منذ الإعلان عن حل المجلس الأعلى للقضاء من مبنى وزارة الداخلية، استهدف نظام الرئيس سعيد بطريقة آلية متواصلة السلطة القضائية عبر خطابات متشنجة سرعان ما ترجمت إلى نصوص ومراسيم وقرارات عزل ونقل تعسفية. بمناسبة مرور سنتين على عزل 57 قاضيا، التقت نواة الأستاذ احمد صواب لنقاش الحالة التي أصبح عليها المرفق القضائي.
بعد حملة الإدانة الواسعة للايقافات على معنى المرسوم 54 سيء الذكر، نفض الاستبداد الغبار عن منهاج بن علي في محاصرة معارضيه. منهاج لا يكتفي بمحاكمة الخصوم على خلفية آرائهم بل يبحث لهم عن تهم مالية تحرج المساندين وتسعد جوقة المطبلين.
بشعارات الثورة المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية ضد التعذيب ودولة البوليس وانتهاكات حقوق الإنسان، عاد شباب الحركات الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة بإصرارهم وشعاراتهم الفريدة. مسيرة انطلقت من نقابة الصحفيين لتجوب شوارع العاصمة بعنوان ”أحكموا الحيوط“ وشعار مركزي: ”لا دساترة لا خوانجية لا دولة اخشيدية“.
مثل الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس الأربعاء 22 ماي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد اكثر من عشرة ايام على ايقافهما وايداعهما السجن على خلفية تصريحات إعلامية. يواجه الثنائي تهما تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وقفا للمرسوم 54 سيء الذكر.
يشهد القضاء أسبوعاً حافلاً بمحاكمات الرأي لنشطاء وإعلاميين انتقدوا السلطة كل على طريقته. أسبوع سيكون حاسماً في الدفاع عن الحقوق والحريات أو وأدها واعلان الإستبداد في أبهى تجلياته.
اقتحام بوليسي لدار المحامي وايقافات متواترة لأصحاب الرأي خلفت غضبا وسخطا عميقا لدى القوى الحية. بطاقات إيداع وتمديد في الاحتفاظ وتشف في الموقوفين، مقابل دخول المحاماة في إضراب عام رفضا لتكشير الاستبداد عن أنيابه البوليسية.
بالإنكار ومزيد الانكار، واجهت السلطات اتهامات الطرد القسري نحو الحدود لمهاجري جنوب الصحراء، بعد ان التزمت الصمت أمام حملات التحريض والكراهية. سيناريو الصمت المتواطئ نراه يعاد هذه المرة امام استهداف مجتمع ومنظمات الميم-عين في تونس.
مرة أخرى يقف الرأي العام على فظاعة عنف البوليس وسكوت القضاء الابتدائي عنه. مكرم الزرمديني ابن ال16 سنة، تعرض إلى اعتداء بوليسي منتصف ماي الماضي أفقده عينه قبل إيقافه وإيداعه الإصلاحية. بعد التداول الواسع لفيديو وثق الجريمة، سارع القضاء الى اطلاق سراحه لتنطلق عائلته في متاهة التتبع العدلي للبوليس، المفلت من العقاب بطبعه.
قضايا وأبحاث عدلية تلاحق الرأي الحر، زادت حدتها بتونس في الأيام الأخيرة. فطنة بوليسية في التضييق على الحريات وتجاوب آلي من النيابة العمومية، وترسانة من القوانين كفيلة بتحويل تونس إلى سجن مفتوح.
قضت المحكمة الابتدائية بنابل بعدم سماع الدعوى في حق الشابين يوسف شلبي وضياء نصيري، المتهمين على خلفية أغنية ساخرة انتشرت على فضاء التواصل الاجتماعي. القضية، التي تحولت إلى قضية رأي وتحدث عنها رئيس الجمهورية ، شهدت خروقات وتجاوزات من قبل البوليس وممثل النيابة العمومية، قبل التراجع أمام موجة الغضب و التنصل من المسؤولية.
مثل الاثنين 22 ماي 2023، كل من هيثم المكي وزميله إلياس الغربي من اذاعة موزاييك أمام أبحاث ثكنة القرجاني. البحث كان على خلفية شكاية من نقابة بوليسية، في سياق التضييقات المتواصلة التي تستهدف الصحفيين وحرية الرأي والإبداع. بعد نهاية الأبحاث انتظرت النيابة أكثر من 3 ساعات قبل أن تقرر الابقاء عليهما بحالة سراح في انتظار باقي أطوار التتبع.
نفذت نقابة الصحفيين، الخميس 18 ماي، وقفة غضب استهجانا لتمادي السلطة في ضرب الحريات الصحفية. تحرك ساندته المنظمات الحقوقية بعد الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي 5 سنوات.
بعد انهاء مهام توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية يوم 17 مارس 2023، سارع الرئيس في تعويضه بأحد أبرز “أوفيائه الصادقين” كمال الفقي، الذي كان يشغل خطة والي تونس العاصمة منذ ديسمبر 2021.
تواصل دولة البوليس شق طريقها في تونس بثبات غير عابئة بالغضب الشعبي والحقوقي. إفراط في استعمال القوة، قتل مستراب، إيقافات عشوائية، إفلات من العقاب، سندها في ذلك نيابة عمومية تكيف التهم على أهواء البوليس، ورئيسٌ ترك شعبه لآلة القمع وانشغل بمحاربة أشباح لا يراها غيره
لا يكاد يمر أسبوع في تونس دون تسجيل ضحية اعتداء بوليسي. بدلا من تحقيق العدالة، يتكرس الإفلات من العقاب يوما بعد يوم، ما يعمق الهوة بين الخطاب الرسمي المنمق وصوت الشارع الغاضب
Quatre ans après le départ de Ben Ali, la Tunisie n’arrive, toujours, pas à tourner la page de la dictature policière. Juste la semaine dernière, la presse nationale s’est félicitée du retour en force d’Ali Seriati, l’homme de confiance de Ben Ali et le patron de sa garde présidentielle. Lors d’une cérémonie d’hommage aux anciens cadres du Ministère de l’Intérieur, l’Union Nationale des Syndicats des Forces de l’Ordre annonce la création d’un conseil des « sages » cadres du Ministère de l’Intérieur.
Le projet de loi relatif à la répression des agressions contre les forces armées continue à susciter des réactions épidermiques. Face à ce tollé, journalistes, société civile, partis politiques et même une frange des syndicats des forces de l’ordre refusent le projet et appellent le parlement au retrait pur et simple de la loi. La Commission parlementaire de législation générale rassure l’opinion publique, à travers sa vice-présidente, Latifa Habachi, qui a annoncé dans les médias que le projet de loi sera examiné et rectifié sous la lumière des critiques et réserves de la société civile.
قفصة في 12/12/2014 تُعلم مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة و الحريات الرأي العام الجهوي و الوطني أنه ليلة الخميس الموافق ل […]
