لغة “البلاستيك ” حقوق مسجلة لقصر قرطاج

بسم الله الرحمان الرحيم

تنعم تونس تحت ظل حكامها الحاليين بحقوق الإنتاج والنشر والتوزيع لمواد تندر فى الأسواق السوداء والبيضاء على السواء ومن بين تلك الصناعات الجيل السابع من اللغة البلاستيكية المعلّبة بشرائح من”الزبدة” الساخنة… وبالعودة إلى تصريحات المسؤول بوزارة ما يعرف مجازا بوزارة حقوق الإنسان بتونس رضا خماخم فى برنامج للتلفزيون البلجيكي نجده يقدم لنا عرضا إشهاريا لتلك السلعة البائرة لدى الكثير من الأوساط الدولية الرسمية وغير الرسمية ولدى المنظمات الحقوقية العالمية والتونسية والشعب التونسى ناهيك عن المعارضة الوطنية .. فعقوق الإنسان , أقصد حقوق الإنسان , بنظر السيد المدير بالوزارة الهلامية والوزير بلا حقيبة وبلا “دوسيات” أيضا هو خيار إستراتيجى و “حاجة مهمة برشة” وهى حقوق غير قابلة للمراجعة والنقض فمنذ تخيير سبعة نوفمبر وتونس توجهت مباشرة نحو التأسيس لدولة القانون وسيادة حقوق الإنسان …… لتضعهم تحت حراسة مشددة وفى أماكن آمنة مثل 9 أفريل وبرج الرومي والهوارب والكاف وغيرها من المقرات والثلاجات المفتوحة خصيصا لذلك على إمتداد البلاد طولا وعرضا وهى بالمناسبة آمنة وأمينة على سلخ كل تلك القيم وتعليبها وشحنها لتعرض بعد ذلك بأثمان بخسة للغاية مقارنة بالسعرالدولي نظرا لتدني كلفة إنتاجها المرتكزة أساسا على الهواء ومشتقاته ولأن التجربة أصلا فائضة على الإستهلاك المحلي ومعدة للتصدير كزيت الزيتون والتمور والمعارضين

الله الله على هذا الإشهار المدفوع والذى خرج من “ريق شايح”لا يؤمن بصلاح السلعة التى يعرضها لعدم مطابقة العبارات الإشهارية التائهة لمواصفات المعروض .. لا يهم !!! فهذا شأن معظم الإعلانات المدفوعة الأجر المعروضة على التلفزيونات!! .. و الوزير الممثل لم يزد على أن لعب دور”الكومبارس” فى هذا العرض الإشهارى الفاشل جدا , وهذا التقييم من منظور تجارى فقط , ذلك أن الأمانة الإقتصادية تستوجب القول بأن السلعة التى يقدمها الوزير الممثل هي مغشوشة تماما ليس من حيث مادتها وتكوينها فقط ولكن الأهم أن تاريخ الصلاحية قد مرت عليه عدة سنوات شارفت على العقدين من الزمن وليس من الأيام والساعات , وأصبح إستهلاك هذه البضاعة من قبل المواطنين وكذلك الوافدين خطرا على صحتهم وحتى على حياتهم ذلك أن عدة أمراض آنية ومستقبلية قد تلحق بكل مستهلك لهذه المادة خاصة إذا كانت لديه شحنات معقولة من الكرامة الإنسانية , حتى عن طريق الشم والنظر لأنها أمراض منقولة , صحيح هي منقولة بأمانة و المسؤولية لا تقع علي ناقلها والخطر محفوظ للمصدر ولكن الخطر قائما ولابد من التنبيه وإسداء النصيحة الطبية لحضرات المستمعين بعد موت الدكتور حكيم عليه رحمة الله , ومن بين تلك الأمراض عفاكم الله على سبيل الذكر لا الحصر مرض الغثيان و”الفدة ” و”البلغمة” و”التفل بلا ريق” وهذا الأخير بالمناسبة مرض نادر تهيجه مثل هذه المواد خاصة بما ينبعث منها من غبار يتجه حسب الرصد الجوى”شرش برّانى” وبسرعة عُقد لا تستطيع الوسائل التقنية المتوفرة لدى المرصد المذكور تحديدها , كما تسبب تلك البضاعة أيضا عفاكم الله فى مرض”القهقهة العالية المصحوبة بدموع غزيرة” وهى أعراض قد تعرّض صاحبها لتهمة الجنون من طرف الجيران وأيضا تهمة الأعتداء على موظف أثناء تأدية كذبته أقصد عمله وهى جنحة بلا عقاب إلى حد الآن لأنها غير مذكورة فى القوانين والمناشير واللوائح التى صادق عليها مجلس النواب وتنتظر مشروع قرار جديد يقدم مسودته الوزير الممثل لأصحاب الإختصاص إن أراد مقاضاة الجناة

هناك أمر فى غاية الخطورة من جهة الأهمية وهو أن هذه اللقطات الإشهارية لم تسجل فى المسرح البلدى وإنما سجلت داخل مكاتب عمومية تعود ملكيتها الإعتبارية للمواطنين التونسيين بالداخل والخارج حتى وإن كانت المفاتيح بيد الوزير المذكر , كما أن المشاهد دارت أمام علامة مميزة من العلامات الوطنية وهو علم البلاد التونسية المفدى , وهذا الإستثمار الغير مشروع لهذه المقرات العمومية والرموز الوطنية تحمّل الوزير المسؤولية فى أن كل العائدات المالية من هذه الحركات البلهوانية تعود بالضرورة وبحكم القوانين التى تحكم البلاد منذ أرست دولة القانون وعقوق الإنسان إلى صندوق الإستثمار المتمثل فى الكرسي الوثير الموجود بالمكتب مسرح اللقطات وهذا ما يوفر للممثل المذكور ونقصد ممثل القانون والمؤسسات التمديد فى مهمته فى هذا المنصب وهو ما يتطلب أيضا تزويده بعلاوات يستحقها لما قام ويقوم به من تنسيق وتعاون فى أدواره سواءا فى هذا المشهد الذى أداه بإحترافية عالية أو ماهو مرشح له من أدوار فى الأفلام السنمائية والمشاهد المسرحية القادمة والتى دشنت مرحلة القطع مع ما يعرف لدى النقاد والمتابعين باللغة الخشبية وأدوار”بوسعدية” لتدخل تلك المشاهد مرحلة من الأدوار التجريبية أو ما يصطلح على تسميته فى منجد مصطلحات المسرح والسنما النوفمبرية الحديثة باللغة البلاستيكية الطيعة التى تستجيب إلى تحديث الخطاب المسرحى الذى أنشأه العهد السعيد فى كل المقرات العمومية والخاصة

أخيرا نحن نبشر كل المخرجين بهذه “الفلتة”التى لبست الشخصية كما يجب أن يكون وكما يتطلبه الموقف لتعرض نفسها عليهم بهذا العمل الكوميدى النوفمبري الجاد كي ينظروا إليها بعين تقدرها حق قدرها كي يرشحوها لأدوار رئيسية إن كانت لهم النية فى إنتاج مسرحي أو سنمائي أو تلفزيوني كما نلفت عناية النقاد المسرحيين والسنمائيين إلى الكتابة حول هذه الطاقة الجديدة التى تخرجت من معهد سبعة نوفمبرالعالى للحركات البلهوانية واللغات البلاستيكية واللسانيات المحلية المهجّنة ونعتذر على الإختصار فى العنوان لأن عرضه كاملا سيأخذ منا الوقت وكذلك مساحة غير متوفرة لدينا فى الطبع والنشر