Several months before the referendum, Kais Saied has issued a decree-law to change the composition of the Independent High Authority for Elections (ISIE) council. Members of the authority responsible for supervising elections will now be appointed by presidential decree. The timing of this amendment has prompted divergent opinions. Is the ISIE’s independence no more?
رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 1202. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
Quelques mois avant la tenue du référendum, Kais Saied a changé, par décret- loi, la composition du conseil de l’ISIE. Désormais, les membres de l’instance chargée de la supervision des élections seront nommés par décret présidentiel. Le timing de cet amendement a été contesté par certains observateurs, mais accepté par d’autres. L’ISIE ne serait plus indépendante ? Les positions divergent.
في قديم الزمان قال الشاعر صفي الدين الحلي “أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي”. برا يا زمان وإيجا يا زمان خالتك تونس قالت الغول عندي والعنقاء كيف كيف، تبقينا ها الخل الوفي هذا ما يطلع كان إشاعة وإلي يشد واحد يجيبهولي.
انتهت آجال المشاركة في الاستشارة الالكترونية، وأعلن الرئيس قيس سعيد عن نتائجها في فيديو نشرته الرئاسة عبر فيسبوك، وكما كان متوقعا فإن غالبية المشاركين يؤيدون النظام الرئاسي وسحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وكل ما يريده رئيس الجمهورية. بمشاركة 534 ألف تونسي فقط في “الاستفتاء” يسعى قيس سعيد إلى فرض هذه “المخرجات” على القوى السياسية والمدنية وجعلها منطلقا للحوار الوطني المنتظر، لكن هذه المهمة لن تكون متاحة نظرا لمعارضة جل القوى المدنية والسياسية لهذا التمشي الأحادي.
خرافتنا اليوم على تونس و أولادها البررة، عشرة سنين و قبلهم واش وخمسين والي تتوسم فيه الخير يوريها النجوم في القايلة.
السلطة السياسية وعداء الصحافة قصة حب تونسية لا تنتهي توظف فيها أجهزة الدولة وأموال دافعي الضرائب لضرب حقهم في الإعلام. انتهاكات السلط الثلاث في حق السلطة الرابعة دفع نقابة الصحفيين لإعلان الإضراب في الإعلام العمومي.
تمّ الإفراج عن الصّحفي خليفة القاسمي مراسل موزاييك أف أم بالقيروان، عشية الجمعة، إثر إحالته على قاضي التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. إيقاف انتفض ضده الصحفيون التونسيون ونقابتهم واعتبروه لحظة الذروة في تصاعد التضييقات الأمنية والقضائية على العمل الصحفي. لكن ماذا عن جاهزية المؤسسات الإعلامية في التصدي لهذه الموجة السلطوية؟ هل أنها نجحت في استغلال المناخ العام والحريات المكفولة قانونياً والحقوق المضمونة تشريعياً لحماية صحفييها و صد تعسف الحكومات؟
La question du financement étranger des associations est de nouveau sur le tapis. « Il est nécessaire de promulguer un texte de loi interdisant le financement étranger des associations. Parce qu’elles servent en fait d’extension à des puissances étrangères », a déclaré le président de la République Kaïs Saïed, jeudi 24 février, à l’ouverture du Conseil des ministres. Il a ensuite précisé : « ces fonds transférés de l’étranger sont destinés à financer des campagnes électorales ou utilisés pour nuire à l’Etat ».
أطلق الرئيس قيس سعيد الاستشارة الوطنية الالكترونية رغم الغموض الذي يلف منهجيتها والانتقادات الجدية التي شككت في قدرتها على تعويض الحوار الوطني.
L’année 2021 a d’abord été marquée par les mesures exceptionnelles décrétées par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Cependant, la Tunisie assistera également en 2021 à la réémergence de l’Etat policier sous le gouvernement Mechichi, avec son lot de violences endémiques. Une flambée protestataire répondra à l’aggravation de la situation sociale et économique. La crise politique et parlementaire éclatera en parallèle du déclenchement de la pandémie du Covid-19. Tandis que le gouvernement ne parviendra pas à répondre à la crise sanitaire, ni à fournir les vaccins. Dans ces conditions, les mesures du 25 juillet basées sur une interprétation de l’article 80 de la constitution, sont d’abord apparues comme une opportunité de surmonter les difficultés accumulées. Avant que Saied ne s’arroge progressivement le monopole du pouvoir, faisant passer la Tunisie du joug d’une démocratie corrompue, à celui d’un autoritarisme mâtiné de populisme.
تغيّرت تركيبة ديوان رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2019 إلى تاريخ إعلان مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة عن استقالتها يوم 24 جانفي 2022. وتتعدّد أسباب مغادرة قصر قرطاج بين إنهاء المهامّ والاستقالات، ولكنّها تظلّ غير مُعلنة.
كانت التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية الماضي الحدث الأبرز لسنة 2021. ولكنّ السنة تميّزت منذ حلولها بتأجّج الحراك الاحتجاجي الّذي جوبه بالعنف البوليسي، تزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة البرلمانيّة، بالإضافة إلى تفشّي وباء كوفيد-19 وفشل الحكومة في توفير اللّقاح، ممّا جعل إجراءات 25 جويلية والتّأويل الموسّع للفصل 80 من الدّستور تبدو فرصة لتجاوز الأزمات المتراكمة. ولكنّ مسار سعيّد اتّجه نحو الانفراد بالسّلطة، منتقلاً بتونس من ديمقراطية فاسدة إلى سلطوية متدثرة بعباءة الشعبوية.
استبشر التونسيون ليلة 25 جويلية من العام المنصرم بنهاية زمن التهريج والترذيل السياسي. إلا أن الوقائع أعادتنا رويدا رويدا إلى العبث والتهريج، بوجوه قديمة جديدة، تكفي إطلالتها لترسم بسمة عريضة على شفاهنا.
تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.
أعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية للفترة القادمة في 13 ديسمبر 2021والتي تتضمن محطات انتخابية وتعديلات دستورية في أفق ديسمبر 2022، خارطة الطريق المعلنة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية على قيس سعيد لتوضيح مصير البلاد وتاريخ إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ووضع خطة زمنية-سياسية محددة للخروج من هذا الوضع الذي ينفرد فيه الرئيس بجميع السلطات مع تمتعه بحصانة تامة وقرارات غير قابلة للطعن. بذلك يتواصل انفراد قيس سعيد بالسلطة لسنة أخرى رغم مطالب المعارضة بإنهاء الفترة الاستثنائية وعودة النظام النيابي.
يمتاز رئيسنا المفدى بقدرات عجيبة تحيي الماضي وأشباحه وتنفخ الحياة في الذوات المنتهية والمفلسة بفضل خصاله الرئاسية الخارقة.
L’exposition photo «Black label» de Malek Khemiri, les projections des films «L’Oasis», «Kerkennapolis» et «Plasticratie» ainsi que le débat « Régime du 25 juillet : rupture ou continuité ? » le concert de Vipa et le VR Corner étaient au programme de Nawaat Festival, tenu le 10, 11 et 12 décembre dans nos locaux à Tunis. La première édition de Nawaat Festival l’a imposé comme le nouveau rendez-vous annuel incontournable du paysage culturel tunisien.
