قراءة في سبل بناء صناعة تونسية حقيقية

في هذا المقال التكميلي للمقال السابق المتعلق بالتثمين الصناعي لقطاع زيت الزيتون كسبيل لإدماجه والحفاظ على الأنشطة ذات القيمة المضافة المتصلة به، سنتطرق إلى القطاعات والثروات الوطنية الأخرى الإنتاجية والخدمية كقطاع النفط والطاقة والغاز والفلاحة والسياحة وغيرها، التي يقع استغلالها كليا أو جزئيا، داخل تونس أو خارجها، من قبل أطراف خارجية بتكنولوجيات أجنبيّة مما يتسبب في فقدان تونس لجانب هام من الموارد والأنشطة ومواطن الشغل ذات القيمة المضافة العالية وما يتصل بها من فرص عمل للكفاءات التونسية العالية. والتي كان من المفترض الحفاظ عليها من خلال تطوير التكنولوجيات المحلية الضرورية لتصنيعها بتونس.

قراءة في سبل بنـاء إقتصـاد إنتاجـي بتونـس

يتميّز الاقتصاد التونسي،على غرار الاقتصاديات العربية عموما، بكونه إقتصاد ريعي تعتمد فيه الدولة الى حد كبير على الموارد الطبيعية لتمويل الميزانية كما تعتمد على المستثمرين الاجانب و على التقنيات و أدوات الإنتاج الموردة من الدول الصناعية الكبرى لاستغلال الثروات الوطنيّة مقابل حصولها على نصيب من الأرباح سواء تعلّق الأمر بالثروات النفطيّة أو الثروات الطبيعيّة أو الزراعيّة .وتختلف نسبة الاعتماد على الخارج من قطاع الى آخر حيث أنها قد تصل الى نسبة تقارب %100 في قطاع النفط والغاز و بعض القطاعات الأخرى باعتبار أن التقنيات ووسائل الانتاج المعتمدة في التنقيب والتكرير مستوردة كليا ويكتفي الجانب التونسي بتوفير لأيادي العاملة إذا كانت متوفرة محليا . و ينطبق هذا الأمر على إستغلال الفوسفات و زيت الزيتون و جل المجالات الإنتاجية و الصناعية و الفلاحية و الخدمية.

Production propre en Tunisie : piste de gains économiques et impératif écologique

L’énoncé de l’Article 45 de la nouvelle constitution Tunisienne place l’environnement comme un thème central que l’Etat doit protéger. Les constituants ont aussi consacré l’Article 129 à « l’Instance du Développement Durable et des Droits des Générations Futures ». La préservation de l’environnement est donc un sujet universel qui doit être pris en considération à la valeur qu’il mérite en tant qu’enjeu sociétal et économique.