بعد الإضراب المحلي العام الذّي شهدته مدينة المكناسي في 12 جانفي الجاري ردّا على التجاهل الحكومي لمطالب المواطنين بفتح ملفّ التشغيل والتنمية، والتنكيل بالمحتجّين في مقرّ ولاية سيدي بوزيد يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، تواصلت التحرّكات الاحتجاجيّة ليلا ونهارا في نسق تصاعديّ بلغ أوجّه ليلة يوم السبت 14 جانفي 2017 بانتشار الجيش في المدينة قرابة الساعة الحادية عشر وانسحابه مجدّدا إلى الثكنة بعد مدّة وجيزة، دون أن تتوّقت المواجهات حتّى منتصف الليل.
المواجهات العنيفة التّي بدأت منذ ليلة الإربعاء 11 جانفي 2017، تعود بحسب شهادات المحتجّين إلى تعمّد قوّات الأمن استفزاز الأهالي والتحرّش بهم. إذ انّ السلطات الأمنية عمدت إلى نقل تعزيزات إلى مدينة المكناسي منذ صباح الأربعاء 11 جانفي 2017، من نفس القوّات التي اعتدت على المعتصمين في مقرّ ولاية سيدي بوزيد، ممّا دفع عددا من مواطني المدينة إلى التوجّه إلى مركز الأمن والمطالبة بمغادرتهم بعد تعمّدهم الاعتداء على المتساكنين واستفزازهم. ليتمّ على إثرها نقل تلك القوّات إلى مشارف المدينة، لتعود مجدّدا ليلا وتشرع من جديد في إهانة الأهالي ودفعهم إلى ردّ الفعل، وهو أدّى في نهاية المطاف إلى اندلاع المواجهات العنيفة طيلة ليلة الاربعاء.
السعي المحموم للسلطات الأمنية لجرّ الحراك الاجتماعي نحو مربّع العنف تواصل منذ يوم ذلك التاريخ، إذ يؤكّد الأهالي والمحتجّون أنّ المدينة شبه محاصرة، كما تعمد قوّات الأمن إلى استعمال الغاز المسيّل للدموع بشكل أعمى واستفزازي عبر توجيهه داخل المنازل والعربات إضافة إلى الإيقافات العشوائيّة والمداهمات الليلة لمنازل سكّان المكناسي.
وقد تمّ ليلة الجمعة إيقاف أربعة شبّان من بين المحتجّين على تواصل الوضع الاقتصادي المتدهور في الجهة والتعاطي الأمني مع الحراك الاجتماعي، هم رامي مشّي، فاروق قاسمي، هيثم غابري ومكرم ساكري. وتعرّض الموقوفون بحسب شهاداتهم إلى الضرب والتنكيل وإصابات جسديّة مختلفة، كما تم اهانتهم عبر اجبارهم تنظيف مركز الإيقاف ومحاولة التعدّي على كرامتهم وحرمتهم الجسديّة للإمعان في إذلالهم قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي.
هذا التصعيد الأمني والإصرار على استفزاز أهالي المكناسي وإجبارهم على ردّ الفعل والتصعيد المقابل والانحراف بالحراك الاجتماعي عن أهدافه الرئيسيّة وتصويره في شكل موجة شغب وعنف أعمى، أدّى إلى مواجهات عنيفة ليلة السبت 14 جانفي، لم تتوّقف حتّى ساعة متأخّرة من بعد منتصف الليل رغم خروج دورية من الجيش التّي جالت في المدينة لتعود مجدّدا إلى ثكنتها وسط ازدياد الاحتقان والغضب الشعبي من التعاطي الحكومي مع الأزمة والإصرار على الحلّ الأمنيّ كردّ وحيد على مطالب أهالي المكناسي.
ce n’est pas une solution sécuritaire (الحلّ الأمنيّ) c’est une solution répressive et criminelle qui consiste à terroriser et persécuter les citoyens par leur propre appareil étatique.
la question qu’on doit se poser, peut importe notre appréciation du pouvoir en cours: jusqu’à quand on peut accepter l’état de non droit qui ne donne respecte pas l’humanité de ses citoyens ?
(je m’excuse pour le français car je n’ai pas un clavier arabe)