وزارة العدل – حق الرد على مقال: المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني

في اطار حق الرّد على المقال الذي نشر على نواة بتاريخ 08 أكتوبر 2012 تحت عنوان “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني”, أوردت الينا دائرة الأعلام بوزارة العدل توضيحا و ردّا هذا نصّه ننشره دون تعليق. سنعود على الموضوع بأكثر تفاصيل

المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني !

رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 3 فيفري 2011 ,لم يتردد وزير العدل الحالي نور الدين بحيري (من حزب النهضة) بأحيائه. نقدّم لكم في هذا المقال مستندا قانونيا من المحكمة الادارية يبطل المجلس (دورة 2007 > النسخة في الأسفل) لأسباب عدّة

تونس : جمعية القضاة تفضح فاسدين في القطاع

بعد فضيحة إحياء المجلس الأعلى للقضاء الموورث عن بن علي، تكشف الجمعية التونسية للقضاة في الندوة الصحفية التي نظمتها بالامس في قصر العدالة بتونس العاصمة أن صلب هذا المجلس فاسدين و مرتشيين عرفوا بماض أسود، منهم محمود الجعيدي، القاضي الذي ترأس محاكمات الحوض المنجمي في قفصة في 2008 الذي تم إرجاعه إلى المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل نورالدين بحيري.

بخصوص بيان جمعية القضاة الأخير: قليل جدّا ومتأخّر جدّا جدّدا

لتوضيح موقفي من بيان جمعية القضاة الأخير وللردّ على كل الاحتجاجات التي وصلتني أحيانا من أعزّ الأصدقاء. أولا: ليس لي أي موقف مسبق تجاه السيدة كنو أو السيد الحمروني أو أي من القضاة الذين امضوا البيان الأخير بل العكس هو الصحيح . ثانيا : ليس لي أي موقف مسبق تجاه “الشرعيين ” في جمعية ” القضاة” بل العكس هو الصحيح حيث أمضيت كل بيانات التشجيع والدعم