هل هو خريف الصحفيين في تونس؟

واعترف أنني بين التاريخين، وقد أقمت بتونس لنحو عامين متصلين وزادت حصيلة زياراتي ومتابعاتي لشئونها، وعيت أكثر بتعقيدات المشهد الصحفي التونسي وعلاقته بسلطة الدولة وأجهزة أمنها، وأيضا رجال المال والأعمال. وهذا مع إنني في المقال الأول لم أكن خالي الذهن تماما من إدراك معوقات ومشكلات تخدش بهاء هذا “الربيع” وتهدده. وهو بالقطع “ربيع”، إذا ما نظرنا إليه بالطبع من نوافذ الواقع الأكثر بؤسا عند الصحفيين والصحافة في مصر ودول عربية الأخرى.

ولذا لم تكتف العين ومعها القلم بإبصار ألوان زهور بدأت تتفتح عندكم. بل دونت في المقال ذاته ما لا يسر النظر من نباتات متسلقة وأعشاب ضارة. بل ووحوش تتخفى خلف أشجار الغابة. وعلى أي حال ولحسن الحظ، مازال أرشيف “الأهرام” الإلكتروني ـ الذي لم يسلم من حملات تطهير ومراقبة لاحقة ـ يحتفظ  لليوم على نحو ما بهذا المقال.

اليوم حقا أنا ـ ومعي آخرين بالقطع ـ أكثر تخوفا وقلقا على صحافة تونس والزملاء صحفييها الذين قطعوا رغم هكذا نباتات وأعشاب ووحوش مسافة مهمة جعلتها وجعلتهم عالميا في المقدمة عربيا وبين دول الجنوب : من المرتبة 164 بين إجمالي 178 دولة في 2010 إلى 72 من بين 180 دولة في 2020، وذلك وفق دليل حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود.

ومن واقع خبرة ميدان معكم في ربوع البلاد التونسية ـ وقد جبت العديد من مدنها وبلداتها الصغيرة ـ أجدني شديد الإنزعاج والقلق عندما أسمع قبل ساعات من كتابة هذا المقال بأن إثنين من الزملاء المصورين الصحفيين من “نواة” تعرضا في ضاحية رادس بتونس العاصمة إلى المنع من تصوير تحرك احتجاجي مواطني وهذا فضلا عن احتجازهما ومعداتهما لبعض الوقت. وأشهد بأنني وبطول ما غطيت وقمت بالتصوير صحفيا وحتى إلى مناجم الفسفاط بالحوض المنجمي، لم يعترضني أو يعارضني أحد.

كيف برأت من “حماقة” التصوير الصحفي بتونس؟

أشهد، وعلى نحو خاص، إنني عندما جئت من القاهرة خصيصا خلال مارس 2016، في لحظة صعبة عسيرة ومازالت ملاحقة الإرهابيين الدواعش في بن قردان جارية، راجعت مصالح الإعلام في رئاسة الحكومة بالقصبة بناء على نصيحة زملاء صحفيين. أقول اليوم إنني أشهد بأن المسئول عن هذه المصالح حينها صرفني بأدب من مكتبه. وطمأنني بإنني وكصحفي أجنبي ـ وغير معتمد أو مقيم في تونس ـ يمكنني أن أذهب، وأؤدي المهمة التي أوفدني “الأهرام” من أجلها، ودون حاجة إلى تصريح  كتابي أو إذن شفوي.

عندما ألححت لدقة الأوضاع في بن قردان وفرض حظر التجول عليها، طاوعني وأعطاني في دقائق مندهشا من إلحاحي تصريحا بالتصوير. وهذا مع أنه لم يكن معي من أداة إلا عدسة الجوال. وأتذكر أنني وضعت هذا التصريح ممهورا بخاتم الحكومة التونسية الرسمي بين صفحات جواز السفر. لكنني لم أحتاج إليه أبدا على كثرة ما قابلت من دوريات وحواجز أمن وجيش وحرس وطني، وسواء في طريق الذهاب والإياب أو داخل مدينة بن قردان.

ولا أخفي زميلاتي وزملائي سرا أن هكذا حريات في تونس قد أفسدتني. حقا أفسدني كثرة الدلال والهناء واعتياد حرية التصوير والعمل الصحفي الميداني عندكم. وكدت أن أدفع ثمن هذا “الإفساد المهني اللذيذ” غاليا. هذا عندما عدت بعد فترة مراسلة “الأهرام” إلى مدينتي القاهرة، وشرعت في تصوير واجهة كنيسة بوسط المدينة وعلى بعد أمتار معدودة من مقر الجريدة. و كانت هذه الكنيسة قد وضعت لافتة طريفة على واجهتها تدعو المارة لمشاهدة مباريات كأس الكرة الأفريقية داخلها مع التزام آداب الامتناع عن التدخين والجهر بالسباب مع “ضياع فرص التهديف” أو “اللعبة الحلوة”.

حينها لم يشفع لزميلكم عند الأمن المصري أمام الكنيسة وعلى مقربة منها وفي وضح  النهار لا بطاقة الصحفي المحترف الصادرة من النقابة المصرية، ولا تقدم العمر فوق الستين. ولا حتى  النظارة الطبية على العينين، ومعها صوتي الخفيض وكلماتي المهذبة المتفهمة للغلو في “الأمن والمنع”. ولا حتى توسط الأب راعي الكنيسة الذي كنت قد استأذنته بالأصل في التصوير. والحقيقة لا أعرف كيف أنقذت نفسي بمعجزة من مصائر زملاء في “الإخفاء القسري” والحبس المديد. وربما كان حسن الحظ، أو “كان عندي زهر” كما تقولون، أو هو دعاء الوالدين يرحمهما الله. وبعدها جلست في بيتي كي “أؤدبني”، وأقوم بتربية النفس على نزع طبقات الشجاعة والحقوق الصحفية التي عدت بها من تونس واحدة تلو أخرى. ويوما بعد يوم في العزلة المنزلية، برأت من داء أو حماقة التصوير الصحفي في الفضاءات العامة بمصر كافة.

مخاوف بحق لا تحتمل ترف التجاهل و”المكايدات”

اليوم للأسف تتوالى الوقائع والدلائل والمؤشرات على خطر داهم يهدد ما تحقق للصحافة وللصحفيين في تونس من حريات ونسمات “ربيع” بعد الثورة. هي مخاوف بحق. ولا تحتمل ترف أي تجاهل أو تغطية أو أعذار، ولو بفعل “المكايدات” لاعتبارات الخلاف السياسي أو الفكري والثقافي أو حتى “النمط المجتمعي”. وهذا لأن الأخبار السيئة بالنسبة للصحافة والصحفيين أصبحت تأتينا  من تونس أيضا. أخبار تستدعى تضامن الصحفيين من خارج تونس، و حتى في الدول المنكوبة بغياب الحرية والمهنية كبلدي منذ نحو تسع سنوات عجاف قاسية.

وها نحن على البعد نلهث وراءكم متضامنين. ولو كان التضامن بالقلب ومن منازلنا. وهذا بعدما اختفت من عندنا نقابات صحفيين بحق، ومعها مساحات النشر غير المحجوبة. وحقيقة أصبحنا وكأننا “في الهم شرق”. وما أن نتضامن مع الزميل خليفة القاسمي المحبوس بقانون الإرهاب منذ 18 مارس 2022 في سابقة أولى مع تعطيل المرسوم 115 ولإجباره على جريمة تنتهك الأخلاقيات المهنية المتعلقة بحماية مصدر المعلومة حتى نعود ونتضامن مع زملاء التلفزة الوطنية فيما يتعرضون له من عقوبات إدارية، ومنع من العمل لمحاولتهم الدفاع عما تحقق من مساحة “إعلام عمومي” يرعي حق الجمهور في المعلومة والتعددية في الآراء والحيلولة دون عودة نفاق الحاكم الفرد.

وما أن نتضامن بالقلب ومن منازلنا مع نقابتكم (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) تجاه مخاوفها من العودة إلى الأوضاع القانونية لما قبل مراسيم وقوانين الثورة المحررة للإعلام حتى نتضامن وبنفس الطاقة والقدرات الفردية الوجدانية مع الزميلة خولة السليتي من شمس إف أم نهاية جانفي الماضي في مواجهة عدوان وهرسلة السيد والي بن عروس. ثم نلهث لنتضامن أيضا ضد الملاحقة القضائية ضد الزميلين سيف الكوساني وطارق العبيدي بعد منعهما من التصوير لـ”نواة” في رادس.

لم تكن الأحوال “وردية” تماما ولكن

والحق أقول لكم وبخبرة ما عشت وعملت بالصحافة على أرض تونس أن الأحوال فيما قبل لم تكن “وردية” تماما.  فهواتف الصحفيين ـ ومن بينهم المراسلين الأجانب ظلت على ما يبدو مراقبة، كما قبل الثورة. وتعرض زميل من صحيفة لو فيجارو الفرنسية لاستدعاء فظ من الأمن خلال الاحتجاجات الاجتماعية جانفي 2018. وقد اعترف وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم بذلك وبغيره بشأن تجاوزات أجهزته ونقابات رجال الأمن. وكان هذا أمام جلسة مفتوحة أمام الصحافة بالبرلمان حينها قمت بتغطيتها صحفيا.

ولكن واسمحوا لي أن أصارحكم بأنه كان لديكم برلمان على أي حال. برلمان لا مثيل له عربيا في بلاد “اللا برلمانات” أو “أشباه البرلمانات” مع سلطات الحاكم والحكم المطلقة. برلمان كنت شاهدا بنفسي تحت قبته في باردو على مساءلات مهمة عديدة مفتوحة أمام الرأي العام والصحافة. وهي غير متصورة في أي بلد عربي. وكان من بينها أكثر من مساءلة لرؤساء حكومات ووزراء داخلية ودفاع وغيرهم. ناهيك عن رؤساء الهيئات الدستورية وغيرها. وعلى ما كان في  البرلمان التونسي هذا من سلبيات وضجيج فهو في النهاية “برلمان”. وأظن   ـوهو رأيي الشخصي ـ كان يمكن دون التفريط في هكذا ” برلمانية ناشئة” إصلاحها وتقويمها بتعديل قوانين الانتخاب ولائحة عمله.. وأيضا بالمزيد من الإصلاحات لمكافحة الفساد و”التهريج” و”تخريب الديمقراطية” في سياق حوار وطني حقيقي .

والحق أقول مرة أخرى بأن أمور الصحافة والصحفيين لم تكن “وردية” تماما. وقد لمست بنفسي شبهات استمرار سطوة رقابة أمنية غير قانونية وغير لائقة بعد الثورة. وهذا عندما اكتشفت غير مرة آثار أيدي عبثت بمحتويات حقائب السفر عند  الدخول إلى تونس، بما في ذلك أوراق العمل الصحفي. كما اختبرت بنفسي مرارا حجب جهات عديدة للمعلومات، وحرمان الصحفي والجمهور منها بالمخالفة لقانون حق النفاذ إلى المعلومة الذي أصدره البرلمان في مارس 2016. وكنت قد تابعت حتى اللحظة الأخيرة معركة الصحفيين التونسيين ونقابتهم ومعهم المجتمع المدني والقوى السياسية الديمقراطية لانتزاع مكسب هنا أو هناك. كما كتبت ونشرت عن هذا القانون النادر عربيا وعن هذه المعركة و مشكلات التنفيذ المنتظرة بـ”الأهرام” بتاريخ 29 مارس 2016، و تحت عنوان :”هزيمة لثقافة السرية”.

لكن كل ما سبق من مشكلات وسلبيات كان يمكن تحمله والسكوت عنه وعن غيره من سلبيات ومضايقات تعترض الصحفي، طالما لم تراجعني يوما أي سلطة أو جهة عندكم فيما أكتب وأنشر، أو تسألني أين أذهب؟ ومن أقابل؟ وهذا على خلاف حال بلدي وغيرها من الدول العربية أمس واليوم. وهذه شهادة واجب أن أصرح بها مع عودة الأيام الصعبة في تونس أيضا.

قدر من الصراحة مع التقدير والمحبة

في أعناقنا كزملاء من مصر للنقابة الوطنية للصحفيين التونسين دين يستحق الإمتنان والوفاء، ولو غابت نقابتنا وراء الأسوار والحصار. فهل يمكن لي وللصحفيين المصريين نسيان تضامن النقابة التونسية ضد الاقتحام البوليسي لمقر النقابة المصرية في الأول من ماي 2016 ؟ وكيف أن البلاغ/البيان الصادر عنها كان أقوى من موقف قيادة النقابة المعتدى عليها ؟ وكيف ننسى توالي المواقف المعلنة من نقابتكم ضد حبس العشرات من الصحفيين المصريين وعلى مدى السنوات العجاف القاسيات وحتى الآن؟ وهذا فيما صمتت النقابة المصرية ومازالت. ولعل في كل هذا وغيره ما دفعني لدراسة مقارنة بين أحوال النقابتين بعد 2010. وقد انتهت وبكل تقدير إلى الاعتراف بتقدم نسبى عندكم على مستويات عديدة. وهو ما يقتضيه الإنصاف. ولأن هذا هو الحال والواقع، وعلى الرغم من بقاء الإخفاق عندنا وعندكم في العديد من الأوجه، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين المصريين والتونسيين.

ولعل فيما سبق ما يدفعني إلى قدر من الصراحة مع الزملاء الأعزاء في النقابة التونسية، آمالا في التفهم ورحابة الصدر … وأيضا لحظة صدق مع النفس. وأنا هنا مع غيري نسأل : ألم يكن صوت النقابة خافتا، بل يكاد لا يسمع، في مواجهة الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد من 25 جويلية إلى 13 سبتمبر 2021 وصولا إلى ما فعله بالقضاء ومجالسه ؟ وماذا كان عليه موقف النقابة وجهودها عند محطات خطيرة تهدد حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في تونس؟

هل كانت حاضرة حقا و بالقوة والعزم الكافييين إزاء محطات كإغلاق مكتب قناة “الجزيرة” في 26 جويلية 2021 وحتى الآن ؟ و اعتقال زميلنا الصحفي عامر عياد ومحاكمته أمام القضاء العسكري نوفمبر 2021 في قضية نشر صحفي واضحة مشهورة بـ “قضية قصيدة الشاعر أحمد مطر”؟ وبالفعل هنا صدمني على نحو خاص تصريح الزميل عياد بأنه هو “مصدوم” من غياب موقف للنقابة إزاء ما تعرض له و إغلاق قناته التلفزية “الزيتونة”. وهل تميز النقابة في دفاعها عن الصحفيين بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية أو توجهات وسياسات وسائل الإعلام التي يعملون بها ؟

وكيف كان موقف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من محاكمة  الرئيس المنصف المرزوقي ـ اختلفنا أو إتفقنا معه ـ والحكم بسجنه أربع سنوات، وسحب جواز سفره الدبلوماسي لمجاهرته بآراء معارضة للرئيس سعيد وتوجهاته؟ وهل عند النقابة والنقابيين في صحافة تونس استعداد للعودة والقبول بالحجة المستهلكة زمن الدكتاتور بن على قبل الثورة: “الاعتداء على الأمن الخارجي للبلاد”، والتي طالما لاحق بها معارضيه في الخارج ؟

وعطفا على ما سبق، أي منطق وبأي مبادئ وحسابات شاركت النقابة في إصدار بيان في 12 أكتوبر 2021 يدين متحدثين في مظاهرة لتونسيين معارضين بباريس، ويتهمهم بـ”تحريض دول أجنبية على التدخل في الشئون التونسية”؟ وألا يتناقض هذا الموقف/الإدانة ـ ولا أقول التحريضي بدوره وفي أجواء المحاكمات العسكرية اليوم مع ما جاء في الرسالة المفتوحة إلي الرؤساء الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) في 31 جانفي 2018 وبتوقيع رئيس النقابة حينها الزميل ناجي البغوري. وقد نصت هذه الرسالة المفتوحة المعلنة صراحة ـ بعد ما استشعرته من بوادر تراجع عن حرية الصحافة مع موجة الاحتجاجات الاجتماعية قبلها بأيام ـ على أنه :”قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توجيه شكوى رسمية إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدي منظمة الأمم  المتحدة لإطلاعه على الأوضاع الحالية، ومطالبته بزيارة تونس والقيام بتحقيق أممي في الغرض”. وهل التطورات اللاحقة على 25 جويلية واليوم لا تستحق موقفا مماثلا ؟

والحقيقة إن مثل هذه المواقف القوية في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين كانت قد أبهرتني على مدى سنوات سبقت 25 جويلية. أنا زميلكم القادم من مصر، وحتى إنني احتفيت بها بدراستي المقارنة عن النقابتين في البلدين. وفي هذا أفردت صفحات بالبحث والتقدير لإضراب الصحفيين التونسيين بدعوة ورعاية من نقابتهم يوم 17 أكتوبر 2012. وهذا بوصف هذا الإضراب ـ المستحيل تصوره في بلدي مصر ـ ذروة لكفاح الزملاء في تونس من أجل حرية الصحافة وإعلام عمومي بحق في مواجهة حكومة النهضوي الإسلامي حمادي الجبالي، ومحاولة حزبه السيطرة على هذا الإعلام، وإعادة توظيفه سلطويا كما كان في عهد الدكتاتور بن علي.

واليوم مع رياح “الخريف” الأكثر خطورة وجدية التي تهب لتهدد حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في تونس منذ الثورة ليس لي أن انصح زملائي الأعزاء في قيادة النقابة التونسية. فبالطبع “أهل مكة أدرى بشعابها”. لكن اقترح ـ ومن موقع المحبة والتقديرـ أن تجري النقابة نفسها مراجعة بشأن الإتهامات بتمييزها سياسيا عند الدفاع عن الحقوق والحريات بين هذا وذاك من الصحفيين بخاصة والمواطنين بصفة عامة. كما اقترح شجاعة المجاهرة بالاعتذار إن تأكد هذا التحيز والتمييز.

وهذا في رأيي المتواضع أجدى وأحفظ لوحدة الصحفيين التونسيين. كما أظنه أنفع لالتفاف الرأي العام في تونس حولهم، وهم في مواجهة الزمن الأصعب بعد الثورة.

زمن للأسف مفتوح على “الخريف” الذي أخاله وقد جاء قبل أن تخضر كل أشجار “الربيع” وتتفتح  زهوره في تونس.

(*) الكاتب صدر له كتابين :” الإعلام في تونس بعد الثورة: رؤية مراسل من مصر حول مصادر العمل الصحفي”، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، تونس 2019. و”تحولات نقابتين: صحفيون مصريون وتونسيون بعد 2010: دراسة مقارنة”، طبعة محدودة على نفقة المؤلف، القاهرة، 2021.