لقد وفر الحبيب الجملي، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في نوفمبر المنقضي، مادة دسمة للإعلام الذي يتابع بدقة المشاورات بين الجملي والأحزاب السياسية منذ انطلاقها. هذه المادة والتصريحات والندوات الصحفية لم تتضمن برامج ومشاريع حكومية أو وثيقة سياسية تحدد الأهداف الوطنية للمرحلة القادمة، بل كانت تصريحات غريبة بلغت حد السريالية كشفت عن شخصية غامضة مهتزة وخاضعة قد تكون عنوان المرحلة: إنها شخصية المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي.
قام جوهر بن مبارك بلعب دور الوسيط خلال المفاوضات بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة صحبة الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة .بعد خوض بعض التجارب السياسية في السنوات الفارطة، بادر أستاذ القانون وأحد مؤسسي شبكة دستورنا، إنطلاقاً من 8 ديسمبر، بتقريب وجهات النظر بين حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، حزب تحيا تونس وإئتلاف الكرامة اثر تعطل المحادثات بينهم. مسار أحرز تقدما كبيرا نحو حل سياسي قبل أن يعود للنقطة الصفر في 23 ديسمبر اثر اجتماع الأحزاب برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. في هذا الحوار، نعود مع جوهر بن مبارك على مختلف محطات ومنعرجات مسار التفاوض في محاولة لفهم أسباب فشله.
اجتماع الاثنين 23 ديسمبر 2019 أنهى المشاورات بين أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس رغم أنه كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر. “لا مجال للعودة إلى المشاورات مع هذه الأحزاب، لقد حسمنا أمرنا في النهضة”، كان ذلك ردا جافا من الغنوشي على مبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد لاستئناف المشاورات وتشكيل حكومة تتماشى مع “مبادئ الثورة” وتستبعد حزب قلب تونس والدستوري الحر.
مثل جمود الوضع السياسي والضبابية مناخا ملائما لظهور الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. فإشاعة نية رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه بخطاب للتونسيين في 17 ديسمبر 2019، لم تكن أول إشاعة تتناول كواليس قصر قرطاج الذي صار مادة دسمة للإشاعات. تماما كما لم تكن دار الضيافة التي تحتضن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة بمنأى عن الإشاعات في ظل الغموض الذي يكتنف مسار المشاورات. فإلى أي مدى يتم توظيف الإشاعة كتكتيك سياسي؟
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل حكومة جديدة، يكون الحبيب الجملي ثالث رئيس حكومة على التوالي مختص في القطاع الفلاحي بعد يوسف الشاهد والحبيب الصيد. ورغم التكوين الأكاديمي لرئيسيْ الحكومة السابقيْن، إلا أن هذا القطاع لم يعرف في عهديهما بين سنوات 2015 و2019 سوى المزيد من التدهور على مستوى تراجع انتاج المواد الغذائية الأساسية وارتفاع استيرادها من الخارج إضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتراجع الاستثمارات الفلاحية. حصيلة كشفت أن الفلاحة كانت أهم ضحايا رؤساء الحكومات من أهل الإختصاص.
