La société civile et le Projet de loi relatif à la répression des agressions contre les forces de l’ordre (II) : Kamel Labidi (Yakadha)

Nawaat poursuit la série d’échanges avec les membres d’organisations de la société civile à propos du projet de loi portant sur la répression des agressions contre les forces de l’ordre. Pour la présente interview, notre consœur Amel Chahed a reçu Kamel Labidi, président de l’association YAKADHA et ancien président de l’Instance indépendante chargée de réformer l’information et la communication (INRIC).
M. Labidi s’est exprimé également au nom d’une coalition de la société civile, ayant, du reste, publié un communiqué sur le même sujet (voir ci-bas).

Au sein de cette interview, M. labidi partage avec l’opinion publique les échanges que la coalition -qu’il représente- a eus avec les parlementaires au sujet de ce projet. Le président de Yakadha décrit fort bien, au demeurant, le grand malaise des parlementaires relatif à ce projet tant contesté… C’est dire les grandes craintes en attendant la nouvelle version promise par le ministre de l’Interieur.

مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح:

منظمات غير حكومية تعبرعن ارتياحها للتوافق مع كتل برلمانية

تعبر المنظمات الممضية أسفله عن ارتياحها للتوافق الحاصل بينها وبين مختلف الكتل البرلمانية حول قصور الصيغة الحالية لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح عن حماية الأمنيين ومعالجة حاجياتهم الحقيقية، إضافة إلى خرقها الصارخ للدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير والصحافة والتظاهر.

وأضافت أن التوافق الحاصل في جلسة الاستماع، التي دعت إليها لجنة التشريع العام عددا من منظمات المجتمع المدني يوم 8 نوفمبر الجاري لإبداء الرأي في مشروع القانون المشار إليه أعلاه، أثبت أن الحماية الحقيقية للأمنيين تستوجب توفير الوسائل الوقائية، كمدهم بالامكانيات المادية الضرورية والمعدات وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم، والترفيع في منح المخاطر وتأمين الإحاطة النفسية والمادية.

كما تسجل المنظمات الممضية أسفله ارتياحها لتأكيد مختلف المشاركين في جلسة الاستماع على أن الفصول الواردة في المجلة الجزائية، وقانون 24 جانفي 1969، والأمر المؤرخ في 28 جانفي 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ، وقانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال ، توفر كلها الإطار القانوني الواجب اعتماده وتعديله لحماية القوات الحاملة للسلاح.

ولاحظت منظمات المجتمع المدني أن الاختلاف الوحيد بين المشاركين في جلسة الاستماع يكمن في الخيار بين سحب المشروع أو التخلي عن فصوله الزجرية بما يحافظ على التوازن الضروري بين حماية الحريات العامة، من ناحية، وحماية القوات الحاملة للسلاح من مخاطر الارهاب والجريمة وآثارها على سلامتهم ومستقبل عائلاتهم، من ناحية أخرى.

وقد عبرت المنظمات الممضية أسفله، في مستهل جلسة الاستماع، عن شكرها لرئاسة لجنة التشريع العام على الاستئناس برأيها في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، رغم مضي أكثر من سنتين على توجيه طلب للمشاركة في جلسة استماع حول هذا الموضوع.

الممضون:

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية