La crise sociale à Tataouine persiste depuis dix jours. Après avoir revendiqué le départ du gouverneur et entamé un sit-in le 19 décembre au siège du gouvernorat, les manifestants sont entrés, samedi 28 décembre 2019, en grève de la faim. Ils réclament l’application des clauses de l’accord conclu en 2017 visant à amortir la crise sociale et à embaucher les chômeurs de la région dans les sociétés pétrolières.
بعد قرار غلق حقل الشرقي بقرقنة: بتروفاك والعودة إلى المربّع الأوّل
عادت شركة بتروفاك لتتصدّر المشهد الاعلاميّ، مع إعلان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، اليوم 14 ديسمبر 2016، عن التعطيل الكلي لأنشطة الشركة البترولية البريطانية “بتروفاك” في تونس بسبب ما أسمته “إحتجاجات البعض من أهالي قرقنة” وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية. من جهته أكّد السيّد محمد علي عروس، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بقرقنه أنّ ما حدث كان منتظرا، خصوصا وأنّ السلطات وشركة بتروفاك لم تحرز تقدّما يذكر في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور منذ ثلاثة أشهر رغم انهاء اللجان المحليّة مهامها
خاص – قرقنة: التوصل إلى اتفاق أولي بين الحكومة والمحتجين
أسفرت المفاوضات التي مازالت متواصلة –إلى حدود كتابة هذه الأسطر- إلى صياغة مسودّة اتفاق أولي، تتضمن جملة من البنود والقرارات المتعلقة بتسوية أوضاع عمال منظومة البيئة والوضع التنموي بالجزيرة بشكل عام. هذه أهم بنودها
خطاب السبسي: الإشكال الدستوري والظرف السياسي
خطاب دام 17 دقيقة و10 ثواني، توجه به رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي بعد خمسة أيام من العملية الإرهابية التي إستهدفت حافلة الأمن الرئاسي. وتضمن الخطاب ثلاث نقاط. تعلقت النقطة الأولى بمسألة الإرهاب ودامت 1دقيقة و 47 ثانية، فيما تعلقت النقطة الثانية بمسألة السلم الإجتماعي والمفاوضات العالقة بشأن الزيادات في القطاع الخاص بين منظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف والتي دامت 4 دقائق و 22 ثانية، فيما خصص ما تبقى من الوقت، 12 دقيقة و21 ثانية للحديث عن أزمة حزب نداء تونس وإتخاذ إجراءات لحلها.
لماذا تعطلت المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص؟
بين إتهامات منظمة الأعراف بإلتجاء منظمة الشغيلة إلى إستعمال الضغط والتهديد للترفيع في أجورعمال القطاع الخاص، وتشبث هذه الأخيرة بحق الإضراب لتحسين ظروف عيش العمال بالترفيع في أجورهم أمام إنسداد سبل الحوار، تبقى نسبة الزيادة محل خلاف بين المنظمتين. فرغم إقرار الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتدهور الفادح للمقدرة الشرائية وضرورة تداركها، فإنه يعتبر أن نسبة التضخم هي المحدد الوحيد لها، و لا تشمل إلا المواد الأساسية وتقدر ب4،2 بالمائة، حسب تصريح سامي السليني، المدير المركزي للجنة الشؤون الإجتماعية بمنظمة الأعراف، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقرها يوم الخميس 12 نوفمبر 2015.