رغم أن مراسيم التجميد والحل وانهاء المهام، التي أصدرها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، لم تشمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إلاّ أنّ مآله لا يكاد يختلف عن الهيئات التي ألغاها قيس سعيّد، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مثلا.
