جمنة: اتفاق أولي مع الحكومة ورفع تجميد الحسابات البنكية قريبا

شهدت مدينة جمنة (قبلّي) أمس الأحد اجتماعا شعبيا دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة، تم خلاله تدراس المقترحات التي عرضتها وزارة أملاك الدولة كحل لتسوية وضعية هنشير “ستيل” بجمنة. وقد أسفر هذا الاجتماع، حسب ما أشار إليه رئيس الجمعية الطاهري الطاهري لموقع نواة، عن قبول أغلبية  الحاضرين بالحل الجديد في انتظار تفعيله.

هذه المقترحات قدّمها الكاتب العام لأملاك الدولة، مبروك كورشيد، في جلسة تفاوضية التأمت يوم الخميس 19 جانفي 2017. وتتمثل أساسا في تكوين شركة ذات مساهمة مشتركة بين الدولة والأهالي (34 بالمائة للدولة و66 بالمائة للأهالي)، ويساهم مواطنو جمنة في هذه الشركة عبر تعاضدية فلاحية. هذا وقد وكان الافراج عن الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي (الفائز بالبتة) ضمن الاتفاقات التي توصل إليها الاجتماع.

تفاصيل اللقاء مع وزارة أملاك الدولة

مقترح تشكيل شركة مساهمة بين الدولة وأهالي جمنة، ليس جديدا وقد سبق أن عرضه وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية في جلسات سابقة، ولكن الجمعية رفضته لأنه يعطي مساهمة للدولة بنسبة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للأهالي. أثناء الاجتماع الأخير أعاد الكاتب العام لأملاك الدولة نفس المقترح بتغيير في النسب لتصبح 34 بالمائة للدولة و66 بالمائة للأهالي، وقد تمسك الوفد المفاوض باسم الأهالي بترفيع نسب مساهمتهم في الشركة لتصبح 75 بالمائة للأهالي مقابل 25 بالمائة للدولة، وهذا المقترح مازال محل تفاوض ولم يرفضه مبروك كورشيد في انتظار المصادقة الحكومية عليه، حسب ما أفادنا به الطاهر الطاهري.

تتكون الشركة المذكورة من مجلس إدارة يتركب من 7 أعضاء، 5 منهم ممثلين عن الأهالي و2 ممثلين عن ديوان الأراضي الدولية، ويُسمح لهذه الشركة بكراء هنشير “ستيل” عبر عقد تتراوح مدته بين 25 و30 سنة، لم يتم بعد تحديد معاليمه. ويُساهم أهالي جمنة في هذه الشركة عن طريق تعاضدية فلاحية، يشاركون فيها بواسطة أسهم غير ربحية.

وبخصوص التصرف في مرابيح الشركة، أفاد الطاهر الطاهري أن “للتعاضدية الحق في استثمار حصتها من المرابيح في بعث مشاريع تنموية وأخرى موجهة لخلق مواطن شغل إضافية بالجهة”. وأضاف الطاهري بأن “مرابيح الدولة وقع الاتفاق على استثمارها هي الأخرى في مشاريع تنموية جهوية”.

بالإضافة إلى هذا كان رفع قرار تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة وللتاجر سعيد الجوادي ضمن الاتفاقات التي توصل إليها اجتماع الخميس الفارط. ويُذكر أن هذه الحسابات وقع تجميدها أواخر شهر أكتوبر من السنة الفارطة، إثر مراسلة بعثت بها وزارة المالية للفروع البنكية بجهة قبلي. وقد اندرج هذا الإجراء في إطار الضغط على الجمعية من أجل التخلي عن تسيير هنشير “ستيل”.

إصرار الأهالي وتحول الموقف الحكومي

تعد المقترحات الأخيرة تحولا في موقف كتابة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إذ سبق وأن اقترح كاتب الدولة مبروك كورشيد على أعضاء الجمعية تأسيس شركة تنمية فلاحية وفقا لمنوال التعاقد القديم مع الخواص، وهو ما اعتبرته الجمعية آنذاك إفراغا للتجربة من بعدها الاجتماعي التشاركي.

الاتفاقات الجديدة اعتبرها رئيس جمعية حماية واحات جمنة تحولا جديدا في الموقف الرسمي، مشيرا إلى أنها “تعد اتفاق مبدئي في انتظار تفعيلها بداية من شهر مارس المقبل”. وأضاف الطاهري أن التعاضدية التي سيؤسسها الأهالي ستكون ذات طابع اجتماعي تضامني من شأنه المحافظة على الملامح الاقتصادية لتجربة جمنة.