الجدال حول اتفاقية القرض الأوروبي الأخير: “اتّفاقية استعماريّة” أم “مساعدة ضروريّة”؟

شهدت مصادقة البرلمان قبل يومين على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي من الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”. أمّا نواب الأغلبية الحاكمة، فقد دافعوا عن القرض، ووصفه البعض منهم بأنّه “استجابة” لما طالبت به الدولة التونسية المؤسّسات المالية العالميّة، “ولم يكن مفروضًا علينا”، كما قال ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. بل إنّ المنذر بلحاج علي، النائب عن حركة نداء تونس، ذهب إلى حدّ اعتبار الشروط المرافقة له “الطريق الوحيد والأسلم للحفاظ على استقلالية قرارنا”. ولم يتردّد النائب الهادي بن براهم عن حركة النهضة في وصف انتقادات المعارضة بأنّها لا تعدو أن تكون سوى “مزايدات سياسيّة” و”كلام إيديولوجي”.

البرلمان يصادق على القرض الأوروبي ونوّاب يتهّمون الحكومة بـ”التعتيم”

صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على اتفاقية قرض الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق. وعرف البرلمان جلسة عامّة ساخنة اتّهم فيها بعض نوّاب المعارضة الحكومة برهن مصير البلاد لـ”المؤسّسات المالية العالمية”، وبالسماح بـ”تحوّل قرار السيادة من ساحة القصبة الى سترازبورغ”، كما قال النائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة.