انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات تضمنها التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عشرات حالات التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمات سياسية لشخصيات عامة وحزبية وقضايا ضد الصحفيين والنشطاء والنقابيين بمقتضى المرسوم 54. انتهاكات متواصلة في ظل حالة من الإفلات من العقاب تضمن لمرتكبيها الحصانة من التتبع الجزائي.
