استبعاد الهايكا من القانون الانتخابي المعدل، المرسوم 54 وما يحمله من مخاطر على حرية التعبير، تردي وضعية الإعلام العمومي، علاقة الهيئة بالسلطة السياسية واستبعادها من أخذ القرار، بالإضافة إلى حصيلة قرابة عقد من تجربة الهايكا… مواضيع ناقشناها مع النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
حوار مع الأستاذة سلوى الحمروني حول نقائص المرسوم الانتخابي ومخاطره [فيديو]
اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، سحب لوكالة النائب، إلغاء التمويل العمومي والتقليص في عدد المقاعد في البرلمان وفي عدد الدوائر، هي .أبرز ملامح المرسوم الجديد المنقّح للقانون الانتخابي. محاور نناقشها في حوارنا مع سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري
من انتخابات 2011 إلى استفتاء 2022: العازفون عن الاقتراع، طاقة انتخابية مهدورة
نسبة العزوف عن الاقتراع لا تدخل ضمن الإحصائيات الرسمية التي ترصدها الهيئات والمنظمات، بل تُستنتَج من خلال قراءة نسبة الإقبال على التصويت. فإن كانت نسبة الإقبال تفوق %50من جملة المقترعين، اطمأنّت النّفوس إلى أنّ المشاركة في الحياة السياسيّة عبر الاقتراع مازالت تحظى باهتمام المواطنين. ولكن إذا كانت نسبة المقترعين تُمثّل فقط 35% كما هو شأن الانتخابات البلدية في 2018، تُطرح الأسئلة حول منسوب ثقة الناخبين في السياسيّين والخيارات السياسية المُتاحة لحثّ الناخبين على الذّهاب إلى مراكز الاقتراع ومدى نجاعة العمليّة الانتخابية في تغيير واقع المنتخبين.
Scrutin majoritaire : La recette française désuète de Kais Saied
On impute souvent la crise politique permanente en Tunisie au mode de désignation des députés. Si le scrutin proportionnel aux plus grands restes a donné lieu à des assemblées fragmentées, le passage à l’élection majoritaire uninominale à deux tours n’est pas en soi une garantie de stabilité. En cela, l’analyse du cas français est riche d’enseignements.
Législatives anticipées et référendum : Où en est l’ISIE ?
Dans son allocution du 13 décembre 2021, le président de la République Kais Saied a fixé le calendrier du référendum et des élections législatives anticipées, qui auront lieu respectivement le 25 juillet et le 17 décembre 2022. Il a exprimé également son intention de réviser les modalités d’organisation des élections et la méthode de sa supervision, «loin des lois taillées sur mesure». Où en est l’ISIE par rapport à ce calendrier ?