The new electoral law unilaterally decreed by president Kais Saied spurred outcry among women’s rights advocates in Tunisia. In protest of the new legislation, a feminist movement formed of nine associations staged a sit-in before the Independent High Authority for Elections (ISIE). As these activists voice demands for absolute parity between men and women in the public sphere, the president’s backwards approach to equality threatens to reverse women’s political gains.
وسط جدل واسع رافق عملية جمع التزكيات، انطلقت الفترة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 17 ديسمبر 2022. جدل يحذر من انعكاسات سلبية على مشروعية العملية الانتخابية برمتها .نواة التقت رجاء الجبري، رئيسة شبكة مراقبون للتعرف على أبرز الملاحظات المتعلقة بالقانون الانتخابي المنقح و نوايا إعادة تنقيحه مرة أخرى.
La nouvelle loi électorale édictée unilatéralement par le président de la République, Kais Saied, a soulevé un tollé auprès des défenseuses des droits des femmes. La dynamique féministe, regroupant plusieurs associations, a organisé, le 7 octobre, un sit-in devant l’ISIE en signe de protestation. Elles revendiquent une parité intégrale entre les hommes et les femmes dans le champ public. Et voici que Saied entend faire table rase de leurs acquis politiques.
[EDITO] Kais Saied vient d’ordonner à Najla Bouden d’amender la loi électorale déjà modifiée il y a trois semaines. Le président se fourvoie et entraine tout un peuple derrière lui, sans renoncer à sa cape de sauveur suprême. C’est la deuxième fois qu’il se rétracte après avoir publié un texte dans le JORT. Et c’est la nième fois qu’il est responsable de propagation de fake news. Et si on appliquait à Kais Saied le décret-loi 54 promulgué le 13 septembre dernier ? Le président risque 50 ans de prison ferme.
استبعاد الهايكا من القانون الانتخابي المعدل، المرسوم 54 وما يحمله من مخاطر على حرية التعبير، تردي وضعية الإعلام العمومي، علاقة الهيئة بالسلطة السياسية واستبعادها من أخذ القرار، بالإضافة إلى حصيلة قرابة عقد من تجربة الهايكا… مواضيع ناقشناها مع النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، سحب لوكالة النائب، إلغاء التمويل العمومي والتقليص في عدد المقاعد في البرلمان وفي عدد الدوائر، هي .أبرز ملامح المرسوم الجديد المنقّح للقانون الانتخابي. محاور نناقشها في حوارنا مع سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري
نسبة العزوف عن الاقتراع لا تدخل ضمن الإحصائيات الرسمية التي ترصدها الهيئات والمنظمات، بل تُستنتَج من خلال قراءة نسبة الإقبال على التصويت. فإن كانت نسبة الإقبال تفوق %50من جملة المقترعين، اطمأنّت النّفوس إلى أنّ المشاركة في الحياة السياسيّة عبر الاقتراع مازالت تحظى باهتمام المواطنين. ولكن إذا كانت نسبة المقترعين تُمثّل فقط 35% كما هو شأن الانتخابات البلدية في 2018، تُطرح الأسئلة حول منسوب ثقة الناخبين في السياسيّين والخيارات السياسية المُتاحة لحثّ الناخبين على الذّهاب إلى مراكز الاقتراع ومدى نجاعة العمليّة الانتخابية في تغيير واقع المنتخبين.
On impute souvent la crise politique permanente en Tunisie au mode de désignation des députés. Si le scrutin proportionnel aux plus grands restes a donné lieu à des assemblées fragmentées, le passage à l’élection majoritaire uninominale à deux tours n’est pas en soi une garantie de stabilité. En cela, l’analyse du cas français est riche d’enseignements.
Dans son allocution du 13 décembre 2021, le président de la République Kais Saied a fixé le calendrier du référendum et des élections législatives anticipées, qui auront lieu respectivement le 25 juillet et le 17 décembre 2022. Il a exprimé également son intention de réviser les modalités d’organisation des élections et la méthode de sa supervision, «loin des lois taillées sur mesure». Où en est l’ISIE par rapport à ce calendrier ?
