يوم غضب وإضراب عام للمحاماة التونسية بعد اقتحام دار المحامي في مناسبتين وإيقاف سنية الدهماني ومهدي زغروبة، تحرك نفذه المحامون ردا على الانتهاكات الأخيرة واقتحام دار المحامي. حدة التوتر بين السلطة والمحامين زادت بعد تأكيد هيئة المحامين تعرض المحامي مهدي زغروبة للتعذيب وسوء المعاملة، لترتفع شعارات ضد التعذيب والممارسات البوليسية التعسفية مطالبة بالحرية والحق في المحاكمة العادلة.
تظاهرة المحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة 02 ماي 2024 مثلت دقا لناقوس الخطر الذي يتهدد المهنة، محاكمات كيدية واجراءات تعسفية وضرب لحق الدفاع واستقلالية القضاء وتتبعات قضائية لمحامين على خلفية اداءهم مهامهم. عوامل دفعت الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى اعلان الاضراب العام المتزامن مع اضراب جوع يخوضه العميد السابق شوقي الطبيب.
عادت المحاكمات العسكرية بوتيرة قوية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ما بات يعرف بقضية المطار التي يحاكم فيها متهمون غالبيتهم من كتلة ائتلاف الكرامة. هذه الأحكام لاقت معارضة شديدة من قبل المحامين والنشطاء الرافضين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة الى محاكمة الأشخاص على نفس الجريمة مرتين، الأولى أمام القضاء العسكري والثانية أمام القضاء المدني.
لم اصدق حقيقة ان البيان المؤرخ في 26 ماي 2015 قد صدر فعلا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الا بعد الوقوف عليه بموقعها الالكتروني مختوما و ممضى من عميد المحامين السيد محمد الفاضل محفوظ.فعلاوة عن ان هذا البيان قد تاخر عن الحدث الذي كتب من اجله وهو تقديم عريضة الطعن من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نواب الشعب منذ اربعة ايام ضد مشروع القانون الاساسي عدد 16/2015المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فاننا نرى ان هيئة المحامين – وهي هيئة مهنية غير سياسية – قد اوجدت ربطا غير مفهوم – ان لم يكن موهوما– بين ممارسة عدد من النواب لحق التقاضي الطبيعي لدى هيئة دستورية – هي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين – وبين ما تدعيه من” هجوم واضح على المحاماة في محاولة لتجاهل دورها الاساسي المتمثل في شراكتها في اقامة العدل بل وصل بها الامر الى الحديث في هذا السياق عن مضايقات المحامين
ازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!
Depuis un mois, deux hommes, l’ex-juge Mokhtar Yahyaoui et l’ex-bâtonnier de l’Ordre national des avocats Abderrazak Kilani, jouent le rôle de médiateurs entre les partis politiques les plus importants sur la scène politique en Tunisie pour apaiser les tensions.
L’avocate Najet Labidi a déposé aujourd’hui 27 juin 2013 une plainte à l’encontre de Chawki Tebib, ex-bâtonnier des avocats. En effet, le dimanche 23 juin, au Palais des congrès à Tunis et lors des élections pour du nouveau bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Tebib a traité Mme Labidi de « hemla » (trainée).
Soixante-quatorze partis et plus de trois cent associations ont participé au congrès contre la violence et le terrorisme qui s’est déroulé à Tunis les 18 et 19 juin et qui été organisé par la Ligue Tunisienne des Droits de l’homme, l’Institut arabe pour les droits de l’homme, l’ordre des avocats et l’Union générale des Travailleurs Tunisiens…
