غرف الاحتفاظ في تونس: مشتل لانتهاكات حقوق الإنسان

ما إن تطأ قدم الموقوف مكتب باحث البداية في بعض مراكز الاحتفاظ، حتّى تشرع الشرطة في كسر لوائح حقوقه. فحسب تقرير أصدرته الرابطة التونسية لحقوق الإنسان حول واقع الاحتفاظ بتونس، حُرم بعض الموقوفين المشمولين بالاستمارة التي كانت قاعدة بيانات لنتائج التقرير، في خمس عشرة مناسبة من حقّهم في إعلامهم بالإجراءات وبحقوقهم، قبل أن يُزجّ بهم في غرف لا تتلاءم مع حاجياتهم الانسانية. يقول رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي في تصريح لنواة:

”لا تستجيب غرف الاحتفاظ لأبسط المعايير، حيث يتم الاحتفاظ بالموقوفين في ظروف مهينة للذات البشرية والمسيئة للكرامة الإنسانية، ويجب على هذا الوضع أن يتغير. فكيف يمكن لغرف احتفاظ أن تكون مطابقة للمعايير الدولية في الوقت الذي ينام فيها الموقوفون -من الذكور خاصة- على الأرض. حين نتحدث عن مراكز الاحتفاظ التابعة لوزارة الداخلية فإّننا نعني بذلك المراكز التي يحوّل إليها الموقوفون قبل إتمام التحقيق معهم. وأغلب الانتهاكات التي تسّجلها الهيئة تكون لدى باحث البداية، وفي غرف الإيقاف الوقتية التي توجد داخل مراكز الشرطة أو الحرس والتي غالبا لا يمكث فيها الموقوف سوى ساعات“.

الكرامة فوق بلاط غرف الاحتفاظ

يمكّن تقرير ”قراءة لواقع الاحتفاظ في تونس“ من رسم ما يشبه خارطة الانتهاكات لجملة من أبسط حقوق الموقوفين، بعد رصد وضعية الموقوفين في عشرين غرفة احتفاظ تابعة للوزارة، شملتها 102 زيارة. هذا التقرير يعطي صورة عن ظروف مراكز الاحتفاظ التابعة لوزارة الداخلية تتناقض مع تلك التّي قدّمها المسؤول عن الاتصال بوزارة الداخلية.

عاينت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان مراكز إيقاف تابعة لوزارة الداخلية في مناطق مختلفة من البلاد، وبيّنت أنّ قرابة 16% منها متهالكة، وأنه لا يمكن واقعيّا استغلالها لإقامة ثلاثة أشخاص فحسب كحدّ أقصى، غير أنّها في الواقع تتجاوز ضعف طاقتها الاستيعابية. كما لا تتوفّر في قرابة 58% من هذه الغرف منافذ للتهوئة. ”في الغالب، تكون هذه الغرف بالطوابق السفلية وهو ما يعزل مجرى الهواء داخل الغرفة حيث تقتصر عملية تجديد الهواء على ثلاث فتحات صغيرة في الجانب العلوي من الحائط وتكون مغطاة بمشبك حديدي، وهي غرف تتجاوز فيها طاقة الاستيعاب الضعفين إضافة إلى أنّها تحتوي داخلها على المرفق الصحي“، وفق ما ورد بتقرير الرابطة. هذه الانتهاكات تضرب الحقّ في الخصوصية، بالإضافة إلى انبعاث دائم للروائح النتنة منها بسبب ضعف تدفق الهواء إليها. ولا يتمكّن الموقوفون من الحصول على الماء الصالح للشرب، حيث ينالون حاجتهم من الماء من ثقب بالحائط الملاصق للفضاء الصحي ويتمّ التحكم في تدفق الماء منه من خارج الغرفة. في المقابل، لا يوفّر الأعوان سوى قارورة ماء واحدة لكل غرفة عند الطلب.

القانون يضرب أسوارا مضاعفة على السجناء حاملي الإعاقة

21/11/2023

 تضرب ظروف الاحتفاظ بحق الموقوفين في الصحة. فغرف الإيقاف في مراكز البحث لدى الشرطة والحرس، لا تملك ميزانية خاصة لتقديم أكلة للموقوفين، ولا يتحصّلون وهو داخلها على أية أكلة مهما طالت فترة مكوثهم بها. وحسب تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، لا يكون الوصول للغذاء إلا من خلال العائلة أو اضطرار الموظفين لاقتناء الأكل على نفقة المحتفظ به أو تقاسم الوجبة مع موقوفين آخرين لأن إدخال الأكل ممنوع داخل مراكز البحث. فيما لا تستجيب الأكلة التي تُقدم للموقوفين في غرف الاحتفاظ للمعايير الصحية، وهي غير كافية للحفاظ على السلامة الجسدية والتوازن الصحي حسب التقرير.

ينص الفصل 13 مكرّر من القانون عدد 5 لسنة 2016، على أنه ”يتولّى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على السجّل المذكور وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به“، غير أن ممثّلي النيابة العمومية لا يتنقّلون لإنجاز المهمّة الرقابية بمراكز البحث وغرف الإيقاف بسبب نقص عدد ممثلي النيابة العمومية واتساع مرجع النظر الترابي وتشتّت مراكز البحث.

موت مستراب في مراكز إيقاف

في العام 2021، توفي أحمد عمارة البالغ من العمر 32 سنة في مركز الاحتفاظ بسيدي حسين، واتهم خمسة من الشرطة من ضمنهم رئيس فرقة الشرطة العدلية ورئيس مركز الشرطة بالجيارة بسيدي حسين، بالقتل. لم يكن أحمد عمارة حالة الوفاة الوحيدة في مركز الاحتفاظ، فحسب تقرير المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، للعام 2021، تم توثيق 14 حالة موت مستراب بين العام 2013 و2021، 14 حالة منها أثناء وجود الضحايا في مراكز الإيقاف التابعة للداخلية أو وزارة العدل أو خارجها.

وفي العام 2015، توفي عبد المجيد الجدّي بعد إيقافه في مركز الأمن الوطني بسيدي بوزيد، وذكرت الشرطة آنذاك أن وفاته ناجمة عن انتحاره بواسطة لحاف داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور، حسب روايتها. وقبل عام من ذلك، أي في سنة 2014، توفي محمد علي السنوسي البالغ من العمر 32 سنة بعد قضائه يومين في الاحتجاز إثر إيقافه من قبل أعوان الشرطة بالملاسين. وتعرض السنوسي إلى الضرب على رأسه وحمل كدمات على ظهره ورجليه، كما توفي عبد الرؤوف الخماسي بعد تعرضه للتعذيب في مقر الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي سنة 2012، حيث رجّح تقرير الطب الشرعي أن يكون النزيف الحاد الذي أصابه ناتجا عن إصابة بواسطة جسم صلب في رأسه.

يقول المحامي منذر الشارني، العضو بالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تصريح لموقع نواة إنّ التجاوزات الجسيمة في مراكز الاحتفاظ والتي يصل أقصاها إلى الموت، تطرح حاجة استعجالية إلى تطبيق حرفيّ لما جاء في الفصل 13 مكرّر من القانون عدد 5 لسنة 2016، وخاصة وجوب حضور المحامي فور الإيقاف لدى الشرطة، ويضيف الشارني:

”يجب إصدار قانون ينظّم غرف الاحتفاظ ويُطرح فيه حقوق المحتفظ به وواجبات الضابطة العدلية تجاهه. ففي تونس لا يوجد قانون خاص بعملية إدارة مراكز الاحتفاظ لدى الشرطة، على عكس السجون. ومن الضروري أن ينصّ هذا القانون على مكان تلك الغرف وطاقة استيعابها وفرز المحتفظ بهم حسب العمر وخطورة التهم، والتنصيص الواضح على ضمان الحقوق الأساسية في الاكل والرعاية الطبية. فخلال الاحتفاظ، تُطرح إشكالية الفحص الطبي رغم أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على سلامة الموقوفين وإنهاء الإفلات من العقاب. ففي بعض الدول، يخضع الموقوف إلى فحص طبي قبل فترة الاحتفاظ وبعدها، لذلك من الضروري أن تحتوي كل منطقة شرطة على غرفة للفحص الطبي والاستعانة بأطباء حتى تُطوّق مسألة التعذيب أو الوفاة المسترابة، وحتى يضمن المُحتفظ به حّقه في العلاج“.

قيس بن الرحومة، 36 سنة من متساكني حي ”محمد علي“ بالوردية، توفي يوم الإثنين 05 أكتوبر 2015 وتم تشييع جنازته إلى مقبرة الجلاز يوم الإربعاء 07 أكتوبر 2015. جنازة شهدت مواجهات مع قوات البوليس التي إستعملت الغاز المسيل للدموع ضد المشيعين، اثر رفعهم لشعار ”يا بوليس يا سفاح يا قتال الأرواح“. يأتي هذا الإحتقان نتيجة لما تعرضت له الضحية من تعذيب وتعنيف على أيدي أعوان فرقة مكافحة المخدرات للحرس الوطني بالوردية، وهو ما أودى بحياته حسب شهادات عائلته وجيرانه. وقد أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بلاغا طالبت فيه وزارة الداخلية بفتح بحث عاجل و جدي لتوضيح أسباب وفاة قيس بن رحومة ولوضع حد للتجاوزات الصادرة عن أعوان الأمن.

تواجه تونس تقارير المنظمات بنفي قيام مسؤولين في مراكز الاحتفاظ بانتهاكات ضد المحتفظ بهم، دون الاعتراف بوجود سلسلة من أوجه القصور اللوجيستي والفراغ التشريعي. وهو ما يعطي هامشا كبيرا لانتهاكات متعدّدة الجوانب لحقوق المحتفظ بهم، في انتظار تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس والمتعلقة بالوقاية من التعذيب وكلّ ضروب سوء المعاملة، وإقرار الإصلاحات الضرورية في المنظومة السجنية ومراكز الإيقاف حتّى لا تُمتهن كرامة الإنسان في الفضاءات السالبة للحرية.