فتح خفوت صوت الإتحاد العام التونسي للشغل الصائفة الماضية جدلا عميقا داخل الأوساط النقابية وخارجها، استراحة محارب وترتيب للبيت الداخلي في انتظار قادم الاستحقاقات أم تراجع تكتيكي بعد التصلب الذي واجهه من السلطة في علاقة بأمهات القضايا على الصعيد الوطني.
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات انطلاقاً من السبت 11 فيفري، وطيلة الشهر المقبل. هذا التصعيد جاء بعد توتر تدريجي عرفته علاقة المركزية النقابية بالسلطة. رغم المساندة النقدية التي عبر عنها الإتحاد بعيد 25 جويلية 2021، إلا أن موقفه لم يقه التصريحات الرئاسية العدوانية والمناورات الحكومية. في هذا الظرف المتأزم، حاورت نواة سامي الطاهري، الناطق الرسمي للإتحاد.
تتواصل معضلة الفصل 20 في الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل حركية كبيرة تشهدها بطحاء محمد علي الحامي وتجاذبات بين النقابيين المؤيدين لتنقيح الفصل عشرين وبين رافضين متمسكين بتكريس التداول الديمقراطي على قيادة الاتحاد كما جرت عليه العادة. هي ليست أزمة عابرة استباقية للمؤتمر القادم للاتحاد وفي إطار مساعي التمديد للأمين العام نور الدين الطبوبي، بل هي ورقة خلافية يتم طرحها في كل عهدة لتثير جدلا ثم يتم تجاوزها دون الحسم فيها، فهل يتجه الطبوبي إلى الحسم هذه المرة أم أن ورقة الفصل 20 ستظل مثل السلاح النووي، يلوحون به ولا يستعملونه؟
تم إلغاء الاضراب العام الجهوي بمدينة سليانة الذي كان مبرمجا ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، إثر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حول جملة من المحاور أبرزها التنمية المحلية والتحقيق في أحداث الرش التي عرفتها المدينة نوفمبر 2012. وقد عادت هذه القضية إلى السطح مجددا إثر جلسة الاستماع العلنية التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة أواخر نوفمبر المنقضي، وقد خلّفت هذه الجلسة ردود فعل مستنكرة من قبل بعض المنظمات الوطنية المتابعة للملف، وفي صفوف الأهالي.
تمسكت نقابات التعليم بإقالة وزير التربية يقف وراءها تعطل المفاوضات حول عدد من الملفات من بينها ملف الإصلاح التربوي وديوان الخدمات المدرسية واتفاقات لم يتم تفعيلها من بينها صرف المنح الجامعية لأبناء المدرسين والاستحقاقات المالية الناتجة عن الساعات الإضافية والترقيات. بالإضافة إلى هذا أكّدت مصادر نقابية مطلعة لموقع نواة أن الخلاف بلغ ذروته بين اتحاد الشغل ووزير التربية بعد تسريب مقطع فيديو لاجتماع جهوي لحزب نداء تونس، يدعو فيه ناجي جلول قواعد حزبه إلى التأثير في المؤتمر القادم لاتحاد الشغل وتكوين جمعيات للأولياء والتلاميذ للحد من فاعلية العمل النقابي.
انطلقت صبيحة اليوم 18 نوفمبر 2016، الجلسة العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017. هذه المداولات التي بدأت بكلمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ستستمرّ لأيّام، ستكون ربّما الأصعب في تاريخ البلاد، حيث يمثّل مشروع قانون المالية المطروح للنقاش محور الخلاف الرئيسي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من شهر. وفيما سيشرع النواب في مناقشة أبواب الميزانيّة، فإنّ تبعات التصعيد المتبادل بين طرفي الخلاف سيلقي بضلاله على باردو، وقد يحدّد مسار العلاقة المستقبليّة بين حكومة تصرّ على تمرير “رؤيتها” وبرنامجها الاقتصاديّ ومنظّمة الشغيلة التي ترفض عزلها عن الشأن الاقتصاديّ وتوظيفها لإخماد الحرائق الاجتماعية عند الحاجة.
إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.
شكّلت مبادرة حكومة ”الوحدة الوطنية“ التي أطلقها الرئيس السبّسي يوم الخميس الفارط المحور الأبرز في المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية، سواءا في الحكم أو في المعارضة. وفي هذا السياق اجتمع صباح أمس الاثنين وفدان عن حركة النهضة وحزب نداء تونس لتفعيل هذه المبادرة حسب تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عقب الاجتماع.
أضرَب الآلاف من أُجراء القطاع الخاصّ عن العمل اليوم بصفاقس. وقال سمير الشفّي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في تصريح لنواة أنّ إضراب اليوم كان “تاريخيًا” إذ بلغ نسبة نجاح قاربت الـ 95%، وشمل عمّال 164 مؤسسة خاصة. وأضاف أنّ أكثر من 20 ألف متظاهر شاركوا في المسيرة الحاشدة التي توجّهت من دار الاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى مقرّ الولاية.
يواصل عمّال وأعوان الشركة الوطنية للسكك الحديديّة (سوّاق قطارات وميكانيكيين وغيرهم) اضرابًا مفتوحًا عن العمل، بدأوه الجمعة الماضي، مطالبين بتحسين منحهم وتعميم الأجر الأساسي وبتحسين ظروف عملهم. وإلى حدود صباح اليوم، الاثنين، مازال الاضراب متواصلاً رغم إصدار وزارة النقل «أمرًا بتسخير جميع أعوان الشركة»، قد يؤدّي عدم الالتزام به إلى التتبّع القضائي بموجب أحكام مجلّة الشغل. فيما علمت نواة أنّ هناك جلسة تفاوضيّة ستجري صباح اليوم بين المضربين وممثّلين عن المكتب التنفيذي لاتّحاد الشغل من أجل بلورة موقف موحّد. فيما صرّح سامي الطاهري، الناطق الرسمي للاتحاد ومساعد أمينه العامّ، اليوم في الاعلام أنّه سيتمّ عقد هيئة إدارية تضمّ نقابات سكك الحديد من مختلف جهات البلاد، معبّرًا عن اعتقاده في امكانية عودة القطارات إلى العمل مع منتصف نهار اليوم.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
