في الليلة المفصلية والفاصلة بين 8 و9 جانفي 2011، سقط عدد كبير من شهداء مدينتي تالة والقصرين العظيمتين، ولسان بعضهم يردد: “الشعب يريد إسقاط النظام!”. ولايمكن أن يخفى على أحد، اليوم، الجدل الراهن -صريحا كان أو ضمنيا- حول الجدوى التاريخية لواحد من الشعارات/العناوين الكبرى للمسار الثوري التونسي.
في سبتمبر 2016، وضع الإتفاق الممضى بين الحكومة والعاطلين عن العمل والمنظّمات النقابيّة حدّا لأزمة اجتماعيّة تصاعدت لتتخّذ بعدا أمنيا بعد انسحاب قوّات الشرطة من جزيرة قرقنة بين منتصف أفريل ومنتصف سبتمبر من تلك السنة. سنتان بعد ذلك التاريخ، عاد وزيران شاركا في إمضاء الإتفاق إلى قرقنة في 07 سبتمبر 2018، للحديث عن واقع التنمية في الأرخبيل. لكنّ، هل يصحّ الحديث اليوم عن التنمية في ظلّ الاضرار التي تطال قطاع الصيد البحريّ الذّي يمثّل مورد الرزق الرئيسيّ لأهالي الجزيرة نتيجة نشاط الشركات البتروليّة؟ وأي مستقبل للسياحة البيئيّة التّي تبشّر بها الحكومة كأحد آليات تنشيط الدورة الإقتصاديّة في ظلّ هذه الظروف؟
En septembre 2016, un accord signé entre le gouvernement, les diplômés chômeurs et les organisations syndicales a mis fin à une crise sociale qui a pris une tournure sécuritaire soldée par l’éviction des policiers de Kerkennah de mi-avril à mi-septembre 2016. Deux ans plus tard, deux ministres signataires de cet accord sont revenus, exactement le 7 septembre 2018, pour parler du développement de l’archipel. Quel développement à l’heure où la pêche, principale activité des habitants, et le tourisme « écologique » prêché par l’Etat sont contraints à subir les dommages de l’industrie pétrolière ? Cette vidéo est le fruit de 48 heures passées à Kerkennah à s’entretenir avec un pêcheur, deux ministres, un représentant des diplômés-chômeurs et un hôtelier. Reportage.
أسفرت المفاوضات التي مازالت متواصلة –إلى حدود كتابة هذه الأسطر- إلى صياغة مسودّة اتفاق أولي، تتضمن جملة من البنود والقرارات المتعلقة بتسوية أوضاع عمال منظومة البيئة والوضع التنموي بالجزيرة بشكل عام. هذه أهم بنودها
