بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت نواة إلى ثلاث منظمات حقوقية، للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس، بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، إنتقد التوجهات الإقتصادية والإجتماعية للحكومة الحالية التي إعتبرها تواصلا للسياسات الليبرالية المتوحشة المتبعة منذ عقود و التي إنتفض ضدها الشعب التونسي. كما أكد على ضرورة إيجاد وسائل و إستراتيجيا جديدة لإنقاذ الشباب التونسي من حالة اليأس التي يعيشها بسبب تفاقم آفة الفقر والتهميش. إضافة إلى تسجيل تراجع فادح للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، خاصة مع تطويق الحق في الإحتجاج وقمع التحركات الإجتماعية بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد وفرض حالة الطوارئ. وأكد أن الحل الأمني لا يمكن أن يكون الآداة الوحيدة لمكافحة الإرهاب، على حساب المطالب الإقتصادية والإجتماعية، وعلى الحكومة الحالية إستيعاب الدرس من السياسة القمعية التي وظّفها الرئيس المخلوع بن علي.
فيما إنتقدت آمنة قلالي، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بتونس، التّباين بين القوانين الحالية ومبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها بالدستور التونسي. وأكدت أن قانون مكافحة الإرهاب يُشكّل خطرًا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات. إذ يمنح القانون قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص. حيث يسمح بتمديد إحتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 أيام إلى 15 يومًا، دون أن يُسمح للمشتبه فيه بزيارات من محاميه أو عائلته. وبيّنت أن إحتجاز الأشخاص لدى الشرطة لفترات مطولة وبمعزل عن العالم الخارجي يزيد مخاطر تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب. وإستنكرت آمنة قلالي، المداهمات العشوائية التي عاشتها بعض المناطق بعد العملية الإرهابية الأخيرة التي إستهدفت حافلة الأمن الرئاسي، على غرار حي “لوكالة” بحلق الوادي.
دعت آمنة قلالي مجلس نواب الشعب إلى مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية بما يسمح لكل محتجز لدى الشرطة بحق الاتصال بمحام على وجه السرعة كما يقتضيه العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية و الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.
أكدت ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة إلغاء أو تنقيح قانون 52 المتعلق بالمخدّرات خاصة وأن قانون المشروع الذي إقترحته وزارة العدل لايرتقي إلى تطلعات الحقوقيين المنتقدين لهذا القانون. مؤكدة على ضرورة إلغاء عقوبة السجن لمستهلكي المخدرات خاصة المصنفة كخفيفة مثل إستهلاك “الزطلة”، بإعتبار أن تعاطيها لا يشكل خطرا أو تهديدا للمجتمع.
فيما إنتقد الفاهم بوكدوس، المدير التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تواصل الإعتداءات والمضايقات البوليسية للصحفيين. كما إستنكر سياسة الحكومة الحالية للهيمنة على الإعلام من خلال التمييز بين وسائل الإعلام والتضييق على عمل الصحفيين. إضافة إلى التسميات المسقطة للمديرين مثل ما حصل مع الإقالة الاخيرة للرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية. وحذر من محاولات تدجين الإعلام وتركيعه، وداعيا المنظمات الحقوقية للتصدي إلى هذه التجاوزات للحفاظ على المكسب الوحيد للثورة المتمثل في حرية التعبير والصحافة.
وضع الحريات في تونس مؤلم ، كل يوم يمر ، يمر وهو حامل لبؤس معين … تونس بعد الثورة أصبحت تعيش مساومات خطيرة ، أبعدت الإهتمام بحقل الحريات عن الإهتمامات الأولى لرجال الدولة الجدد /القدامى ، رغم وجود احزاب في التحالف الحاكم عانوا من مصادرة الحريات لعقود . و الحال هذه، المواطن العادي قد يدفع إلى الاختيار بين الحرية و ما يسمى الأمن . هذا وضع خطير . يبقى المجتمع المدني ملجأ كل مظلوم . ثم يبقى هو الحامل الوحيد لمشروع/لقضايا الحريات . أما المشاريع السياسية للاحزاب تصبح فارغة من كل معنى إنساني إذا غاب عنها مشروع الحريات و غاب عن مرتبة الأولية الأولى في مشروعها كحزب سياسي.
الحريات العامة و الخاصة هي روح كل مشروع سياسي .
تصحيح :
أما المشاريع السياسية للاحزاب تصبح فارغة من كل معنى إنساني إذا غاب عنها مشروع الحريات و غاب عن مرتبة الأولوية الأولى في مشروعها كحزب سياسي.
الحريات العامة و الخاصة هي روح كل مشروع سياسي .