يؤكد هذا الجدل وجود رغبة سياسية في إقحام القوات العسكرية والأمنية في الحياة السياسية. وهي رغبة يراها البعض معارضة لأحكام الدستور التونسي الذي يؤكد على الحياد التام لهذه المؤسسات فيما يعتبرها آخرون تكريسا للمساواة التامة بين المواطنين وإقرارا لحقوق مدنية وسياسية كانت مغيبة منذ الاستقلال.
تواتر الإشاعات حول صحة رئيس الجمهورية له أسبابه، خاصة عامل السن وحساسية منصب الرئاسة ورمزيته كما أن الأيام الأخيرة للرئيس بورقيبة في الحكم والتي عقبها انقلاب 7 نوفمبر 1987 تثير موضوع الملف الصحي في ظل تعطل بناء المؤسسات الدستورية وهشاشة الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس حاليا.
تقع قاعة سينما الحرية في وسط مدينة مدنين وبجانبها ساحة الحرية التي تم إحياءها مؤخرا بعديد التظاهرات الفنية سواء المتعلقة بفن الشارع أو بالموسيقى والغناء. أكثر من 10 سنوات مرت تقريبا على إغلاق فضاء سينما الحرية بمدنين بعد أن كان يحتضن عروضا للأفلام السينمائية. قاعة عشقها الغياب والإهمال فتجمعت بالقرب منها القمامة وعمتها الفوضى بعد أن كانت تنعم ببعض الحرية الفنية.
يمكن القول أن المبادرات المتتالية المتعلقة بمسار العدالة الانتقالية أدخلت ارتباكا على هذا المسار في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الحقيقة والكرامة عملها عن طريق اللجان التي تكونها والمراكز الجهوية التي يبلغ عددها 9 مراكز والتي استقبلت أكثر من 50 ألف ملف خاصة في اليوم الأخير لقبول الملفات وهو يوم 15 جوان 2016 وقامت بأكثر من 5000 جلسة استماع.
يبدوا أنّ صراع الرموز القديمة والجديدة سيثير مزيدا من النقاش خاصة في ظل الإنقسام السياسي والحزبي ففى حين اعتبر أنصار بورقيبة عودة التمثال انتصارا للمشروع البورقيبي، اعتبر فى المقابل شق آخر من التونسيين خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عودة التمثال انتكاسة جديدة لهذه الثورة التى قام بها الشباب التونسي ضدّ السياسة البورقيبية والنوفمبرية.