تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة
iThere are no comments
Add yours