صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عزز المخاوف بخصوص وضعية المهاجرين في دول الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين المعرضين للترحيل القسري. في سياق ساهمت فيه الاتفاقيات مع إيطاليا في تصدير ازمة الهجرة إلى تونس، حاورت نواة رمضان بن عمر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
التلفزة التونسية تحولت إلى تلفزة ناطقة فقط باسم السلطة، هذا هو الرأي المتداول في تونس بعد 25 جويلية حول الإعلام العمومي بصفة عامة والتلفزة التونسية بصفة خاصة. خاصة مع حالة التعتيم والانحياز والانتقائية في اختيار الأخبار والمواضيع وإقصاء المعارضة والمجتمع المدني من التغطية الإعلامية. في هذا السياق التقت نواة الأستاذ والباحث الصادق الحمامي المتخصص في قضايا الإعلام والاتصال السياسي.
الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في معهد الصحافة وعلوم الاخبار، حيث قدم محاضرة الثلاثاء 28 ماي أمام الطلبة بعد حركتهم النضالية في مخيم شيرين أبو عاقلة وفرضهم قطع شراكات التطبيع الاكاديمي. لم تكن مجرد زيارة لمدير مكتب قناة الجزيرة في غزة بقدر ما كانت فرصة للنقاش حول كليات الصحافة، الإعلام ونصرة القضايا العادلة ومقاومة الاحتلال والتطبيع والعنصرية.
إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، من أجل إسقاط المرسوم 54 سيء الذكر، وغيرها من الشعارات والمطالب التي رفعتها نقابة الصحفيين الاثنين 27 ماي بحضور عائلات الصحفيين الموقوفين. التظاهرة اكدت خطورة مسار محاكمات الرأي المسلطة على الصحفيين والنشطاء والمحامين وحملة الايقافات التي شملت اشخاصا عبروا عن اراء ناقدة للسلطة، الصحفيون الحاضرون في الوقفة رفعوا شعارات تطالب بالعدالة والقطع مع محاكمات الرأي وقضاء التعليمات.
بشعارات الثورة المطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية ضد التعذيب ودولة البوليس وانتهاكات حقوق الإنسان، عاد شباب الحركات الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة بإصرارهم وشعاراتهم الفريدة. مسيرة انطلقت من نقابة الصحفيين لتجوب شوارع العاصمة بعنوان ”أحكموا الحيوط“ وشعار مركزي: ”لا دساترة لا خوانجية لا دولة اخشيدية“.
مثل الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس الأربعاء 22 ماي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بعد اكثر من عشرة ايام على ايقافهما وايداعهما السجن على خلفية تصريحات إعلامية. يواجه الثنائي تهما تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وقفا للمرسوم 54 سيء الذكر.
يوم غضب وإضراب عام للمحاماة التونسية بعد اقتحام دار المحامي في مناسبتين وإيقاف سنية الدهماني ومهدي زغروبة، تحرك نفذه المحامون ردا على الانتهاكات الأخيرة واقتحام دار المحامي. حدة التوتر بين السلطة والمحامين زادت بعد تأكيد هيئة المحامين تعرض المحامي مهدي زغروبة للتعذيب وسوء المعاملة، لترتفع شعارات ضد التعذيب والممارسات البوليسية التعسفية مطالبة بالحرية والحق في المحاكمة العادلة.
اقتحام بوليسي لدار المحامي وايقافات متواترة لأصحاب الرأي خلفت غضبا وسخطا عميقا لدى القوى الحية. بطاقات إيداع وتمديد في الاحتفاظ وتشف في الموقوفين، مقابل دخول المحاماة في إضراب عام رفضا لتكشير الاستبداد عن أنيابه البوليسية.
تظاهرة المحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة 02 ماي 2024 مثلت دقا لناقوس الخطر الذي يتهدد المهنة، محاكمات كيدية واجراءات تعسفية وضرب لحق الدفاع واستقلالية القضاء وتتبعات قضائية لمحامين على خلفية اداءهم مهامهم. عوامل دفعت الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى اعلان الاضراب العام المتزامن مع اضراب جوع يخوضه العميد السابق شوقي الطبيب.
زيارة رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني، يوم 17 أفريل إلى تونس، هي الرابعة من نوعها في أقل من سنة، ومحور الزيارات هو نفسه: حراسة الحدود الايطالية انطلاقا من السواحل التونسية مقابل مساعدات مادية. عدد من الرافضين للسياسات الأوروبية والإيطالية حول الهجرة، تجمعوا أمام السفارة الايطالية بتونس مطالبة بالبحث عن المفقودين ورفضا لمساعي تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين غير النظاميين.
محكمة الاستئناف بتونس أجلت الحكم في قضية شهيد الملاعب عمر العبيدي إلى 31 ماي القادم بناء على طلب الدفاع عن المتهمين، لكن الدعوات مازالت متواصلة لاعتماد يوم 31 مارس من كل سنة يوما لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة من قبل البوليس. قضية عمر العبيدي ليست الأولى ولا الأخيرة التي يذهب فيها مواطن تونسي ضحية عنف او اهمال، لكنها مثلت طيلة ست سنوات قضية نموذجية في التعامل مع قضايا الموت المستراب وتمتيع الجناة بالإفلات من العقاب.
محكمة الاستئناف تقرر مرة أخرى تأجيل النظر في قضية شهيد الملاعب عمر العبيدي إلى 31 ماي القادم، الجلسة تزامنت مع وقفة احتجاجية لعدد من المنتمين لمجموعات الأولتراس يطالبون بالعدالة في قضية العبيدي. وكانت المحكمة الابتدائية ببن عروس قد قضت بالسجن سنتين دون نفاذ في حق أعوان الشرطة المتهمين في القضية ، بعد توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ.
حيثيات الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لم تكن سابقة في مجال حرية الصحافة في تونس خلال السنوات الأخيرة، بل هي تأكيد لما سبق وأبرزناه من وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق أكثر ما يمكن من هوامش الحرية وفرض مناخ من الخوف والترهيب. والنتيجة هي عشرات (إن لم نقل مئات) ضحايا هذه السياسة من موقوفين أو ممن تعلقت بهم قضايا رأي ومن جميع الفئات والشرائح العمرية والتوجهات السياسية.
عاد الحديث عن الموت المستراب في السجون مستهل شهر مارس الجاري، والسبب وفاة سجينين بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة. واقع يواصل الافلات من العقاب تغذيته رغم فتح السلطات تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات. للوقوف على ما حصل، التقت نواة شكري لطيف منسق الإئتلاف الوطني لمناهضة عقوبة الاعدام.
قبل انتخابه وانطلاق اشغاله في 13 مارس من العام الماضي، لم يُعلق المتابعون للشأن العام على مجلس النواب الجديد آمالا كبيرة. وفعلا مجلس نواب الشعب لم يخيب هذه الانتظارات وظهر كمجرد ”وظيفة“ تشريعية، انتجتها إحدى أكثر الانتخابات ضعفا من حيث نسب المشاركة، وذلك لاضفاء شرعية ”الديمقراطية“ في النظام السياسي الجديد، وظيفتها الوحيدة تزكية كل ما يأتيها من الرئاسة.
بدعوة من منظمات نسوية، إحياء لليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء،خرجت مساء الجمعة 8 مارس مظاهرة نسوية تضامنا مع نساء فلسطين وضد الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ اكتوبر الماضي، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الابادة وانهاء الاحتلال العنصري ورفع الحصار على قطاع غزة.
آخر أيام الحرية، هو عنوان التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس الصادر عن جمعية تقاطع للحقوق والحريات. تضييق ومحاكمات وسجن لمعارضين ونشطاء وأصحاب الرأي، في سياق سياسي تميز بضرب استقلال القضاء والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة. نواة حاورت غيلان الجلاصي عن جمعية تقاطع لنقاش فحوى هذا التقرير.
596 ضحية تعذيب مع 980 حالة تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هذا الرقم أعاد النقاش حول هذه الجريمة واستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة. اتهامات بالتغطية على المجرمين وتمتيعهم بالحصانة تواجهها أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارات الداخلية والعدل والصحة باعتبارها الأطراف المتداخلة في قضايا التعذيب وبإمكانها قطع أشواط مهمّة للقضاء على هذه الجريمة في حال توفّرت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
