شهد مقّر رئاسة الحكومة يوم 9 جانفي 2019 توقيع الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيّين، أيّاما قبل تنفيذ إضراب عام في القطاع أقرّته نقابة الصحافيّين تزامنا مع الذكرى الثامنة للثورة والذّي تمّ إلغاؤه بعد توقيع الإتّفاق. تصعيد أعقب انتحار المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في مدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنيّة للعاملين في القطاع الإعلامي وما كشفته التقارير السنويّة المتتالية من تفاقم الانتهاكات التّي تطال الصحفيّين على مستوى حقوقهم الاجتماعيّة والإقتصاديّة.
منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.
Depuis presque une semaine, El Hiwar Ettounsi mène une campagne de dénigrement contre Neji Bghouri. Le président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) est pris pour cible suite à son refus d’assister, en présence de Sami Fehri, à une réunion consultative sur le nouveau cadre législatif du secteur audiovisuel. Le patron d’El Hiwar Ettounsi a donc été contraint à quitter les lieux. C’était le 14 février au ministère des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits de l’homme. Poursuivi pour corruption, abus de biens publics et trafic d’influence et n’occupant aucune fonction l’habilitant à participer à cette réunion regroupant les représentants des organisations professionnelles, Sami Fehri a procédé à un règlement de compte via sa chaîne tv. Une attitude qui a dépêché notre psycaricaturiste -Z- de l’ausculter.
رغم مرور 7 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانهيار نظامه، إلا أن وزارة الداخلية التونسية واصلت سياستها العقابية ضد الصحفيين واستأنفت عداءها لحريّة التعبير، حتّى أن الوزراء المتعاقبين على رأس هذه الوزارة -التي أرّقت عيش التونسيين منذ عشرات السنين- فشلوا جميعا في إرساء منظومة أمنيّة تدافع عن قيم الجمهورية وبعيدة عن التجاذبات السياسية والتضييق على الحريات العامة والفرديّة.
دير شبيغل الألمانية، الدايلي ميل البريطانية، فرانس 24، شبكة تلفزيون العربي، تي أر تي وورلد… جلها وسائل الإعلام عطلتها إدارة ترخيص التصوير الصحفي برئاسة الحكومة رغم التزامها بقواعد طلب الترخيص. ويعد ذلك اجراء اعتباطيا يمثل تقهقرا نحو مربع المنع الذي كانت تمارسه الإدارة في عهد بن علي، والمتمثل في عرقلة عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وذلك تحت ذريعة ”المس من صورة تونس وتشويهها في الخارج“ وهي عبارة طالما رددها النظام السابق وبرر من خلالها قمع الحريات الصحفية في تونس وبالتالي التغطية عن الانتهاكات التي تحدث.
شهد مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صبيحة اليوم 25 ماي 2017، انعقاد ندوة صحفية بدعوة من شبكة دستورنا وحملة مانيش مسامح لعرض الوثائق والحيثيّات الخاصّة بقضيّة الفساد في ما يُعرف بمشروع “مارينا قمرت”. الندوة التي ترأسها كلّ من جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا والمحامية دليلة بن مبارك والمحامي شرف الدين قلّيل عن حملة مانيش مسامح، استعرضت خلال خمس محاور رئيسيّة، مجموعة الشركاء والمساهمين في الشركة العقارية والسياحيّة “مارينا قمرت”، ليقدّم جوهر بن مبارك حيثيّات تغيير الصبغة السياحيّة للمشروع إلى مشروع سكنيّ والتمتّع دون وجه حقّ بامتيازات استثماريّة كلّفت الدولة خسائر تتجاوز 200 مليون دينار. في حين أعلنت حملة مانيش مسامح في ختام الندوة الصحفيّة عن نيّتها بدأ التتبّعات القانونيّة في حق الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” والتي اعتبرتها أحد الأمثلة الصارخة على تواصل الفساد حتّى بعد انهيار منظومة بن علي وتواصل التواطؤ الرسميّ لتغطية الجرائم السابقة.
« La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics », indique le préambule de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes communément appelée la Charte de Munich, principal document de référence en termes d’éthique journalistique. Mais en Tunisie, le copinage, synonyme de connivence affairiste, semble primer sur tout, au vu et au su de tout le monde. Le cas Chafik Jarraya en est la plus récente illustration. Eclairage.
On October 14, journalists and women’s association members put their heads and pens together to draft a Declaration of Principles on Media Coverage and Journalistic Practices concerning Violence against Women. The same day, Alaa Chebbi is denounced by activists for “violating press laws” and “normalizing violence against women and little girls […] just to make a buzz.”
Tout en confirmant avoir subie des pressions de l’exécutif, la chaîne dirigée par Moez Ben Gharbia a assuré, dans un communiqué publié aujourd’hui, qu’elle diffusera « en entier » l’interview avec l’ancien président Marzouki « au moment opportun ». Retour sur une affaire dévoilant une crise de confiance aigue entre hommes de médias, responsables politiques et pouvoir exécutif. Une situation engendrée par un déficit de crédibilité de ces acteurs clés du débat public.
بعد سلسلة من التقارير المكتوبة و المصورة حول رصد الإخلالات المهنية في الصحافة المكتوبة والالكترونية، تصدر هذه الومضة التحسيسيّة للتركيز على ضرورة بناء علاقة جديدة بين المتلقي والإعلاميّ. حيث يتجاوز الجمهور دوره التقليدي كباحث عن المعلومة إلى متفاعل مع الخبر ومساهم في عملية تطوير المضامين والتصدي للتجاوزات أو الأخطاء المهنية.
يتناول هذا الشريط علاقة الجمهور بالإعلام وضرورة تشريكه في صناعة الخبر وفي تكريس التعديل الذاتي في المؤسسات الإعلامية وأهمية دوره من خلال ضرورة منحه مساحة تمكنه من التفاعل و إبداء الرأي ومناقشة المضامين الصحفية. وقد أعدّ مرصد أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي بعثته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع منظمة أنتارنيوز ونواة، فضاء تشاركيا على موقعه وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، لتمكين الجمهور من المساهمة في رصد الإخلالات المهنية المتعلقة بخطاب الكراهية وتغطية الإرهاب والنزاعات المسلحة.
Ce témoignage n’est ni personnel, ni l’expression d’un cas isolé. Il est emblématique des agressions et des bavures que subissent les journalistes au quotidien. Certains portent plaintes, d’autres préfèrent le silence à cause de l’intimidation. Aujourd’hui, 3 mai 2016, le harcèlement et les agressions contre des journalistes continuent dans une impunité totale. En dépit de plusieurs plaintes et d’innombrables communiqués de dénonciation, aucune mesure judiciaire n’a été menée à terme, aucun agresseur n’a comparu devant la justice pour rendre compte de ses agissements. Jusqu’à quand ?
”لا للدعاية الإرهابية“ هي ومضة تحسيسية لتنبيه الصحفيات والصحفيين من عديد الاخطاء المهنية المتعلقة بالتعاطي الإعلامي مع الإرهاب. تكرّس هذه الومضة جزءا من العمل المشترك بين نواة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة انترنيوز. حيث قامت النقابة ببعث مرصد اخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية الذي يراقب بشكل يومي محتويات 19 وسيلة إعلامية من صحف ورقية وإلكترونية ومواقع لإذاعات وتلفزات.
أعددنا هذا الشريط الذي حاورنا فيه كلا من منوبي مروكي المشرف على المرصد، سكينة عبد الصمد عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين و الفاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لتسليط الضوء على أهمية المرصد وأهدافه.
بعثت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مرصدا لتسجيل الإخلالات المهنية التي تحرض على خطاب الكراهية. وفي إطار الشراكة مع نواة، يوثق هذا الشريط نتائج الرصد خلال شهر ديسمبر 2015، بغية تسهيل إستيعاب خطورة هذه الإخلالات لدى الصحفيين بدرجة أولى لتفاديها ثم لدى الرأي العام.
L’événement sur lequel je souhaite attirer l’attention est la tenue d’une réunion (très peu médiatisée, comme quoi pour vivre heureux, vivons caché!) à Tunis le 15 janvier courant pour avaliser le projet de création d’un rapporteur chargé de la liberté d’information dans le monde arabe, rattaché à la Ligue des États arabes et qui serait annoncée, à Rabat le 3 mai prochain, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de l’information. Ce projet me paraît dangereux à plus d’un titre.
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
In seamless consistency with the government’s response to the Bardo and Sousse attacks in March and June, official discourse, superficial security measures, and the actions of security forces since last Tuesday’s tragedy reflect the absence of a comprehensive counterterrorism strategy and have kept alive the notion that effective security requires the relinquishing of certain rights and liberties.
