التمييز في المعاملة، بين المساجين السياسيين ومساجين الحق العام رغم أنها إلى اليوم تنكر وجود مساجين سياسيين، حيث التمييز يتجلى بالتركيز على عدد مناضلي حركة النهضة وقياداتها خاصّة، عبر نظام العزلة الفردية والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية والعالمية، يراد منها التدمير النفسي والبدني وحرمان السجين من كل ما يساعده على تطوير تكوينه الشرعي والعلمي، وقد ناضل المساجين السياسيين نضالات مريرة عبر العديد من الإشكال، عادت بالفائدة على كل المساجين بما فيهم مساجين الحق العام، كما وقع إلغاء نظام العزلة الفردية انطلاقا من يوم 20 أبريل 2005، وتجميع عدد من القياديين في غرف من أجل عزلهم عن بقية المساجين العاديين، مع تحسين ظروف إقامتهم خاصة قبل زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي نفس السياق وبعد أن حرم العديد من الإسلاميين من حقهم في حضور جنازة أقرب أهاليهم، أو زيارة من اشتد مرضه منهم كما يسمح القانون، فإني أسجل المبادرة الايجابية للسلطة بتمكيني من حضور موكب دفن والدتي السيدة التركي رحمها الله، ورحم الله جميع من توفوا من المساجين ومن عائلاتهم، كما أني أسجل بكثير من اللوعة ما لاحظته من أثر عميق لدى بعض الإخوة، الذين حرموا من هذا الحق الأخلاقي والقانوني والإنساني، أذكر منهم حمادي الجبالي عند وفاة والدته والأمين الزيدي، كما تمكن بعد ذلك بعض الإخوة من حضور موكب الجنازة، ولكن في ظروف أمنية مشددة جدا على حساب المقصود منها، مثلا الأخ نور الدين قندور الذي كان مقيّد اليدين لحظة وضع والدته في القبر، والأمثلة كثيرة ومتعددة…

معاناتك في السجن وفصلك عن عائلتك، ومحاولة القطيعة بينك وبين المحيط الخارجي، لا تقل عن معاناة عائلتك، التي كغيرها من عائلات المساجين السياسيين، تحمّلت قسطا كبيرا من معاناة أبنائها، وتقاسمت معهم المحنة فكيف تنظر للدور الخلفي للعائلات؟

أقول رب ضارّة نافعة، فلا شك أن محنتي لم تكن محنة شخصية، وإنما أيضا محنة عائلة، ومحنة حركة، ومحنة شعب، وأحيي كل أفراد عائلتي على صمودهم، وكل عائلات المساجين على صبرهم وتحملهم الأذى، وأعبر عن عميق حزني على ما تعرّضت له العديد من النساء، من ضغوطات للتفريق التعسّفي بين الزوج وزوجته والطلاق بالإكراه، وأقف إجلالا لكل النساء وما قدمنه من مواقف مشرّفة، وتضحيات جليلة في الدفاع عن الرجال داخل السجن وحسن تربية الأبناء، وأحتسب إلى الله وفاة والدتي السيدة التركي كمدا على سجني كل هذه السنين، وحفظ الله والدي عمر الهاروني…. كما اعتز بما قدمته أختي هند دفاعا عني وعن كل المساجين السياسيين…

ما هي التقييمات والمراجعات التي خرجت بها من السجن، وأين تعتبر نفسك نجحت، وفي أي المواقع أخفقت؟

في تقديري الظروف القاسية التي عشناها في السجون التونسية لا تساعد على التقييم الرصين والمثمر، وتبقى المراجعات دائما مطلوبة في كل مراحل العمل، ولا ترتبط فقط بمحنة السجن، التي لم تزدني إلا اقتناعا بعدالة القضية، وبصحة الأولويات وفي مقدمتها الحرية للجميع دون استثناء ولا إقصاء، وسأواصل النضال بإذن الله من أجل أن أعيش حرا في شعب حر، في بلد حر، في أمّة حرة، في عالم حر ما استطعت لذلك سبيلا، ولا يردني عن ذلك عائق ولا حاجز مهما طال الزمن والله ولي التوفيق، لا شك أنه في كل عمل بشري هناك نقائص تحتاج إلى التدارك والتصحيح، وسأجتهد في دراسة التجربة الماضية، بما يساعد على أن يكون المستقبل مستفيدا من الماضي…

7 نوفمبر 1987 إلى 7 نوفمبر 2007 عشرين سنة مرت، تغير فيها شكل المجتمع التونسي، وتغيرت فيها ملامح العالم، فماذا تغير في عبد الكريم الهاروني؟

سؤال صعب.. ومع ذلك أقول أن البلاد والعالم عرف تطورات هامة وخطيرة، وسأحاول بعد طول سنوات السجن والعزل استيعاب هذه التطورات، والاجتهاد في التعامل الواقعي معها، باتجاه مصلحة البلاد والعباد ولصالح الإنسانية جمعاء، كما أني كنت دائما ولا أزال وسأبقى منتبها للقضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها معاناة شعبنا الفلسطيني، والوضع الخطير في العراق، وفي أفغانستان وباكستان… وإني استبشر خيرا بما حققته الحركة الإسلامية من تقدم في الوعي في العديد من البلدان، أبرزها التجربة التركية، حيث يمتزج الإسلام والحرية والانفتاح على الحضارات الأخرى…

ما هو الفرق بين العزلة والنظام العادي في السجن، خصوصا إذا ما علمنا انك أمضيت 15 سنة في نظام العزلة؟

قانون السجون الحالي ينص على أن الإقامة تتم في عنابر جماعية، وفي صورة ارتكاب سجين لمخالفة قانونية، يعاقب بالسجن الانفرادي لمدة لا تتجاوز 10 أيام وبموافقة طبيب السجن، وهي غرفة انفرادية ضيقة، وغالبا ما تكون مظلمة لا تتوفر فيها المرافق الأساسية، وفقدانها لبعض الأحيان لدورة المياه والتهوية الكافية، شديدة البرودة، يكاد الفراش فيها يكون الاسمنت المصقع، والحرمان من الفسحة والزيارة والقفة، مما ينتج عن ذلك العديد من الإخطار الصحية والنفسية، رغم أن هذا يتعارض مع القانون، فتصبح عقوبة السجين عقوبة أيضا لعائلته وأهله الذين يتألمون لألمه، إضافة إلى العنف اللفظي والمادي، الذي يتعرض له السجين السياسي في هذه الغرف الانعزالية، التي عادة ما تكون بجانب جناح المحكومين بالإعدام، وما يترتب عن ذلك من ضغط نفسي وإزعاج مادي، وقد أمضيت اغلب عقوبتي في الحبس الانفرادي، أما سجن النظام العادي فهو اخف وطأة من نظام العزل ولولا نضال المساجين لما تحققت بعض التحسينات…

قمت بإضراب جوع لمدة 50 يوما من أجل تحسين ظروفك في السجن والمطالبة بإدخال الكتب، وقد استجابت الإدارة لبعض مطالبك، وكان من أشهر إضرابات الجوع في السجون التونسية، نظرا لطوله والتصميم، فهل تعتقد أن هذه الوسيلة ساهمت في تغير بعض الأوضاع؟

كان ذلك في 18 أيلول 2003، كنت في العزل الانفرادي بسجن مدينة صفاقص، حين قمت بإضراب جوع للمطالبة برفع العزلة وسوء المعاملة، ولم أنهه إلا بعد موافقة الإدارة على تحسين ظروف الإقامة، ومن أهم هذه التحسينات دخول الكتب وتوفير جهاز تلفزة وتحسين ظروف التغذية، فلأول مرة في تاريخ السجون التونسية تتخذ الإدارة قرارا بتوفير تلفزيون في كل غرفة للعزل الانفرادي بالنسبة للمساجين السياسيين، وذلك في 24 جانفي 2004 ليتم إلغاء العزلة الانفرادية في 20 افريل 2005، وجمع المساجين في مجموعات ثلاثية، نتيجة الضغط المكثف للمنظمات الحقوقية والإعلامية، وفي 9 جويلية 2007 بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لانطلاق المحاكمات العسكرية لحركة النهضة قمت بإضراب بمشاركة بعض الإخوة المساجين احتجاجا على التراجع في المعاملة، فرفعت عني المضايقات وسمح لي بدخول بعض المجلات، من جملتها مجلة الحقائق التونسية، والتايمز البريطانية، كما حصل تحسن في وصول بعض رسائلي…

ماذا تقول للذين ساندوك؟

أولا أحيّي عائلات المساجين، الذين شرّفونا وشرّفوا البلاد بصبرهم ونضالهم خاصّة النساء، أمّا كانت أم زوجة أو أختا، فقد أبلين البلاء الحسن رغم كل أنواع الضغوطات، وأحيي المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلاميين وكل أحرار العالم الذين اقتنعوا بعدالة قضيتنا ودافعوا عن حقنا في الحرية، ومنهم المحامون وفي مقدمتهم العميد محمد شقرون والأستاذ بلقاسم خميس رحمها الله، والأستاذ محمد النوري حفظه الله، والمحامي الشاب دوما نجيب الحسني، والأستاذ عبد الررؤوف العيادي، والمحامية سعيدة العكرمي، وغيرهم مما لا يتسع المجال لذكرهم جميعا، وكذلك أحيي جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي لا تزال في بدايتها، وأشكر وسائل الإعلام الوطنية والدولية الذين بلغوا أصواتنا للعالم، كما لا يفوتني أن أحيّي مناضلي ومناضلات الأحزاب السياسية من المعارضة الحقيقية، مع تحية خاصة إلى الحقوقي عبد الوهاب الهاني والدكتور منذر سفر، والناشطة لويزة توزقان، التي دافعت عني وعن عائلتي، مع التعبير عن شوقي الكبير لأبناء جيلي من الطلبة والطالبات، الذين تركوا فراغا كبيرا في الجامعة، وأنا سعيد بانجازاتهم في المنفى، وإننا سنواصل النضال معهم جميعا ليعودوا من المنفى، لأن تونس لا يمكن أن يظل أبنائها منفيين إلى ما لا نهاية…

كلمة أخيرة

أقول للجميع قد حان الوقت لوضع حد لخمسين سنة من المحاكمات السياسية في تونس ،ورفع كل أنواع المضايقات، ابتداء من حق التنقل إلى حق السفر والتنظم واسترداد الحقوق السياسية والمدنية للجميع، فكما رفضنا أن نكون مساجين من درجة ثانية، فلا نقبل أن نكون مواطنين من درجة ثانية، حتى تصبح تونس لكل التونسيين دون استثناء…

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.