دعت حملة عائلات السجين 52، يوم الإثنين 28 ديسمبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، تحت شعار “يسقط القانون 52”. شارك في هذه الوقفة قرابة مائة مناهضة ومناهض لهذا القانون، رافضين كذلك مشاريع القوانين المقترحة لتنقيحه.
إعتبر المحامي غازي مرابط أن مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس وزاري يوم الإربعاء القادم ، لا يرتقي إلى إنتظارات الحقوقيين والمطالبين بتغيير القوانين الزجرية اللادستورية ولا بد من التصدي له عبر مزيد الظغط والتعبئة. فرغم أن امشروع القانون الجديد لا يجرم مباشرة من يستهلك مادة الزطلة، ولا يجبره إلا على ضرورة الخضوع لعلاج، إلا أنه في صورة رفض التحليل فإن المستهلك يتعرض مباشرة لعقوبة سجنية مدتها سنة وغلى خطية مالية. وهو ما إعتبره غازي مرابط، تجاهلا لما ينص عليه الدستور بضرورة حماية الحرمة الجسدية. إضافة إلى عديد النقاط الاخرى التي يجب تغييرها، كتجريم من يستقبل مستهلكين أو من يمد آخرين بمادة الزطلة بدون مقابل.
إلتقينا خلال هذه الوقفة بوالدة أمين مبروك، التي عبرت عن الصعوبات التي تعترض عائلات المساجين، وإستنكرت سجن إبنها بسبب حوزته لورق لف السيجارة، داعية السلطات لإعادة النظر جديا في هذه القوانين التي تجر آلاف الشباب إلى السجون، في حين يتمتع آخرون بالحرية بفضل إمكانيتهم المادية الميسورة وإلتجائهم لأساليب الرشوة.
فجرة الزغدودي، كانت من بين المشاركات في الوقفة، قدمت لتندد كذلك بقانون 52، ولتروي ما يتعرض له إبنها وائل الشوالي من تعذيب في السجن. وائل تم إيقافه في سنة 2011 بسبب إستهلاك مادة الزطلة، وحكم عليه بسنة سجن، إلا أنه لا يزال مسجونا إلى اليوم، حيث قامت عائلته برفع قضية ضد أعوان أمن بعد أن تعرض للتعذيب داخل السجن، وهو ما كلفه 9 سنوات من السجن بتهمة هضم جانب موظف عمومي.
أمين، وائل و آخرون بلغ عددهم 11.000 يقبعوون في السجون وهو ما تندد به العديد من المنظمات الحقوقية. مجموعة السجين52 و حملة عائلات السجين 52، أكدت أنها ستواصل الظغط لإسقاط قانون 52 ولتنقيح المجلة الجزائية بما يتوافق مع ما ينص عليه الدستورمن حماية للحقوق والحريات الفردية. وقد أعلن المنظمون أن موعد هذه الوقفة الإحتجاجية سيكون أسبوعيا أمام مجلس نواب الشعب
iThere are no comments
Add yours