بن عروس: البوليس والنيابة العمومية والسجون، منسجمون في القمع

“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.

ثالوث منظومة الإفلات من العقاب: النيابات العمومية، هيئة الانتخابات، البنك المركزي

لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.

آلية عمل الحضائر من متنفّس إلى مأزق

لم تنشأ آلية العمل في الحضائر عقب الثورة، بل كانت أحد الحلول المتّبعة من قبل الدولة بعد الاستقلال، لامتصاص البطالة خصوصا بالنسبة لليد العاملة المتدنيّة التكوين. ولكنّ هذه الآلية تحوّلت من متنفّس إلى مأزق عقب سنة 2011 مع الطفرة التي عرفتها الحضائر على مستوى الكمّ، حيث تم ادماج عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل كمحاولة لتخفيف الاحتقان الاجتماعيّ.
الاحتجاجات الأخيرة نهاية شهر جانفي الفارط، أعادت طرح قضيّة عمال الحضائر الذّين كانوا جزء من الحراك بعد ان استوفت هذه الآلية قدرتها على الاستيعاب وتسكين غضب مئات الآلاف من الشباب المعطّل الذّي ضاق بالحلول الوقتيّة والمسكّنات التي اختلفت تسمياتها ضمن ما يعرف بآليات التشغيل الهشّ.

Apologie de la torture : Quand Naoufel Ouertani et l’avocat d’Al-Hiwar Ettounsi rivalisent d’intox

Sur Mosaique FM, la désinformation était à son comble, ce mardi 20 janvier 2014. Interviewé sur sa propre radio par un collègue, Naoufel Ouertani, également animateur de l’émission « Labés », récemment épinglée par la Haica pour « apologie de la torture », déclarait que le régulateur méconnait le journalisme et que sa sanction outrepasse ses prérogatives (sic).