Ce travail ne peut prétendre être exhaustif. Il serait impossible de faire un bilan exacte de la mobilisation sociale qu’a connu la Tunisie durant les dernières semaines. Ceci dit, cette liste couvre les événements les plus importants.
![](https://dev.nawaat.org/wp-content/uploads/2015/05/manif_mdhila.jpg)
Ce travail ne peut prétendre être exhaustif. Il serait impossible de faire un bilan exacte de la mobilisation sociale qu’a connu la Tunisie durant les dernières semaines. Ceci dit, cette liste couvre les événements les plus importants.
شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).
« Plus qu’un syndicat classique et autre chose qu’un parti politique », c’est ainsi que la chercheur en sociologie, Héla Yousfi, a défini l’Union Général des Travailleurs Tunisiens dans son nouveau livre « l’UGTT, une passion tunisienne » (investigation sur les syndicalistes durant la révolution 2011-2014). Pour discuter les résultats de sa recherche, la section des études et de la documentation de l’UGTT a organisé, le mardi 21 avril, une rencontre avec l’auteure dans ses locaux à la place de Mohamed Ali à Tunis.
«أكثر من نقابة كلاسيكيّة وشيء آخر غير حزب سياسي»، هو التعريف المكثّف لـ”الاتّحاد”، الذي قدّمته الباحثة الاجتماعيّة هالة اليوسفي في تعريفها بكتابها الجديد: «اتّحاد الشغل، قصّة شغَف تونسيّة» (تحقيق حول النقابيين في الثورة من 2011 الى 2014)، بمناسبة ندوة خُصّصت لمناقشة الكتاب، نظّمها قسم الدراسات والتوثيق بالاتّحاد العام التونسي للشغل، يوم الثلاثاء الماضي بمقرّ المنظّمة ببطحاء محمّد علي الحامّي بالعاصمة. وقد حضر الندوة ثلّة من النقابيين والمثقّفين، كان من بينهم الدكتور يوسف الصدّيق، والمؤرّخ هشام عبد الصمد، الذي أدار النقاش، والمؤرّخ علي المحجوبي وغيرهم.
فضّ العشرات من عناصر البوليس بالقوّة وقفة احتجاجيّة للعشرات من عمّال الحضائر بمقرّ وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعاصمة يوم أمس. واعتقل الأمن خمسة منهم على الأقلّ، قبل أن يُخلى سراحهم لاحقًا، وهم: قيس كوكة، ناجية بن رمضان، سماح بن سعيد، رفيق الشريف (هو ضرير) وعبد القادر نصر. وذلك حسب ما صرّحت به لـ نواة هند فرحات، الكاتبة العامّة لنقابة عمّال الحضائر والآلية 16 ببن عروس. كما تمّ الاعتداء بالعنف على عدد كبير من المحتجّين، من بينهم النقابيّة شادية الشنطوري، وهي مريضة بالكبد. وقالت إحدى المحتجّات أنّ عنصرًا من قوّات الأمن مزّق علمًا للبلاد كانت قد لفّت به جسدها. وقدِم المحتجّون من مختلف ولايات الجمهوريّة للمطالبة بتحسين وضعيّتهم المهنيّة والاجتماعيّة.
إنّ « الوضع الاجتماعي ازداد تفاقمًا مع الحكومات المتتالية، إلى حدّ الآن »، كما قال مسعود الرمضاني، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ مازال المُعطّلون عن العَمَل من أصحاب الشهائد وشباب الحوض المنجمي وبقيّة الجهات والأحياء المحرومة، وغيرهم من ضحايا “منوال التنمية”، الذي تحدّث الجميع عن تغييره دون أن يتغيّر، مازالوا يطالبون بما يرونه حقوقًا مشروعة انتفضوا من أجلها ذات سبعة عشرَ ديسمبر. هذا العمل هو مجهود غير كامل، لرصد هذا الحراك وتسليط الضوء عليه عبر رسم خارطة تقريبيّة له؛ محاولة متواضعة، نعتزم أن تكون بدايةً لمتابعة دوريّة.
أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.
حاولنا اغتنام فرصة تواجد السيد أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العامّ للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في تونس على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي لنستطلع رأيه، وموقف الجبهة الشعبيّة، من جملة من القضايا فلسطينيًا وعربيًا، وحتى تونسيًا. فكان الحوار المصوّر التالي.
كيف سيحيي التونسيون “عيد استقلالهم” بعد “مجزرة باردو”؟ كان هذا السؤال الذي خامر ذهني وأنا أدلف إلى شارع بورقيبة عشيّة أمس. هل سينزلون بكثافة؟ هل سيكون لذكرى هذه السنة طابعًا خاصًا عندهم؟ هل ما زالوا يؤمنون بأهمّية إحياء الأعياد الوطنيّة؟ هل مازالوا يشعرون بـ”الحبّ – لوطنهم – في زمن داعش”؟ وهل مازالوا يشعرون أصلاً بوجود “استقلال”؟
قال سالم العيّاري، الكاتب العامّ لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، أنّه لا توجد ردود فعل جدّية من قبل السلطات على مطالب المضربين عن الطعام الثمانية بڨابس من أجل التشغيل، الذين دخلوا اليوم أسبوعهم الثاني. وكشف، في تصريح لـ نواة، أنّ الاتّحاد يُعدّ بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمساندة المضربين لتحرّكات تصعيديّة للضغط على السلطة، خاصّة مع بداية تدهور حالتهم الصحّية. وتحدّث في هذا الصدد عن التحضير لقافلة تضامنيّة ستتوجّه من العاصمة، وبقيّة الجهات، إلى ڨابس في الأيّام القريبة المقبلة. وأضاف الناشط الاجتماعي أنّ منظّمته توجّهت اليوم برسائل إلى “الرؤساء الثلاث”، أي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، حملّت فيها “كافة السُلط المعنيّة المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحّية للمضربين”.
شهدت مصادقة البرلمان قبل يومين على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي من الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”. أمّا نواب الأغلبية الحاكمة، فقد دافعوا عن القرض، ووصفه البعض منهم بأنّه “استجابة” لما طالبت به الدولة التونسية المؤسّسات المالية العالميّة، “ولم يكن مفروضًا علينا”، كما قال ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. بل إنّ المنذر بلحاج علي، النائب عن حركة نداء تونس، ذهب إلى حدّ اعتبار الشروط المرافقة له “الطريق الوحيد والأسلم للحفاظ على استقلالية قرارنا”. ولم يتردّد النائب الهادي بن براهم عن حركة النهضة في وصف انتقادات المعارضة بأنّها لا تعدو أن تكون سوى “مزايدات سياسيّة” و”كلام إيديولوجي”.
صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على اتفاقية قرض الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق. وعرف البرلمان جلسة عامّة ساخنة اتّهم فيها بعض نوّاب المعارضة الحكومة برهن مصير البلاد لـ”المؤسّسات المالية العالمية”، وبالسماح بـ”تحوّل قرار السيادة من ساحة القصبة الى سترازبورغ”، كما قال النائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة.
اشتكى مواطنون في قرية السْعيدة (معتمدية الرڨاب، ولاية سيدي بوزيد) من استمرار انتشار الإصابات بفيروس الالتهاب الكبدي (صنف أ)، ومن تواصل “غياب الدولة” وعدم توفيرها للحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم من ماء صالح للشراب وصحّة عموميّة. وقال بعضهم أنّهم يعيشون “حالة فزع”، مطالبين بـ”حلول عاجلة”. ووَردت هذه التصريحات في إطار تحقيق ميداني قام به موقع نواة، في محاولة لفهم أسباب انتشار الإصابة بالمرض الذي أدّى يوم 27 جانفي الماضي إلى وفاة ابنة الخمس سنوات ندى الميساوي (التلميذة بالقسم التحضيري بمدرسة الغابة السوداء)، وللإطّلاع على أوضاع المنطقة. وعلمت نواة أنّ أولى الإصابات بالمرض ظهرت قبل سنة، خلافًا لما صرحّت به سابقًا السلطات الجهوية.
قطع العشرات من المواطنين صباح أمس الإثنين، حوالي الساعة العاشرة، الطريق السريعة تونس- سوسة احتجاجًا على هدم الشرطة البلديّة لبيْتيْن غير مرخّصين بمنطقة ڨلتة حويتة بجبل الجلود. ودام الاحتجاج حوالي نصف الساعة قبل أن تتدخّل الشرطة وتُفرّق المحتجّين باستعمال الغاز المسيل للدموع. وذكرت مواطنة مسنّة أنّه تمّ تهديدها بالسلاح عندما تدخّلت لتتصدّى لهدم بيت ابنتها، قيد البناء. وصادف تواجد فريق من موقع نواة على عين المكان، فقمنا بتغطية الاحتجاج وزيارة المنطقة المعنيّة بقرارات الهدم في محاولة لفهم أبعاد القضيّة والتعريف بها.
ألحّ ناشطون اجتماعيون وباحثون تونسيون على ضرورة إيلاء الأولويّة في المرحلة المقبلة لفتح ومعالجة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية، متوقّعين عودة هذه الملفّات لتصدّر واجهة الأحداث، بعد نهاية “الراحة السياسيّة” التي ميّزت الفترة المنقضية، كما عبّر عن ذلك علاء الطالبي، المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. جاء ذلك خلال ورشة نقاش بعنوان “الظروف الاقتصاديّة والاحتجاجات الاجتماعيّة”، نظّمها موقع ’شرق 21’ بنزل ’الأفريكا’ بتونس العاصمة يوم 6 فيفري الجاري.
قرّر قاضي الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد، الثلاثاء المنقضي، تأجيل البتّ مجدّدًا في قضيّة الاحتجاجات التي أعقبت اغتيال الشهيد محمّد البراهمي بمدينة منزل بوزيان إلى يوم 28 فيفري الجاري، والتي تتهمّ فيها السلطات عددًا من شباب الحراك الثوري بالمسؤولية عن جملة من الأعمال، من أهمّها حرق مركز الحرس الوطني بالمدينة.
قال الأستاذ علي كلثوم، عضو هيأة الدفاع والبحث عن الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أنّ الهيأة تترقبّ ردّة فعل محكمة التعقيب، بعد أن تبنّت دائرة الاتهامّ بمحكمة الاستئناف بالعاصمة موقف القائمين بالحقّ الشخصي حيال الإخلالات التي شابت التحقيق في الجريمة. وجاء هذا التصريح ضمن مداخلة له خلال الندوة التي عقدتها الهيأة عشيّة أمس الجمعة بدار المحامي في إطار إحياء الذكرى الثانية للاغتيال، وأشرف عليها الأستاذ محمد الفاضل محفوظ، عميد المحامين.