هيمن الانتصار للمقاومة الفلسطينية على الحراك النقابي والسياسي التونسي. قضية قد تكون الوحيدة التي تتفق السلطة والمعارضة على إسنادها دون حسابات مسبقة. واقع صرف الأنظار عن حراك الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر وعائلاتهم، بعد رفع إضرابات الجوع والاعتصامات التي شنت للغرض. نواة تعود إلى هذا الحراك و آفاقه في لقاء مع رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي.
La situation des droits et libertés en Tunisie sera passée à la loupe par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, aujourd’hui, à Genève. Les autorités tunisiennes ainsi que des organisations non-gouvernementales ont fait état de la situation dans des rapports détaillés soumis au Conseil. Ces rapports contradictoires sur de nombreux points, reflètent de nouveaux enjeux autour des droits et libertés en Tunisie.
تم مؤخرا تسييج ساحة باردو، قبالة البرلمان، بالأسلاك الشائكة بعد أن تعالت أصوات تنادي بالإعتصام بها. و لا تعتبر هذه الخطوة معزولة، فقط تم سابقا تسييج عدد من الساحات ذات الرمزية السياسية، مثل ساحة الحكومة بالقصبة و غلق الفضاء المقابل لوزارة الداخلية و محيط نصب الحبيب بورقيبة. و يعيد موضوع تسييج الساحات العامة و نصب الحواجز بها طرح إشكالية التضييق على حرية التجمع و التظاهر السلمي بالفضاء العام.
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
تتواصل محاكمات التحركات الإجتماعية في تونس على خلفية أحداث وقعت أثناء الثورة أو بعدها. ففي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين تلقت مجموعة من الشبان استدعاء لحضور جلسة جنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، يوم 12 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية تحركات قام بها أهالي فوسانة، في جانفي 2011، وحسب ما أكده صابر الخليفي، أحد المتهمين في القضية، فقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا و قضت مدة العقوبة بالسجن سنة وشهرين. أما عن بقية الثمين فهم : فوزي فرشيشي، عاطف عيدودي، محمد عيدودي، سالم خليفي، عاطف خليفي.
وقفة اليوم التي حضرتها (الحقيقة ليس في الصفوف الامامية كعادتي لانني ببساطة لم اشارك المنظمين) شكلت تحول نوعي في كسر السياسة الممنهجة لحكومة الباجي قائد السبسي لاطباق قبضتها على الشارع والميادين ولجم كل التحركات، من اجل ليس تمرير قانون المصالحة المشؤوم، بل اساسا لتمرير حزمة املاءات صندوق النقد الدولي المعادية لحقوق الشعب والمناهضة لسلطته.
نفذ الآلاف من الفلاحين والبحارة من كافة انحاء الجمهورية التونسية وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 02 سبتمبر2015 تحت شعار “يوم غضب الفلاح” امام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتونس العاصمة. وقفة دعت اليها هياكل الاتحاد بعد استنفاذ كافة اشكال الحوار مع السلط المعنية. ففي ظل الازمة الحادة التي يعيشها القطاع الفلاحي, عبر الفلاحون عن المعاناة التي يعيشونها والتي تعود الى تراكم المشاكل منذ عشرات السنين. وهو ما ارادت الآلاف المتجمهرة امام مقر الاتحاد ايصاله الى الراي العام.
نفذ منظمو حملة ” مانيش مسامح” وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بالعاصمة يوم الثلاثاء 01 سبتمبر2015 ، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. عرفت الوقفة حضورا مكثفا لقوات البوليس بالزي المدني والرسمي فاق عدد المحتجين الذي لم يتجاوز بعض المئات. بعد تطويق ساحة محمد علي في مشهد يذكرنا باحتجاجات 17 ديسمبر2010, تم منع المتظاهرين من الوصول الى شارع الحبيب بورقيبة باستعمال العنف على عديد المحتجين على غرار وائل نوار الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس.
حرية الاجتماع و التظاهر السلميين مضمونة. هذا ما اقره الدستور من حرية للاجتماع و التظاهر. ويتضمن ذلك ان حرية التظاهر- التي تقترن بحرية الاجتماع وتتجسم في الخروج الى الشوارع و الساحات والتجمع السلمي بقصد المطالبة بحق او التعبير عن راي او دفع انتهاك – هي من صنف الحقوق و الحريات الاساسية التي يجب ضمانها من قبل الدولة وهو ما يقتضي اتخاذ الدولة لجميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته لهذا الحق المشروع(إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – الفصل12).
كان منتظرا بعد كم الخطاب التحريضي تحت قبة البرلمان من عديد نواب الرباعي الحاكم ومن رئيس الحكومة الذي صبغ خطابه في جلسة يوم 5 جوان بالاتهامات والتحذيرات والوعيد والتهديد الصريح، وبعد الشيطنة الإعلامية التي قادتها اذاعات وفضائيات مناوئة لحملة “وينو البترول”، والضغوط الرهيبة المعلنة من بعض الدول والمناهضة القوية من عديد رجال الاعمال، -كان منتظرا- أن يتم الانتقال إلى التنفيذ واستعراض القوة من الداخلية واستعادة الممارسات النوفمبرية التي وصلت مداها عقب انطلاق الثورة في 17 ديسمبر وتجلت عبر عديد المحطات في سنة 2011 وعدة مواعيد في سنوات 2012 و2013 وصولا إلى 2015.
