ثورة، انتفاضة أم انقلاب؟

تعتبر الثّورة التونسيّة اليوم نموذجا يضرب به المثل على صعيد الديمقراطيّة والحريات، لاسيما عندما نقارنها ببقيّة تحرّكات الرّبيع العربي التي لم تعرف نجاحا مماثلا. ورغم تمجيد هذه الثّورة في كلّ المحافل الدوليّة واعتراف كلّ البلدان بالشّوط الهامّ الذي قطعته تونس، فإنّ الأطراف السياسيّة في الدّاخل تختلف في تقييم التّجربة. كلّ يعطي القراءة التي تناسب مصالحه وإيديولوجيّته. إضافة إلى ذلك لم يتمكّن المؤرخون من الاتفاق على توصيف واحد، نظرا لضبابيّة الأحداث وتعدّد الرّوايات وعدم توفّر المعطيات الكافية لتقديم تصوّر لما حدث. اليوم وأمام تصاعد منسوب التشاؤم والتحسّر على الماضي أصبح من الضروريّ الحسم في هذه المسألة وتحديد طبيعة ما حصل سنة 2011.

موضة تأسيس الأحزاب ومعضلة البرامج

تعتبر حريّة التنظّم السّياسي من أهمّ مبادئ النّظام الدّيمقراطي ومن أبرز ركائزه. وهي حريّة منصوص عليها في مختلف المواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان. لكلّ فرد الحقّ في التّعبير عن مواقفه السياسيّة والمشاركة في عمليّة صنع القرار. لطالما كانت هذه الحريّة في تونس حكرا على مجموعة بعينها، لا تسمح لأحد أن ينافسها أو أن يحاول السّير عكس التيّار. كان التجمّع الدّستوري الحزب الأوحد الذي سيطر على مفاصل الدّولة وأصبح جزءا لا يتجزّأ منها. ولئن وُجِدت بعض الأحزاب الأخرى المعترف بها، فهي في غالبها أحزاب كرتونيّة يساند مرشّحوها الرئيس الأسبق بن علي رغم أنه منافسهم في الانتخابات. لكنّ الثّورة غيّرت كلّ المعطيات وأتاحت للجميع فرصة تأسيس الأحزاب وفتحت اللّعبة السياسيّة لكلّ الأطياف. يبدو أنّ هذه الحريّة أفرزت نتائج عكسيّة: ففي ظلّ كثرة الأحزاب وغياب تامّ للبرامج، عزف المواطن عن العمل السّياسي ولم يعد ينتظر الكثير من نخبة أخلت بوعودها.

هل تغيّرت النّهضة فعلا؟

لا شكّ أنّ حركة النّهضة اليوم لم تعد الحزب الذي عرفناه سنة 2011، فمنذ انطلاق تجربة التّوافق لم يتوقّف قياديّوها عن الحديث عن الفصل بين الدّعوي والسّياسي. وهو ما لم يكن متوقّعا ولا ممكنا في السّنوات الأولى بعد الثّورة. فلطالما استغلّ الإسلاميّون العاطفة الدينيّة لاستمالة النّاخبين في غياب تامّ لأيّ مشروع أو رؤية واضحة للبلاد. وكانت هذه المرجعيّة الدينيّة وَسِيلتهم الوحيدة للوصول إلى السّلطة وللحصول على الدّعم من بعض البلدان لاسيما عندما كان المناخ الدّولي ملائما لوجودهم. أمّا اليوم فالنّهضة كالحرباء تتلوّن تماشيا مع المعطيات الإقليميّة والعالميّة الجديدة. وهو ما جعل الكثيرين يعتبرون أنّ هذا التغيّر ليس إلاّ ورقة سياسيّة تضمن لها مواصلة نشاطها.

الجميع في الحكم… لكن لا أحد يحكم

مرّت ثلاث سنوات بعد المصادقة على دستور 2014، الاستثناء العربي في تكريس مبادئ الديمقراطيّة والتعدّدية. ولكن مع اقتراب موعد مغادرته قصر قرطاج، أبدى رئيس الجمهوريّة تذمرّه من نظام الحكم الحالي وتَفنّن في تعديد عاهاته، مطالبا بضرورة تعديله حتّى تتضح ملامح النّظام الذي لم يمكّنه –بصيغته الحالية- من الالتزام بوعوده الانتخابيّة. وتعالت أصوات المُطبّلين الذين سارعوا إلى تمجيد هذا القرار الحكيم والذي سيجعل من تونس سنغافورة إفريقيا. موقفي هذا لا يعني أنّ دستور سنة 2014 لا يخلو من المساوئ، بل بالعكس أرى أنّه من الحكمة التأنّي قبل مساندة هذا الاقتراح أو معارضته.

المعارضة في تونس: صراع البقاء

يبدو أن المعارضة في تونس محكوم عليها أن تخوض صراع البقاء تحت أنظمة، إن لم تكن تقمعها فهي تحقّرها. من السريّة في فترة حكم بورقيبة و بن علي إلى التّهميش والتّقزيم خلال مختلف مراحل الانتقال الدّيمقراطي، حاول المعارضون دائما الصّمود أمام تعنّت الحكّام، لكن أيضا أمام الخلافات التي تشتّتهم. لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ الثّورة فسحت لهم المجال للتعبير والمشاركة في صياغة القرار، لكن ما فائدة ذلك عندما لا تكون أصواتهم مسموعة واقتراحاتهم ذاهبة في مهبّ الرّيح؟ لم يخف الرّئيس الباجي قايد السبسي تذمرّه من تصريحات معارضيه وقد تجلّى ذلك خاصّة خلال حواره الأخير الذي نعت فيه حمّه الهمّامي بالفاسق، موقف يؤكد أنّ الضّمانات التي أتى بها دستور سنة 2014 بخصوص تشريك المعارضة لم تصبح بعد إيمانا راسخا في ذهن الحكّام.

البوعزيزي: كيف تتحول ردة فعل فردية إلى منعرج جيوسياسي تاريخي

يتساءل المتأمل في الساحة الدوليّة اليوم عن سبب تسارع الأحداث وتغيّر المعطيات على المستوى المحلي والعالمي، إذ لم يعد شيء كما كان عليه منذ أقل من عقد: ربيع عربي أطاح بطغاة تشبثوا بعروشهم، تنظيم إرهابيّ يبثّ الرعب في القلوب، خلافات دفينة بين معسكر غربيّ وآخر شرقيّ طفت على السطح وأصبحت جليّة وغيرها من التحولات التي شهدها العالم في ظرف وجيز. ومن مفارقات الحياة أن يكون المتسبب في هذه الأحداث بائعا بسيطا في بلد لم يكن تُسمع عنه سوى وجهاته السياحية الرخيصة وجوّ “الأمن والأمان” الذي يسوده.

في تونس، الحكومات “أكثر من الكسكسي”

دخلت تونس بعد منح الثّقة للحكومة الثّانية ليوسف الشاهد عهد الحكومة العاشرة بعد الثّورة. حكومات تتالت، لكنّ الوضع باق على ما هو عليه. عمليّة حسابيّة بسيطة تظهر أنّ البلاد عرفت تغييرا حكوميّا كلّ ثمانية أشهر، وهو بالطبع رقم غريب إن لم يكن مُفزعا. يفسّر البعض الأمر أنّه نتيجة حتميّة لعدم الاستقرار السّياسي والاجتماعي، في حين يتّجه البعض الآخر إلى ربطه بالمحاصصة الحزبيّة وتكالب الطّبقة السّياسية على المناصب مهما كانت التّكلفة.

La présidentialisation en Tunisie : Une menace pour la démocratie ?



Le Tunisien associe fréquemment les termes « présidentiel » ou « présidentialiste », qui sont deux termes différents, à l’époque de la concentration des pouvoirs entre les mains de Ben Ali et des abus de son régime autoritaire. 
De plus, quelques politiciens et médias diffusent des idées fausses dans le but de convaincre l’opinion publique que la présidentialisation signifie la dictature et le retour à la persécution.