انتظمت مساء اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة مساندة لأهالي جمنة ومنددة بتجريم وتحريم الحراك الاحتجاجي. شارك فيها نشطاء من المجتمع المدني والسياسي، وعدد من الأهالي وممثّلين عن جمعية حماية واحات جمنة.
Terres Domaniales 28
الحراك الاجتماعي: التجريم والتحريم
اتخذ الحراك الاجتماعي في نظر حكومات ما بعد الثورة صورة الحرائق المشتعلة هنا وهناك، التي يجتهد المسؤولون في إطفاءها. هذه الصورة أنتجت سياسات تراوحت بين الترويض والعنف. وبرزت الدعاية الإعلامية، واحدة من أبرز وسائل التحكّم في الحراك الاحتجاجي، لأنها تعيد تشكيل الواقع الاجتماعي في هيئة تقارير أمنية-صحفية وحوارات تلفزية، متكيّفة مع مصالح السلطة. خلال الأسبوع الفارط تكثفت الدعاية المناهضة للحراك الاحتجاجي –في ملفي بتروفاك قرقنة والأراضي الدولية بجمنة- لتكشف عن جملة من الاستراتيجيات المُجرّبة في وحدات البروباغاندا العالمية: فبركة الأحداث، التشكيك في أهداف الحراك، التستر وراء المصالح العامة، تقزيم قادة الاحتجاجات…
ملف الأراضي الدّولية: الدولة تمنح الأرض لمن ينهبها
معظم هذه الأراضي تم التفويت فيها لمستثمرين خواص منذ بداية التسعينات، في سياق تفكيك بقايا التجربة التعاضدية وتدعيم برنامج الخوصصة الاقتصادية. وقد كان لهذه السياسة انعكاسات اجتماعية وخيمة على حياة صغار الفلاحين والعمال الفلاحيين، ساهمت الثورة في إبرازها إلى العلن، لتنتظم في شكل حركات احتجاجية مُطالبة بسحب الأراضي من المستثمرين.
جمنة: تجربة ضدّ سياسة الدولة
مساء يوم السبت، 10 سبتمبر 2016، كانت الحركيّة غير عاديّة في وسط المدينة، بعد أن دعت جمعية حماية واحات جمنة إلى اجتماع شعبي لتدارس إنذارات الدولة بخصوص استرجاع ضيعة المعمّر ومصادرة محصول سنة 2016، وتولّي إدارة البتّة العمومية المزمع عقدها يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، بحضور النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي الذي حضر لمساندة الأهالي.
Gestion de l’oasis à Jemna, un projet contre la politique de l’Etat
L’Association de défense des oasis de Jemna reste, depuis sa création en 2011, illégitime aux yeux de l’Etat. Ce mois-ci, le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, qui louait la ferme aux opérateurs privés avant 2011, a publié un communiqué menaçant d’annuler l’offre d’appels. Mais les habitants de Jemna s’y opposent fermement.
Le code de l’investissement, au cœur du débat politique
Le projet du nouveau code de l’investissement (CI) est examiné depuis mardi 28 juin à la commission des finances de l’ARP. Soumis par le ministère du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale depuis le 6 novembre 2015, ce texte de loi devrait être adopté en plénière avant le 31 juillet 2016. Selon ses promoteurs, le projet du CI « veut rompre avec la complexité de l’ancien cadre ». Mais l’ébauche fait l’objet de plusieurs critiques notamment pour son absence de vision stratégique et son penchant néolibéral.
واقع الحريّات سنة 2015 : معارك الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعية
الحقّ في التشغيل، تحسين الأجور، تحسين ظروف العمل، المطالبة بالكشف عن طرق إدارة الثروات الطبيعيّة في البلاد، المحاسبة للفاسدين في المجال الاقتصادي، كانت عناوين كبرى لمعارك اختلفت طرق إداراتها وأطرافها، ولكنّ أهدافها كانت العدالة الإجتماعيّة وإنصاف الشغّيلة ومحاسبة الفاسدين.
La ferme de Chouigui : Mise en valeur de la terre et appauvrissement des agriculteurs
Faouzi Bellamine, exploitant agricole a porté plainte contre des habitants du village les accusant d’avoir abîmé ses récoltes. Les habitants l’accusent, à leur tour, de mauvaise gestion et d’avoir trahi ses promesses d’embauche. Cette affaire rappelle d’autres conflits entre des paysans et des investisseurs privés à cause de leur gestion des terres domaniales. En 2011, les habitants de Chouigui ont déposé une requête auprès des autorités pour rétrocéder les terres exploitées par, Mahmoud Bellamine et ses fils depuis 1991. Mais, « l’État n’a pas donné de suite » explique un des habitants de Chouigui.
هنشير الشويڨي: “إحياء الفلاحة” وتجويع الفلاحين
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
وقفة احتجاجية بالقصبة لفلاحي الضيعات الدوليّة المُستَرجَعَة بالجنوب
شدّد فلاحو الضيعات الدولية المُسترجَعَة بولايات الجنوب الشرقي على أحقّيتهم باستغلالها من المستثمرين الخواص “الذين أهملوها” قبل الثورة. وعبّروا عن ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم الاثنين بساحة الحكومة بالقصبة. وقد تحوّل العشرات من مواطني ولايات الجنوب الشرقي وفلاحي واحات التمور المُسترجعة إلى العاصمة لعلمهم بأنّ الحكومة ستخصّص مجلسًا وزاريًا للنظر في وضعيّات الأراضي التي يستغلّونها منذ أربع سنوات. إلاّ أنّ لقاء ممثّلهم، الطاهر الطاهري، رئيس جمعية الدفاع عن واحات جمنة، بالطيب اليوسفي، مدير ديوان رئيس الحكومة لم يفضٍ إلى شيء. إذ أبلغه الأخير أنّ المجلس سينظر في موضوع أكثر أولويّة، هو مشروع الميزانية التكميليّة.
