قانون المالية 2018: أي انعكاسات على النسيج الإجتماعي التونسي ؟

تتالي الأحداث منذ المصادقة يوم 9 ديسمبر الجاري على قانون المالية لسنة 2018 غيّب النقاش العام حول ملامح السنة القادمة على مستوى انعكاسات الإجراءات الاقتصاديّة الواردة في القانون المذكور وارتداداتها على الصعيد المالي والاجتماعي. رغم موجة ردود الأفعال المستهجنة لعدد من فصولها سواء من الخبراء الاقتصاديّين أو المنظّمات الوطنيّة قبيل المصادقة عليها، إلاّ أنّ العنوان الأبرز للميزانيّة العامة كان تعبئة موارد الدولة لخفض العجز وفرملة التدهور الاقتصاديّ. عنوان مفخّخ يعكس السياسة الرسمية للدولة القائمة على تحميل عبء الأزمة للطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة واعتصار ما تبقى في الجيوب شبه الخاوية لطبقة وسطى تتآكل بشكل متواصل منذ سبع سنوات.

الطبقة الوسطى في تونس: التحولات والرهانات

مع انقضاء حوالي عقد من الزمن تمر الطبقة الوسطى بأوضاع هشة بسبب التضخم وأزمة التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية. هذا التحول وضعها أمام مواجهة تحديات جديدة. هذا السؤال طرحته ندوة علمية نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، انعقدت بمدينة الحمامات يوم السبت 15 جويلية 2017. تابع موقع نواة هذه الندوة للوقوف على الإضاءات الجديدة التي استعرضها الباحثون المشاركون حول المسألة.

La classe moyenne en Tunisie : changements et enjeux

En déclin depuis près d’une décennie, la classe moyenne est fragilisée par l’inflation, la crise de l’emploi et la dégradation du pouvoir d’achat. Un changement qui lui a imposé de faire face à de nouveaux enjeux. Organisé par le Centre Arabe des Recherches et de l’Étude des Politiques (CAREP), un séminaire scientifique sur la question s’est tenu du 13 au 15 juillet 2017 à Hammamet. Nawaat y était, l’occasion d’avoir les éclairages des chercheurs participants.