”السبكتروفوبيا“ أو رهاب المرايا، هو ما يمكن أن يشخّص علاقة السلطة العاجزة أو الفاشلة أو الفاسدة بالأرقام والإحصائيات الشفافّة والعلمية. حيث يصبح الواقع الذي تعكسه الأرقام كابوسا للسلطة يدحض البروباغندا والخطابات الشعبويّة، لتسارع غاضبة إلى تغييب مصدره بالعزل والاقالة.
تعتمد الحكومة في تونس على حالات الشغور في تركيبة الهيئات الوطنية المستقلّة كسلاح لتكبيل نشاطها. وتُبرز أربع أمثلة لهيئات وطنية عجزت عن تنفيذ مهامها، أنّ سياسة عدم تعيين أو انتخاب أعضاء أو رؤساء جدد في تلك الهيئات متعمّدة.
منذ 25 جويلية 2021، مر على تونس استفتاء وانتخابات تشريعية وأخرى للمجالس المحلية. محطات شهدت اشكالات كبيرة على غرار الضعف الفادح لنسب المشاركة، خاصة في الانتخابات التشريعية والمحلية، بالإضافة إلى مقاطعة طيف واسع من قوى المعارضة لمجمل هذه الاستحقاقات. واقع أفرز تركيبة برلمانية (في انتظار تركيز مجلس الجهات والأقاليم) تفتقر إلى التعددية والتنوع وتوصف بأنها موالية لرئيس الجمهورية بالكامل.
تلقت إدارة نواة إشعارًا من هيئة الانتخابات يوم 6 فيفري 2024 بشأن مقال نُشر على موقعها في 26 جانفي 2024، والذي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 جانفي، يتناول القضايا السياسية والقضائية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة. اعتبرت الهيئة أن المقال خرق قواعد الحملة الانتخابية وواجب الحياد، وأورد أخبارًا زائفة قد تضلل الناخبين. رد فريق تحرير نواة موضحًا أن المقال كان مقال رأي يهدف إلى فتح النقاش وليس له علاقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية، وأن الهيئة تتبع تفسيرًا خاصًا للقراءة السياسية قد يؤثر على حرية التعبير.
بعد إعلان هيئة الانتخابات مساء 5 فيفري 2024 – بحرجها المهذب المعتاد – بلوغ نسبة الاقبال عتبة الرقمين (في حدود 12 بالمائة) للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، ذهبت أغلب ردود الفعل والتعاليق السياسية إلى اعتبار هذه النسبة دليلا آخر على افلاس مشروع الرئيس قيس سعيد السياسي وافتقاده لعمق شعبي جماهيري لطالما اعتبره سعيد نفسه سنده الوحيد، في ساحة يعلو فيها ”فحيح الأفاعي“ المتربصة بمسار صعود تونس نحو ”العلو الشاهق“ المنشود.
في 29 ديسمبر 2023، توصل أعضاء مجلس الهايكا بمراسلة من الحكومة تفيد بإيقاف رواتبهم مع انطلاق السنة الجديدة. ”هذا القرار منتظر منذ رفضنا إمضاء القرار المشترك مع هيئة الانتخابات في نوفمبر 2022 ورفضنا المرسوم عدد 54 من خلال بياناتنا“، يلخّص عضو الهيئة هشام السنوسي أسباب هذا القرار.
كسابقاتها على غرار الانتخابات التشريعيّة والاستفتاء على الدستور، كانت السمة الأبرز لانتخابات المجالس المحليّة ضعف الاقبال على مكاتب الاقتراع وفق ما رصدته كاميرا نواة خلال جولة في مكاتب الاقتراع في بمدرسة باب سويقة، المنزه 1 والمرسى. ضعف لم تستطع هيئة الانتخابات اخفاءه حتى آخر نقطة صحفية لرئيسها فاروق بوعسكر في الثالثة من ظهر اليوم.
مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحليّة التي ستنطلق يوم 02 ديسمبر القادم، أصدرت هيئة الانتخابات قرارًا يضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية. ”نعتبر هذا الأمر تدخّلا غير مقبول، وفي هذا السلوك مسّ من استقلالية وسائل الإعلام“، يقول هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لنواة.
مدّدت هيئة الانتخابات في آجال الترشح لعضوية المجالس المحلية إلى يوم 6 نوفمبر 2023، أملا في زيادة عدد الترشحات. أمام غياب نص تشريعي يحدد صلاحيات هذه المجالس ويضبط اختصاصاتها، يظل الغموض يلف عملية الاقتراع برمتها. في هذا السياق، حاورت نواة رحمة بوحلّي مديرة مشروع الانتخابات بشبكة مراقبون لتوضيح دلالات التمديد في آجال الترشحات لانتخابات المجالس المحلية وتقديم قراءة حول المسار الانتخابي الجديد الذي فرضه قيس سعيد.
تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.
في 23 جوان 2023، توصّلت هيئة الانتخابات إلى تحديد مختلف الدوائر الانتخابية المحلية التي سيتمّ على أساسها انتخاب المجالس المحلّية. لم تكن منهجية عمل الهيئة واضحة بالنسبة إلى عدد من الجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات، مثل شبكة مراقبون التي انتقدت في بيان صدر يوم 27 جوان ”الصلاحيات الواسعة“ لهيئة الانتخابات و ”نقص الشفافية“ في طريقة عملها.
منذ تركيزها وانتخاب أعضائها واجهت هيئة الانتخابات أزمات متتالية، تجلت بداية باستقالة رئيسها الأسبق شفيق صرصار مرورًا بطلب إعفاء رئيسها الموالي محمد التليلي المنصري المقدّم من أعضاء مجلسها، وصولا إلى مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 والمناورات التي قام بها قيس سعيّد لتغيير طريقة تعيين أعضائها وما خلفته من تشكيك في استقلاليتها، إلى جانب طلبات الإعفاء المرفوعة إلى رئيس الدولة، والتي طالت العضو السابق سامي بن سلامة في أوت 2022، والعضو الحالي ماهر الجديدي.
كما كان منتظرا، جاءت ردود الرئيس قيس سعيد وهيئة انتخاباته في قطيعة مع واقع الإنتخابات الباهتة. فلا بديل عن التهديد والتخوين والتهرب من المسؤولية، رغم الإقرار الضمني بضعف الاقبال وهزالة النتائج.
أمام مصدح التلفزة الوطنية، ظهرت امرأة مسنّة على كرسيّ متحرّك جيء بها من دار المسنّين بقرمبالية، وهي تقول للصحفي الّذي كان يسألها عن مشاركتها في الاقتراع: “جابوني جيت معاهم”، في إشارة إلى أنّها لم تأت بمحض إرادتها وإنّما تمّ اصطحابها لتنتخب. هذا المقطع الّذي تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والّذي لم يتجاوز الثلاثين ثانية أثار غضبًا واستياءً إزاء استغلال كبار السنّ وتوظيف الإدارة في العمليّة الانتخابيّة، وهو ما يكشف جملة من الخروقات التي شهدها الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية ليوم 29 جانفي 2023.
هذه هي المرة الثانية التي أتخلف فيها عن متابعة الاستحقاقات الانتخابية العامة بتونس بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 عن قرب ومن الميدان وعلى الأرض. في المرة الأولى حال بيني وبين استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد امتناع السفارة التونسية بالقاهرة عن الاستجابة لطلب تأشيرة دخول تقدمت به يوم 13 جوان 2022. وحتى اليوم لا رد على الطلب، وظلت الرسائل الإلكترونية التي كتبتها لسعادة السفير وجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لدى الجهات المختصة بتونس العاصمة لا تنفع ولا تشفع. ولا تفسير ولا أسباب لهذا الانتهاك للحق في التنقل ولعرقلة العمل الصحفي والوصول إلى المعلومات.
أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية أبوابها، في انتظار الدور الثاني، وباحت الصناديق بأسرارها. أسرار لم تكن في صالح قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية خاصة مع نسبة المشاركة الهزيلة واستغلالها من طرف قوى المعارضة للمطالبة بالقطع مع “مسار التصحيح” وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
منذ تركيزها في نسختها القيسيّة الجديدة، شهدت هيئة الانتخابات تطوّرًا في عملها. تطوّر أخذ نسقًا تصاعديّا، بدءًا بتغيير تركيبتها بأمر رئاسيّ، مرورا بطرد الأصوات المزعجة داخلها والاستيلاء على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، وصولا إلى تهديد المنتقدين لها وإهانة ما لا يقلّ عن 90% من التونسيين المقاطعين للانتخابات
Si les législatives 2022 affichent un si faible taux de participation, c’est parce qu’elles n’ont pas été entachées par l’argent politique et les irrégularités, claironne le président de l’ISIE. Mais qu’en est-il dans les faits ?
