دخل اليوم، الاثنين 30 جانفي 2017 ، في اضراب مفتوح عن الطعام وذلك بسبب رفض الحكومة التونسية ولمدة ثلاث سنوات متتالية تسوية وضعيته المهنية وعدم تمكينه من جرايات التقاعد منذ أوت 2015. مسعود الرمضاني، عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و هي هيئة دستورية، إنتخب مجلس النواب أعضاؤها في 30 مارس 2016.
بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، من هنا يصبح التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.
Tunis, 1er juillet 2016. Un an après l’initiative présidentielle proposant le projet de loi relatif à la réconciliation économique, et malgré la forte opposition suscitée part la société civile et l’opinion publique, le projet de loi vient d’être inscrit en priorité à la Commission de la législation générale au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est donc permis de s’interroger sur les priorités nationales en matière de reformes institutionnelles nécessaires à la transition vers la démocratie et l’Etat de droit.
Le comité de soutien de Fakhri El Ghezal, Atef Maâtallah et Ala Eddine Slim considère que ces 32 jours passés derrière les barreaux sont 32 jours de trop. Chaque minute d’incarcération d’un consommateur ou d’un détenteur de cannabis est une minute de trop. Nous pensons à nos amis Adnène Meddeb et Amine Mabrouk, incarcérés depuis des semaines, condamnés pour intention de consommation à cause d’un paquet de feuilles à rouler dans un coffre de voiture.
بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان نشر مرصد الحقوق والحريات بتونس تقريراً حول الهجمة على الحقوقيين ومنظومة العدالة بعد كل عملية إرهابية – “عملية محمد الخامس الإرهابية نموذجا”.
La Commission de Venise a été instituée en 1990 par le Conseil de l’Europe en vue de fournir des conseils […]
المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي نطاق متابعته لتداعيات المبادرة التشريعية موضوع مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . وإذ يذكر ببيان جمعية القضاة في هذا الخصوص الصادر في 30 جويلية 2015 وما جاء به من وجود لبس في شأن دستورية مشروع هذا القانون في علاقته بمنظومة العدالة الانتقالية وما تشمله من مؤسسات وآليات ومبادئ ومفاهيم وبدعوة جمعية القضاة لعدم التسرع في عرض مشروع القانون المذكور على مجلس نواب الشعب لتداعياته على سلامة مسار العدالة الانتقالية يوضح
يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه بلغ الى علمه من مصادر مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم بداية من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 الاذن من قبل النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة للسلطات الامنية بالاحتفاظ بالمتهمين السبعة في احدى القضايا الارهابية بعد أن تم الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية. ويذكر أن الاحتفاظ قد تم بناء على أدلة جديدة تشير الى شبهة ارتكاب هؤلاء لعمليات ارهابية حسب نفس المصادر…
تونس في : 24 جويلية 2015 بيــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق مصادقة مجلس نواب الشعب على […]
تونس في 23/07/2015 بيان إن المنظمات والجمعيات الممضية أسفله، والتي ناضلت وتناضل من أجل حماية حقوق الإنسان في كونيتها وترابطها […]
تساند الجمعيات الممضية اسفله مبدأ مصالحة وطنية تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة، بعيدة عن منطق الانتقام والثأر، و ترفض […]
يدعو مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدّي لمشروع القانون المتعلق بالمصالحة ولجميع المحاولات الرامية لتعطيل مسار العدالة الانتقالية.
16 juillet 2015 L’Instance Vérité & Dignité a pris acte du projet de loi organique sur la réconciliation économique et […]
بلغ إلى علم هيئة الحقيقة والكرامة تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي تم عرضه في اجتماع […]
يعتبر أنّ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تبلغ المستويات القصوى التي تبرر الاشارة في خطاب رئيس الجمهورية إلى توقّع انهيار الدولة وتقويض نظامها ومؤسساتها خصوصا وأنّ الوضع الحالي ليس أكثر سوءا من الوضع السائد عند رفع حالة الطوارئ منذ أكثر من عام.
صورة من الأرشيف تونس في : 19 جوان 2015 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر عميلة الاقتطاع […]
تم صباح هذا اليوم إعلام عائلة الفقيد عبد المجيد بن سعد الجدي بوفاته بمقر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد. وقالت العائلة للمنظمة أن الاعلام بالوفاة وصلهم عن طريق الهاتف وبصفة مقتضبة، ولدى وصولهم إلى مقر الفرقة أعلموا أن عبد المجيد انتحر بغرفة الاحتفاظ وأن جثته نقلت إلى صفاقس لتشريحها.
Les législateurs tunisiens doivent abandonner les dispositions problématiques d’une nouvelle loi sur la sécurité, ont indiqué aujourd’hui 13 organisations non gouvernementales dans une déclaration conjointe. Les dispositions du projet de loi, qui sont incompatibles avec les standards internationaux des droits humains et avec la Constitution tunisienne, pourraient incriminer le comportement des journalistes, des lanceurs d’alerte, des défenseurs des droits humains et de tout individu qui critique la police, et permettent également aux forces de sécurité d’utiliser la force létale lorsque celle-ci n’est pas strictement nécessaire pour protéger des vies humaines.
تونس في : 05 ماي 2015 بيــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إثر وقوفه على الأحداث الحاصلة بالمحكمة الابتدائية […]
أمام هذه الانحرافات المتكررة و التي من شأنها أن تفضي الى ارتهان القطاع السمعي و البصري لسلطة المال و السياسة و الرياضة و توظيف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري لغير الأهداف التي ناضلت أجيال من الصحافيين و الحقوقيين من أجلها نعلن استقالتنا من عضوية الهيئة ابتداء من تاريخ 27 أفريل
