بين تونس والجزائر: محامون ممنوعون من المرافعة

منذ يوم الثلاثاء 19 جانفي 2016، دخلت مجموعة متكونة من 100 محامية ومحامي من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من جامعة الجزائر في إعتصام مفتوح بدار المحامي للمطالبة بالترسيم النهائي بجدول المحامين. ومنذ يوم 3 فيفري 2016 دخل ثماني محاميات ومحامين في إضراب عن الطعام. يأتي هذا التحرّك إحتجاجا على عدم إحترام الهيئة الوطنية للمحامين للإتفاقية المبرمة سنة 1963 المتعلقة بتبادل المساعدة والتعاون القضائي بين تونس والجزائرالتي تجعل، حسب المحامين المعتصمين، من شهادة المحاماة لكلتا الدولتين معترف بها على حد سواء، وتمكن حامليها من الترسيم مباشرة بجدول المحاماة بكل من تونس والجزائر. وهو ما نفاه محمد الفاضل محفوظ، عميد المحامين، حيث بين أن الإتفاقية تنص على إمكانية مباشرة المهنة في كل من تونس والجزائر بعد الترسيم بجدول المحامين بأحد البلدين. بينما يؤكد المعتصمون أن هيئة المحامين قامت بترسيم عدد من حاملي شهادة الكفاءة من الجزائر بجدول المحامين بتونس إستنادا للإتفاقية ذاتها، وهو ما إعتبره المحامون محاباة وتمييزا بين الملفات.

وتصنف ملفات المعتصمين إلى ثلاث أصناف، فمن بينهم مجموعة تنتمي إلى الدفعة الأخيرة من التونسيين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر، كانوا قد قدموا ملفاتهم للترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين، ولم يتلقوا قرارا بالترسيم أو عدمه إلى اليوم.

ومنهم من رفضت الهيئة ترسيمهم، فتقدموا بالطّعن لدى محكمة الإستئناف في إنتظار صدور الحكم. أما المجموعة الثالثة فقد قضت محكمة الإستئناف بترسيمهم. إلا أن هذا الترسيم يبقى وقتيا، في صورة تعقيب الهيئة على قرار المحكمة. ولعل ما تسبب في تأزم الوضع ودخول المحامين في إعتصام، هو قرار المحكمة الإدارية بدائرة تونس، التي أصدرت قرارا بالنقض بدون إحالة لقرار محكمة الإستئناف ضد أحد المحامين يوم 16 نوفمبر 2015 ، بعد أن قامت الهيئة بالتعقيب على قرار الإستئناف، وبعد ثلاث سنوات من مباشرة عمله تم منعه بمقتضى هذا القرار من ممارسة مهنة المحاماة ومن إعادة النظر نهائيا في ملفه، وهو ما إعتبره المعتصمون” كحكم بالإعدام بطريقة معنوية”.

وإستنكر المحامون المحتجون الإستثناءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للمحامين في ملفات مماثلة. حيث قامت بترسيم عدد من حاملي شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر مباشرة، وفي حالات أخرى تراجعت عن قرار الطعن على مستوى التعقيب وقامت بترسيم المحامين. وهو ما يثير تساؤل و إستغراب المعتصمين، مطالبين الهيئة بالإلتزام بمبدأ المساواة والنظر في جميع الملفات بما ينص عليه القانون والإتفاقيات الدولية، خاصة وأنهم يمثلون آخر دفعة من حاملي شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر.