بسم الله الرحمن الرحيم

بيــان

كثر الجدل خلال الأشهر الأخيرة حول قضية المساجين الإسلاميين في تونس و دواعي و خلفيات العفو الرئاسي عن بعضهم في مناسبات متتابعة وكذلك حول إمكانية عودة بعض المغتربين في هذا الإطار.

يتساءل العديد من المهتمين بالشأن التونسي حول خلفيات هذا العفو، و يعتبره البعض مناورة من السلطة تهدف من خلالها تلميع صورتها في الخارج و إضعاف المعارضة و شق صفها.

لئن كان هذا الموقف لا يستغرب من بعض الذين لا يخدمهم إخلاء السجون التونسية من الإسلاميين و خاصة في الظرف السياسي الحالي، هؤلاء الذين استغلوا، من خلال حملات إعلامية دعائية، أخطاء قيادة النهضة بمُضِيها في مغامرة تصعيدية مع السلطة، دفع ثمنها غاليا ألاف التونسيين من أعضائها و المتعاطفين معها.

إن كان موقف هؤلاء ليس غريبا، فانه لا بد من الوقوف عند موقف قيادة النهضة من هذه القضية و كيفية تعاطيها مع كل المحاولات الفردية و الجماعية التي بذلت من أجل الإفراج عن المساجين.

لقد توخت قيادة النهضة منهجية واحدة في التعامل مع قضية المساجين تقوم على سياسة المغالبة و التشهير من خلال البيانات التي تصدرها بالخارج بعض الجمعيات التي هي عبارة عن أكشاك خاوية تنشر بيانات لا يكاد يتجاوز صداها أذان أصحابها.

لم تتجرأ هذه القيادة علنيا على القيام بنقد ذاتي و مراجعة عميقة لمنهجها السياسي، الذي أوصلها إلى هذه الكارثة و هذا الانهيار الكبير في مؤسساتها. فلم يعد لديها من رصيد سياسي يشدّ مَن حولها في المهجر سوى ورقة المساجين، لحماية نفسها من المحاسبة و من تحميلها هذا الفشل الكارثي و تبرير سياسة الهروب إلى الأمام و تجاهل الواقع الأليم. و بالتالي فأنها لم تسع بجدية لإيجـاد حل لهذه المأساة، بل شككت في كـل المحاولات المنادية بالحوار مع السلطة من أجل إيجاد حل لقضية المساجين الإسلامييـن و رمت أصحابها بالخيانة. و هذا ما فعلته مع العديد من المبادرات الفردية و الجماعية التي أدت إلى العفـو على عشرات المساجيـن و بعض المغتربين و كادت آنذاك أن تشكل بذرة حوار مع السلطة.

قد خشيت قيادة النهضة سقـوط هذه الورقة الأخيرة من يدها، فأرادت المحافظة على وضعية الضحـية التي تحـميها من كل نقــد أو محاسبة و تحمّل مسؤولية فشل أدائها السياسي.

أمام هذا الإصرار من طرف قيادة النهضة على منهجها في التعامل مع هذه المأساة و انطلاقا من إيماننا بان الوقت قد حان لوضع حد لهذه السياسات فإننا كمجموعة معنية بهذه القضية و متحررة من رواسب الحزبية الضيقة:

-  نعلن اختلافنا مع قيادة النهضة و مع سياساتها التي تساهم في تمديد هذه المأساة.

-  ندعو بعض الفصائل المعارضة التي توظف هذا الملف لتصفية حسابات سياسية ضيقة أو للإعداد لحملاتها الانتخابية بمغازلة قيادة حركة النهضة، ندعوها إلى تحمل مسؤوليتها و الابتعاد عن المتاجرة بمعاناة المناضلين.

-  ندعو كل المتضـررين من استمرار هذه الأزمة، سـواء من الإخـوة الذين لا يزالـون داخل السجون أو الذيـن خرجوا مـنهــا و كذلك المهجرين، إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية و أخذ زمام أمورهم بأيديهم و ذلك بسحب هذه الورقة من أيدي المزايدين بها، بعيدا عن المغالبة والتوظيف الحزبي الضيق لهذه المحنة الإنسانية، من أجل دفع حوار مع السلطة لإنهاء مأساة السجن و تمكين المسرحين من استرداد حقوقهم.

-  نعتبر أن العفو الرئاسي المتكرر و تكليف لجنة رئاسية بتسوية ملف المغتربين هي رسائل ايجابية من سيادة رئيس الجمهورية نرجو أن تشمل من تبقى من المساجين، من أجل أن يتصالح كل التونسيون مع ذاتهم و مع بعضهم البعض مهما اختلفت آراؤهم ما دامت ضمن المصلحة المشتركة و في إطار القانون.

إن بداية الحل لهذه المأساة يكمن في إرادة كل منا تجاوز مرحلة القبول بالأمر الواقع و اعتبار أن قراره ملك يده في السعي إلى استرداد حقه في العيش حرا في وطنه و بين أهله و المساهمة في دفع وطننا نحو المزيد من الحرية و التقدم لمواجهة التحديات الحقيقية لأمتنا.

والله وليّ التوفيق.

الثلاثاء 30 ماي 2006

الإمضاءات الأولية :

1 -الأزهر عبعاب – فرنسا

2 -محمد العماري – فرنسا

3– رضا التونسي – دنمارك

4 -د.عبد السلام الأسود – فرنسا

5-بصيد الهادي محمد – فرنسا

6 -ياسين الخليفي – فرنسا

7– مصطفى بن علي – دنمارك

8-د.محمد بن الطاهر العرضاوي – فرنسا

9 -عبد المجيد الميلي – فرنسا

10– كمال بسرور – فرنسا

11 الخليفي علي – فرنسا

12 -محمد الطاهر القنطاسي – فرنسا

13– عمر العزابي – فرنسا

14-محرز ضو – فرنسا

15-خالد الرياحي – فرنسا

16 -صالح العونلي – سويسرا

17-محمد العابد – فرنسا

18-عبد السلام الهوش – فرنسا

ندعو الأخوة و الأخوات الراغبين في دعم هذا النداء من أجل إطلاق سراح كل المساجين، إرسال التّوقيعات على العنوان التالي: bayenmai2005@yahoo.fr

سينشر هذا النداء مع إمضاءات أصحابه في إحدى الصحف، في وقت قريب بعون الله.