تصاعد «حزب التحرير» في تونس

أفسح في المجال سقوط النظام الديكتاتوري السابق في تونس يوم 14 يناير 2011، ظهور التيارات السلفية المتشددة ، التي طفت على السطح للمرّة الأولى مُكرسةً تعدديّة في الطيف الإسلامي، ومنها «حزب التحرير» الذي قاد ما لا يقلّ عن مظاهرتين تأييداً للثورة، رغم أن مبادئه تُكفِّر الديموقراطية وترفض حكم الشعب.

وفي ظل الفراغ السلطوي الذي كان قائما في تونس طيلة المرحلة الماضية ،إضافة إلى هشاشة الحكومة المؤقتة ، ظهر السلفيون بلباسهم المميز و لحاهم الطويلة في العديد من المدن التونسية ، لا سيما في العاصمة، و بنزرت ، وسوسة، رغم أنهم لا يشكلون سوى أقلية ضئيلة في الطيف الإسلامي الواسع ،لكنهم يريدون فرض منظومتهم العقدية التي يؤمنون بها ، ويقدسونها و يتمسكون بها ولا يقبلون فيها نقاشاً ولا حواراً بواسطة العنف المنهجي على مجتمع تونسي يغلب عليه الإسلام السني المالكي المعتدل ، و التقاليد و القيم العلمانية في شكل واسع.وقد ترجم السلفيون المتشددون ظهورهم في الفضاء السياسي التونسي من خلال المواجهات المتفاوتة في حدتها: ففي مدينة سوسة، اقتحم نحو 200 إسلامي متشدد إحدى المؤسسات الجامعية، إثر رفض إدارتها تسجيل طالبة منقبة.وفي 9 أكتوبر 2011، حاول السلفيون المتشددون مهاجمة قناة نسمة الخاصة، بعدما بثت فيلماً فرنسيا -إيرانيا، تم فيه تجسيد الذات الإلهية.و مؤخرا ، قام السلفيون المتشددون باحتلال جامعة منوبة التي يطالبون فيها بفصل الذكور عن الإناث وبناء مصلى والسماح للمنقبات بتقديم الامتحانات، بعد اعتدائهم على عميد الكلية، ما أثار ردود فعل من عدد من الجهات الحزبية والنقابية التونسية، وزاد أيضاً من الضغوط على حركة «النهضة»، على خلفية الاتهامات لها بتغذية خطاب مزدوج، أكثر تطرفا من المعلن في تعامله مع القواعد الشعبية.

ويمكن تقسيم التيارات السلفية بحسب مواقفها السياسية في تونس إلى تيارين رئيسيين، تيار «السلفية الجهادية » الذي فرض نفسه ،عددياً و عملياً في الطيف الإسلامي السلفي بعد التجربة الأفغانية، وبعد المواجهات المسلحة التي حصلت بين هذا التيار و عدد من الأنظمة العربية: المصرية ،و السورية ، و الجزائرية، في عقدي الثمانينيات و التسعينيات من القرن الماضي .إنه التيار السلفي الجهادي المرتبط بتنظيم «القاعدة»، حيث يصرح هذا التيار برفض الأنظمة الحاكمة المحددة بالإسم، ويقطع بعدم شرعيتها علنا، ويدعو لمقاومتها وإزالتها بالقوة.

وقد مارس هذا التيار «الجهادي الإسلامي » التونسي ، و المرتبط بتنظيم «القاعدة» عدة عمليات عنفية في داخل تونس، لعل أبرزها :التفجير الذي استهدف كنيس «الغريبة» في جزيرة جربة (جنوب تونس ) (21 قتيلا)في العام 2003 .و بعد الغزو الأميركي للعراق في مارس 2003، قدرت الإحصاءات نسبة المشاركين المغاربيين في العمليات التي تنفذها المقاومة ضد القوات الأميركية بـ20 في المئة. وعلى رغم أن الجزائريين يشكلون نصف الانتحاريين المتحدرين من البلدان المغاربية فإن «حصتي» تونس والمغرب ارتفعتا إلى 5 في المئة لكل واحدة منهما.

وكان لافتاً أن أجهزة الأمن الأميركية والعراقية رجحت أن تونسياً نفذ عملية تفجير قبتي الإمامين العسكريين في سامراء والتي أثارت موجة استياء واسع وزادت من الاحتقان الطائفي في العراق.وقضت محكمة الجنايات المركزية في بغداد بإعدام التونسي يسري فاخر محمد علي التريكي الملقب بـ «أبو قدامة التونسي» للاشتباه بضلوعه في اغتيال الإعلامية أطوار بهجت. ونسبت المحكمة للتريكي أنه متورط في تفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء إضافة الى اغتيال مراسلة قناة «العربية» أطوار بهجت. وكان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أعلن في وقت سابق أن «عراقيين اثنين وأربعة سعوديين وتونسياً واحداً من تنظيم «القاعدة» في العراق هم من قاموا بتنفيذ تفجير المرقدين في مدينة سامراء واغتيال بهجت».وبحسب الربيعي فإن أبو قدامة التونسي الذي دخل العراق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 هو المنفذ الرئيسي لتفجير سامراء، واعتقلته القوات العراقية أواخر حزيران (يونيو) العام 2005 عندما كان يحاول هو وخمسة عشر مسلحاً أجنبياً اقتحام نقطة تفتيش في الضلوعية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً الى الشمال من بغداد.

وقد قام هذا التيار «الجهادي » بالهجوم على مدينة سليمان (جنوب العاصمة التونسية ) في نهاية سنة 2006، و بداية سنة 2007، الذي ذهب ضحيته 14 قتيلا. وتم توقيف أكثر من 15 عنصر من هؤلاء السلفيين الجهاديين ، ومحاكمتهم في العام عينه.و لدى تيار «السلفية الجهادية » هذا أنصار يعد بالمئات في كامل تراب الجمهورية ، لا سيما بين الشباب التي تتراوح اعمارهم بين 20 و 30 عاماً.
أما التيار الثاني من السلفية ، فهو الذي يدعو إلى إسلام لا سياسي محافظ و غير عنيف ، مثل جماعة «حزب التحرير» في تونس، الذي يمثل الجناح السياسي لتيار «السلفية الجهادية».

ويعتبر حزب التحرير الإسلامي في تونس، فرعاً لحزب التحرير المحظور في بلدان عربية وأوروبية عدة.

تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير

و كان حزب التحرير الأم ، أسسه الشيخ محمد تقي الدين النبهاني في سنة 1952 بالأردن. فقد تقدم في آواخر العام عينه، خمسة أعضاء من الحزب: تقي الدين النبهاني،وداود حمدان ،و منير شقير، و عادل النابلسي ، و غانم عبده، بطلب رسمي على الحكومة الأردنية ، للترخيص للحزب بمزاولة نشاطه السياسي. لكن الحكومة الأردنية رفضت الطلب، بناء على البرنامج المقترح للحزب،بحجة أنه مخالف للدستور،لكن الحزب استمر بممارسة نشاطه السرّي.

وفضلا عن الأسماء المذكورة أعلاه، عرف من مؤسسي الحزب أيضاً: عبد القديم زلوم، وهو فلسطيني من الخليل ، من أصل كردي، وقد ترأس الحزب إثر وفاة النبهاني . و الشيخ اسعد بيوض التميمي الذي سيصبح «الزعيم الروحي» لحركة الجهاد الإسلامي ( كتائب القدس) في فلسطين ،و الشيخ رجب بيوض التميمي، و خالد الحسن ، الذي سيصبح عضواً للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). و الشيخ أحمد الداعور، الذي نجح في الانتخابات النيابية الأردنية لعامي 1954-1956، ليصبح بذلك النائب الوحيد في تاريخ الحزب ضمن أي برلمان عربي. إضافة إلى أعضاء سابقين في حركة الإخوان المسلمين ، تركوا الحركة وانضموا إلى الحزب منذ مراحل تأسيسه الأولى، كعبد العزيز الخياط – وهذا ما دعا بعض الباحثين على اعتبار حزب التحرير –خطأ- انشقاقاً عن جماعة الإخوان المسلمين.
و الشيخ تقي الدين النبهاني من مواليدقرية إجزم بقضاء حيفا، في عام 1909،حيث استوطن أجداده من عرب البادية،و حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادىء اللغة العربية، و الفقه، عن طريق والده الشيخ إبراهيم النبهاني، ثم غادر القرية إلى مصر للدراسة في الجامع الأزهر، وحصل على شهادة العالِمية .و بدأ النبهاني حياته العملية مدرساًفي حيفا فالخليل في فلسطين، ثم التحق بسلك القضاء الشرعي ، وتدرج في وظائف الكتابية في المحاكم الشرعية في حيفا، ويافا، و القدس، ثم عين قاضياً شرعياً في المحكمة الشرعية في بيسان ، فالخليل،فالرملةـ، واللّد حتى سنة 1948، عندما غادر فلسطين إبّان النكبة إلى بيروت حيث استقرت أسرته.و إثر إلحاق الضفة الغربية بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1950، عُيِّن تقي الدين النبهاني عضوا ً في محكمة الاستئناف الشرعية في بيت المقدس، ثم استقال من عمله في سلك القضاء الشرعي، وعمل مدرساً في كلية الشريعة الإسلامية في عمان.و عندما أسس حزب التحرير عام 1952، تفرغ لقيادته فاستقال من التعليم.و انتقل من الأردن، إلى سوريا فلبنان ، حيث أقام أكثر أيامه إلى أن توفي بير وت أواخر عام 1977.

يعتبرالشيخ تقي الدين النبهاني المنظر الرئيس لحزب التحرير،من خلال الكتب التي ألفها،ولعل أبرزها،كتاب«نظام الإسلام»،الذي ربما صدرلأول مرة تحت اسم «طريق الإيما ن»،وهو من أهم كتب الحزب، حيث يستغرق تدريسه للأعضاء الجدد في الحزب قرابة العامين ،إضافة إلى كتب «النظام الاقتصادي في الإسلام»،و«نظام الحكم في الإسلام»،و«النظام الاجتماعي في الإسلام»و «الدولة الإسلامية»، و «أسس النهضة»، و«الشخصية الإسلامية».

وقد أسس حزب التحرير فروعا له في عدد من البلدان العربية، منها سوريا في سنة 1954، ، وفي لبنان سنة 1959، و في العراق في النصف الأول من الخمسينيات،و في مصر سنة 1974.

وينتشر حزب التحرير في مختلف بلدان العالم تقريبا، وينشط بين الأقليات المسلمة في الدول الأجنبية، لكنه محظورا ومطاردا من قبل معظم أنظمة الحكم في البلدان العربية والإسلامية.غير أن أدبيات و أفكار «حزب التحرير » بدأت تصل إلى بلدان المغرب العربي في أوائل الثمانينات، من خلال بعض الطلبة الدارسين في جامعات ومعاهد أوروبا فضلا عن بعض المغاربة الذين ذهبوا إلى أفغانستان وباكستان. وتعد تونس من أوائل بلدان المغرب العربي التي وصل إليها حزب التحرير وبدأ نشاطه فيها.

نشأة حزب التحرير في تونس و لجوئه إلى العنف

تأخرتأسيس فرع لحزب التحرير في تونس حتى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي،على يد الداعية محمد فاضل شطارة الذي انتمى للحزب إبان دراسته في كولونيا بألمانيا الغربية- و عندما عاد إلى تونس، بدا سلسلة اتصالات سرية مع بعض الشخصيات الإسلامية لضمها إلى الحزب، حتى عقد الاجتماع التأسيسي للجنة المحلية في يناير (جانفي )1983، وانتخبت اللجنة محمد جربي ، وهو أستاذ تربية بدنية في تونس العاصمة، رئيساً لها.

و عقب تأسيس الفرع التونسي لحزب التحرير ، أصدرت اللجنة القيادية للحزب دورية سرية أطلقت عليها اسم «الخلافةۜ» ووزعتها داخل المساجد للتعريف بأفكارالحزب.وينسب إلى هذه النشرة السرية دور كبير في بث أفكار «حزب التحرير»ليس في تونس وحدها بل في كافة دول المغرب العربي تقريبا.

عمل حزب التحرير في تونس على اختراق المؤسسة العسكرية ، بهدف غرس خلايا تنظيمية في صفوف الجيش، و استقطاب عناصر من الضباط الكبار لتكوينهم تكوينا إسلاميا.ولما كانت استراتيجية الحزب تقوم على استلام السلطة بوساطة القوة العسكرية بهدف تأسيس الدولة الإسلامية ، فقد تمكنت قيادة حزب التحرير من استقطاب عشرات الضباط ، الذين أمدوهم بالذخائر الحربية والأسلحة الخفيفة استعدادا لقلب نظام الحكم، إلا أن السلطات التونسية تمكنت من الوصول إليهم وتصفية مخططهم في وقت مبكر.

و كانت السلطات التونسية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قد شعرت بتحرك عناصر من حزب التحرير ، داخل الأكاديمية العسكرية،و الجيش عامة ، فقد بحملة مداهمات و اعتقالات في مدن تونسية عديدة، استمرت ثلاثة أشهر، خلال النصف الثاني من عام 1983.كان من جرائها اعتقال نحو ستين متهماً، من بينهم عدد من العسكريين العاملين في قاعدة «سيدي ثابت الجوية» قرب مدينة بنزرت،و في قاعدة الخروبة العسكرية، ومعظمهم من ذوي الرتب الدنيا في الجيش.

وتم تقديم عناصر حزب التحرير إلى المحكمة العسكرية التي حكمت بالسجن 8 سنوات على عدد من المتهمين العسكريين ، و5سنوات على إحدى عشر متهماً مدنياً، من بينهم محمد جربي زعيم حزب التحرير في تونس.و في مارسر1990 تمّ تقديم مجموعة كبيرة من أعضاء الحزب ضمت 228 عضوا إلى المحاكمة بتهمة توزيع منشورات في المساجد.كما اعتقلت السلطات التونسية في صيف 1991 حوالي 80 ناشطاً و مسؤولاً في حزب التحرير ، الذي كان قائده التونسي في ذلك الوقت مصطفى توفيق، الذي يقيم في ألمانيا.وأعقبها محاكمات أخرى في الأعوام 1994 ، و1996 .

وبعد صدور قانون مكافحة الإرهاب عام 2003 قدر حقوقيون ومحامون معدل الإحالات التي طالت الإسلاميين أسبوعيًا على القضاء بهذه التهم في حدود 10 إحالات أسبوعيا.وفي سبتمبر 2006 قضت محكمة الدرجة الأولى في تونس العاصمة بسجن ثمانية أشخاص أربع سنوات وأربعة شهور بعد إدانتهم بالانتماء إلى منظمة محظورة (حزب التحرير) وعقد اجتماعات من دون الحصول على ترخيص، فيما قررت إخلاء سبيل خمسة معتقلين، لعدم وجود أدلة كافية على علاقتهم بالتنظيم. وقال أقرباء للمتهمين إن السلطات صادرت كتباً ونصوصاً لدى تفتيش بيوتهم في «حي التحرير» و«حي التضامن».وفي مارس 2007 جرت محاكمة 8 من أفراد الحزب. لكن شهد العام 2008 عدد كبير من المحاكمات بحق عشرات من أعضاء حزب التحرير، ومنها القضايا التي حملت أرقام (10890 ، 4148) وأحيل في كل واحدة منها العشرات من شباب التحرير، بتهم: المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها، وعقد اجتماعات غير مرخص بها، وإعداد محل بقصد عقد اجتماع غير مرخص، وحمل نشرة من شأنها تعكير صفو النظام العام .وفي أواخر مارس/آذار 2008 تم إلقاء القبض على مجموعة من 12 عضوا بالحزب تتراوح أعمارهم بين 18 و56 وجرى احتجازهم في حالة تحفظ بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية دون إحالتهم إلى المحاكمة، وأوردت منظمة “حــرية و إنـصاف” أسماءهم.وفي يوليو 2009 قضت محكمة تونس الابتدائية بسجن 19 من أعضاء الحزب، تراوحت أعمارهم بين 30 و45 عاما، لفترات بين 11 و14 شهرا نافذة.

حزب التحرير يكشف عن برنامجه

بعد إنجاز الثورة التونسية ، بدا حزب التحرير يظهر بصورة علنية في تونس، وقد كشفت قيادة هذا الحزب عن برنامجها قبل حصول الانتخابات التي جرت في تونس يوم 23 أكتوبر 2011 ، إذ نوه الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بالحاج في ندوة صحفية بمعية الأمين العام للحزب عبد المجيد الحبيبي، إلى أن التوجهات السياسية لحزبه تقوم على مبدأ «السلطان للآمة» التي لها حرية اختيار حاكمها وان نظام «الخلافة هو النظام الأنسب للبلاد وأن الشرع هو أفضل دستور للأمة»، ملفتاً إلى أن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية ستكون بهدف “إبداء الرأي والمحاسبة”، حسب تعبيره.

أما الأمين العام للحزب عبد المجيد الحبيبي فأشار إلى وجود اختلافات بين حزبه وبقية التيارات الإسلامية التونسية، و قال إن توجهات حزب التحرير ورؤيته للمرحلة السياسية الراهنة «تقوم على أفكار خاصة لا علاقة لها بأفكار بقية الأحزاب الإسلامية الأخرى الناشطة في تونس» مُنوهاً إلى أن «الحلول المقترحة لمساعدة الأمة على الخروج من وضعها المتردي تنبني على الشرع الإسلامي»، وفق تعبيره
وطالب القياديان الأوساط السياسية والإعلامية في تونس بعدم الالتفاف على ثورة الرابع عشر من كانون الثاني/يناير 2011التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقالا إن «الإسلام هو الحل الأنسب لوضعية الأمة لأنه منهج حياة متكامل يفي بحاجيات بناء مجتمع متوازن»، على حد وصفهما.

وقال بلحاج أن لحزب التحرير«مشروع دستور بديل للبلاد سيتم عرضه على المجلس الوطني التأسيسي لإبداء الرأي فيه» ملاحظا ان «الديمقراطية قضية مفتعلة لا يجوز الانشغال بها»، وفق تعبيرهو لدى تطرقه لبرنامج حزب الاقتصادي قال بلحاج «إن الاقتصاد الناجح ينبني على تلبية الحاجيات الأساسية لكل أفراد الأمة وتوزيع المنافع والثروة بالعدل على الجميع» مبينا «أن سن الضرائب لا يكون إلا عند الضرورة وأن قاعدة المبادلات المالية يجب أن تقوم على الذهب والفضة»، على حد تقديره.

المراجع المستخدمة في هذا البحث :

1-مجموعة من الباحثين ،«الأحزاب و الحركات و الجماعات الإسلامية » ، ( الجزء الثاني ) ، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية في دمشق ، الطبعة الأولى 1991.
2-فا يز سارة، دراسات في الإسلام السياسي، دار مشرق –مغرب، دمشق،الطبعة الأولى 1994.
3- علي عبد العال ، حزب التحرير الإسلامي في تونس.. أي مستقبل؟تاريخ 24 يناير (جانفي )2011