من أجل التحويل النوعي والتحصين الإستراتيجي لإنتفاضة المعطّلين

لا يمكن لأحد أن ينفي حقيقة إستقباح الطور الذي وصله الانتفاض في تونس منذ 17 ديسمبر 2010 وإلى الآن ومن شريحة واسعة من المعادين للتحرر والانعتاق في الداخل والخارج ولأسباب لا تتعدى تقاطع وتشابك المصالح المعادية للشعوب. وبالمثل لا يمكن إنكار استحكام قبضة الوحوش التي أخرجتها قوى الاستعمار كالأشباح من جدران النظام الخلفية ومن أدراج قوى الاستعمار ومؤسساته ومخابراته لتتعاقب على حكم شعب تونس ولتورّط آلافا مؤلفة من شباب تونس في لعبة الوحوش هذه حتى يستوحش على الناس طريق الحق ويتم حصارهم تحت كل تهديدات الجريمة والإرهاب بأشكالها الناعمة والدموية في نفس الوقت.

ولأجل ذلك نعتقد جازمين أن جدول الأعمال الفعلي لكل القوى الوطنية والشعبية الصادقة يظل هو هو وفي أعلى وأدق الأولويات على الإطلاق وهو التنادي للمؤتمر الثوري أو الوطني العام أو مؤتمر قوى المقاومة الوطنية وهو ما كنا نؤكد عليه في كل مرة في غمرة هبّة 2011 من أجل تشكيل وتنظيم هيئة أركان هذه المقاومة الوطنية لإعداد وتنفيذ برنامج إنقاذ وطني شامل تحسبا لكل التطورات التي لا نشك لحظة في تقدمها نحو بناء اللبنات الأولى للجمهورية الثالثة التي سوف تتحول إلى أمر واقع على كل المستويات السياسية والدستورية والمؤسساتية والاقتصادية.

إنه لا يجب علينا أن نُحرج من الاعتراف بضعف الأداء السياسي لقوى القيادة سواء صنفت نفسها تحت أو بين أو إلى جانب الجماهير المنتفضة أو وراءها أو أمامها. وإنه من واجبنا أن ننبه في نفس الوقت إلى الطبيعة الإجرامية والسياسات الإجرامية التي تنتهجها قوى نظام الاستعمار. ولذلك نحن نصرخ ونستصرخ : إننا بين فكي تحالف الفاشيات: فاشية الرأسمالية المعولمة وفاشية الإرهاب المعولم. إنها وحدة الوحشيات التي تحاصرنا في كماشة “الثورة السلبية”. ولا رد على عدوان وحدة الهمجيات الذي يسوقنا قطيع عبيد في مذابح الاستعمار والهزيمة سوى مشروع المقاومة والانتصار. الوطن مقاومة لا عمالة استعمار ولا خلافة استعمار.

وبالمناسبة نفسها ونظرا لشلل وتعطل وعبثية جمهورية الفساد الديمقراطي الثانية هذه في المهد نذكّر ببعض نقاط ما كنا نشرناه أكثر من مرة في الحوار المتمدن حول الدستور المرجو قاعدة عليا لتتويج وعي التغيير الحقيقي وأساسا للتغيير الفعلي الديكولونيالي النازع للإستعمار والوصاية والحماية والإلحاق واستتماما للاستقلال الوطني الفعلي والسيادة الشعبية الحقّة قبل أن يترسخ وجودنا كمستوطنة متصهينة أو كإمارة داعشتان المغرب الإسلامي الحقيقي:

– إقرار حكم الشعب وحقه في إسقاط النظام سلمياً و استعادة سلطته و سيادته كلما سلبت
– إحداث آليات مراقبة ومحاسبة على مبدأ الخلع والمنع والعزل
-تحديد سقف للملكية الفردية
– تحديد سقف لرأس المال الخاص
– منع ترشح رجال الأعمال والإعلام وأئمة المخابرات للمناصب السياسية
– تحديد سقف أقصى لقيمة ديون (الحالات القصوى) و سقف زمني لإنهائها
– تجريم التبعية في الاتفاقيات الدولية
– توفير الشغل الكريم لطالبه
– تجريم استعمال السلاح ضد الاحتجاج السلمي
– المساواة في المواطنة و الإنصاف بين المواطنين
– تجريم تكوين عصابات و لوبيات و ميليشيات من أي نوع كان
– منع القواعد العسكرية الأجنبية
– مقاطعة الصهيونية إقتصادا وسياسة وثقافة
– تحجير إستعمال التراب التونسي كساحة للملاحقات والتصفيات والإرهاب والجريمة المنظمة
– تجريم تهريب الأموال
– حق البيّنة ( الوعي بما يجري)
– تجريم خصخصة القطاع المشترك (الموارد الإجتماعية المشتركة كالماء والطاقات)
– منع التفويت في الأرض
– تكوين تحالف إقليم مغاربي (زائد مصر) مقاوم للعولمة