دارت انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر الماضي دون قانون ينظّم صلاحيّاتها ويضبط اختصاصاتها، في حين أنّها تمثل أهمّ ركائز مشروع البناء القاعدي وأوّل خطوة باتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. لتوضيح مهام المجالس المحليّة ومختلف المؤسسات المحدثة في ظلّ البناء القاعدي، حاورت نواة الباحث في القانون العام يوسف عبيد، الذي تحدّث عن الفراغ التشريعي الخاصّ بعمل المجالس المحليّة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وحدود صلاحيات المجالس المفضية إلى تكوين الغرفة التشريعية الثانية.
iThere are no comments
Add yours