رغم أن المشرّع التونسي ينص على الحق في الإعانة العدلية لعديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كفيلا بتعميم الحق المُواطني في النفاذ إلى العدالة. هذا الوضع خَلّف -حسب بعض المختصين في القانون- نوع جديد من الهشاشة غير المعترف به على مستوى التشريع، والذي يغذّي حالة من اللاَّمساواة في النفاذ إلى العدالة. يسعى هذا الريبورتاج إلى الكشف عن أبعاد هذه الظاهرة وتأثيراتها على جزء كبير من المتقاضين، إلى جانب التصورات التي يقترحها الحقوقيون وأساتذه القانون والمحامون للحد منها.
iThere are no comments
Add yours