أكثر الشبكات التي تتعرض لتهمة “النخبوية” هي شبكة النشطاء الهامشيين. ويمكن تفسير ذلك بأنها الوحيدة التي تخوض معارك الحشد دفاعا عن الأشخاص بوصفهم أشخاصا بعيدين عن الاستقطابات المختلفة. كما أنها شبكة هشة كمكوناتها، معرّضة بشكل مفتوح على النقد عكس الشبكات الحزبية والمصلحية والتي تختفي خلف طبقات من الأغطية القانونية والشرعية والسياسية والرياضية وغيرها.
يثير انغلاق المسؤولين السياسيين وريبتهم تجاه أي مقترحات لتغيير التوجهات الاقتصادية الكبرى في تونس، دهشة المتتبعين ومن خلفهم قطاعات واسعة من المجتمع التي لا تتوانى في التعبير عن امتعاضها من ذلك. حتى أنك قد تحس بأن رفضهم في أغلب الأحيان أشبه بمنطق “عجبك ولا طير قرنك” الأرعن، منه إلى ممارسة السياسة كعمل من أعمال إدارة الشأن العام وما يتطلّبه ذلك من تناسق (على الأقل ظاهريا).
منهجيا سأعتمد على النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية عبر احتساب بسيط لعدد الأصوات التي ذهبت لنداء تونس ولم تترجم إلى مقاعد في كل دائرة واحتساب ما كان من الممكن ترجمته إلى مقاعد لو تحول اختيار هذا الجزء الناخبين من “التصويت الناجع” إلى شكل أخر قد يشمل عددا أوسع من القائمات.